الزراعة تعرض 97 مشروعاً على المجلس الوزاري للاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
عرضت وزارة الزراعة 97 مشروعاً ضمن خطتها الاستثماريَّة على المجلس الوزاري للاقتصاد، فيما أبرمت 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة الدكتور حسين إسماعيل حسين في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ جميع المشاريع هي ضمن خطة 2015، لكنها توقفت بعد احتلال «داعش» الإرهابية، وكذلك بسبب قلة التخصيصات وتعرضها للاندثار.
وأضاف أنَّ هذه المشاريع تم إعلانها مؤخراً للاستثمار بالتعاون مع المجلس الوزاري للاقتصاد لتقدير كلفتها والاطلاع على كيفية الحصول على المبالغ المخصصة لها من المستثمرين.
وأشار حسين إلى أنَّ الوزارة أبرمت 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى مع شركات عملاقة منها مشروع مجزرة (سما كربلاء) للدواجن الذي تم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء، ويعد من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط، حيث يتألف من 94 قاعة كبيرة الحجم، إلى جانب استثمار مشروع بادية السماوة من قبل شركة سعودية، ومشاريع أخرى للإنتاج الحيواني، وتربية العجول والأغنام.
وأضاف أنَّ البلد بحاجة حالياً إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال إنشاء وتأهيل المصانع الغذائية سعياً لمنع الاستيراد وخروج العملة الصعبة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تحيل واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من البعد الإنساني نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية بها، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها على الفور،بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها لتعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخرًا لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط ).