بعد منع أمريكا الروس من التصويت في الانتخابات.. موسكو تتجه لهذا الإجراء
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الإثنين، أنه سيبعث مذكرة للسلطات الأمريكية يستفسر فيها عن سبب منع دخول الناخبين الروس إلى سفارتهم للتصويت.
ووفقا ل "روسيا اليوم"، قال أنطونوف، في تصريح للصحفيين بعد انتهاء التصويت في السفارة في واشنطن مساء أمس الأحد: "نتعامل مع الأمن الأمريكي المسؤول عن حماية سفارتنا باحترام دائم، ورجال الأمن الأمريكي عملوا بفعالية في معظم الحالات على تلبية طلبات الدبلوماسيين الروس".
وأضاف: "لا يمكنني قول نفس شيء عما شهدناه اليوم"، مشيرا إلى أن الأمن الأمريكي سمح بإغلاق مدخل السفارة الروسية ووضع عقبات أمام المواطنين الروس الذين حضروا للتصويت، كما سمح بالتحريض على عدم المشاركة في الاقتراع.
وتابع: "سنرسل اليوم الاثنين مذكرة مناسبة وخلال لقاءات مقبلة في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية ستكون لدي بلا شك عدة دقائق للتعبير عن احتجاجي الشديد على مستوى أمن السفارة".
وأضاف أنه شوهد خلال الانتخابات أشخاص يرتدون ملابس عليها رموز أوكرانية عند السفارة الروسية، وحاولوا إهانة الدبلوماسيين.
وتابع: "قلنا لهم أنهم مواطنون روس ولهم كل الحق في التعبير عن حقهم الدستوري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصويت في الانتخابات الدبلوماسيين الروس السلطات الأمريكية السفارة الروسية السفير الروسي لدى واشنطن المواطنين الروس
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».