الزراعة تعرض 97 مشروعاً على المجلس الوزاري للاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
عرضت وزارة الزراعة 97 مشروعاً ضمن خطتها الاستثماريَّة على المجلس الوزاري للاقتصاد، فيما أبرمت 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة الدكتور حسين إسماعيل حسين في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ جميع المشاريع هي ضمن خطة 2015، لكنها توقفت بعد احتلال «داعش» الإرهابية، وكذلك بسبب قلة التخصيصات وتعرضها للاندثار.
وأضاف أنَّ هذه المشاريع تم إعلانها مؤخراً للاستثمار بالتعاون مع المجلس الوزاري للاقتصاد لتقدير كلفتها والاطلاع على كيفية الحصول على المبالغ المخصصة لها من المستثمرين.
وأشار حسين إلى أنَّ الوزارة أبرمت 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى مع شركات عملاقة منها مشروع مجزرة (سما كربلاء) للدواجن الذي تم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء، ويعد من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط، حيث يتألف من 94 قاعة كبيرة الحجم، إلى جانب استثمار مشروع بادية السماوة من قبل شركة سعودية، ومشاريع أخرى للإنتاج الحيواني، وتربية العجول والأغنام.
وأضاف أنَّ البلد بحاجة حالياً إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال إنشاء وتأهيل المصانع الغذائية سعياً لمنع الاستيراد وخروج العملة الصعبة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي