الزراعة تعرض 97 مشروعاً على المجلس الوزاري للاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
عرضت وزارة الزراعة 97 مشروعاً ضمن خطتها الاستثماريَّة على المجلس الوزاري للاقتصاد، فيما أبرمت 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة الدكتور حسين إسماعيل حسين في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ جميع المشاريع هي ضمن خطة 2015، لكنها توقفت بعد احتلال «داعش» الإرهابية، وكذلك بسبب قلة التخصيصات وتعرضها للاندثار.
وأضاف أنَّ هذه المشاريع تم إعلانها مؤخراً للاستثمار بالتعاون مع المجلس الوزاري للاقتصاد لتقدير كلفتها والاطلاع على كيفية الحصول على المبالغ المخصصة لها من المستثمرين.
وأشار حسين إلى أنَّ الوزارة أبرمت 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى مع شركات عملاقة منها مشروع مجزرة (سما كربلاء) للدواجن الذي تم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء، ويعد من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط، حيث يتألف من 94 قاعة كبيرة الحجم، إلى جانب استثمار مشروع بادية السماوة من قبل شركة سعودية، ومشاريع أخرى للإنتاج الحيواني، وتربية العجول والأغنام.
وأضاف أنَّ البلد بحاجة حالياً إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال إنشاء وتأهيل المصانع الغذائية سعياً لمنع الاستيراد وخروج العملة الصعبة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد