ضعف البنى التحتية يعيق انتشار الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مارس 18, 2024آخر تحديث: مارس 18, 2024
المستقلة/- يواجه العراق تحديات كبيرة في نشر خدمات الدفع الإلكتروني على الرغم من توافر التقنيات اللازمة لذلك. ويُعزى ذلك إلى غياب البنى التحتية اللازمة في العديد من الدوائر والمؤسسات، بالإضافة إلى ضعف ثقافة التعامل الإلكتروني لدى شريحة واسعة من المواطنين.
انتقادات الخبراء:
انتقد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ غياب البنى التحتية الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني في الكثير من الدوائر والمؤسسات.أكد الصائغ على أهمية تحويل جميع العمليات المالية إلى نظام مصرفي يعتمد على الدفع الإلكتروني لسهولة الاستخدام وتحسين جودة النظام.أشار الصائغ إلى أنّ معظم المؤسسات والشركات تتعامل حالياً بنظام الدفع الإلكتروني، لكنّ عدم توفره في العديد من الدوائر والمحطات يُعيق انتشاره.دعا المهتم بالشأن الاقتصادي عماد المحمداوي إلى ضرورة نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بين فئات المجتمع.أكد المحمداوي على أهمية تشجيع ودعم وتيسير التعامل الإلكتروني لاجتذاب المزيد من العملاء.
جهود حكومية:
أوضح نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف أنّ “التحول المالي الرقمي بدأ عند توطين رواتب الموظفين وفتح حسابات مصرفية تهدف إلى استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات اليومية”.لفت خلف إلى أنّ بعض الوزارات استجابت لتوجهات البنك المركزي والحكومة، مثل وزارة النفط ومديرية الجوازات ومديرية المرور العامة.التحديات:
غياب البنى التحتية اللازمة في العديد من الدوائر والمؤسسات.ضعف ثقافة التعامل الإلكتروني لدى شريحة واسعة من المواطنين.الحلول المقترحة:
تهيئة البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني في جميع الدوائر والمؤسسات.نشر ثقافة التعامل الإلكتروني بين فئات المجتمع من خلال حملات التوعية.تشجيع ودعم وتيسير استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.لا تزال خدمات الدفع الإلكتروني تواجه تحديات كبيرة في العراق، لكنّ الجهود الحكومية قائمة على نشر هذه الخدمات وتحسين ثقافة التعامل بها بين المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی التعامل الإلکترونی الدوائر والمؤسسات البنى التحتیة ثقافة التعامل من الدوائر
إقرأ أيضاً:
"موان".. ضوابط نظام ميزان الشاحنات الإلكتروني بمنشآت استلام النفايات
طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“ المتطلبات الرقمية لنظام إدارة ميزان الشاحنات الإلكتروني، بهدف توضيح الضوابط والإرشادات الفنية اللازمة لتجهيز وتشغيل النظام عند مداخل منشآت استلام النفايات.
يهدف نظام ميزان الشاحنات الإلكتروني الذي تم طرحه عبر منصة ”استطلاع“ إلى توفير مراقبة دقيقة لعمليات الوزن، مما يسهم في تحسين الامتثال للوائح نظام إدارة النفايات «WML» ولائحته التنفيذية.أهم شروط الميزان الإلكترونيويُعَدّ هذا النظام جزءًا من سلسلة القيمة للنفايات، حيث يساعد في ضبط العمليات التشغيلية للمرادم ومنشآت استقبال النفايات، وفق معايير بيئية واقتصادية واجتماعية محلية.
أخبار متعلقة الحد من الهدر وحفظ النعمة.. أبرز ضوابط إدارة النفايات بمخيمات موسم الحجأخطار بيئية واقتصادية.. توعية بالنفايات الإلكترونية في «بيئة الشرقية»بالصور.. إطلاق مبادرة لتنظيف 650 مترًا من شاطئ الفناتير بالجبيل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "موان".. ضوابط نظام ميزان الشاحنات الإلكتروني بمنشآت استلام النفايات - إكس
ووفقًا للضوابط الجديدة، يجب أن يكون الميزان الإلكتروني عالي الدقة ومتوافقًا مع مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «SASO»، مع إخضاعه للمعايرة الدورية كل 6 أشهر لضمان دقة البيانات، كما يُشترط على مشغّلي المواقع الاحتفاظ بسجلات عمليات الفحص والصيانة، وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
ويتطلب النظام الجديد تركيب ميزان إلكتروني عند مدخل منشآت استلام النفايات بمواصفات محددة، حيث يجب أن تكون أرضيته المعدنية بمقاس 3×18 متر وبقدرة تحمل لا تقل عن 100 طن، مع إمكانية تعديل المواصفات وفقًا لنوع النفايات التي يتم التعامل معها.
ويُشترط تركيبه على قواعد خرسانية مسلحة تضمن ثبات الميزان ودقة القياس، إلى جانب إنشاء رامبات خرسانية منخفضة الارتفاع على مداخل ومخارج الميزان.جهاز مؤشر وزن وبرنامج تسجيل إلكترونيوالزم المركز أن يكون الميزان مزودًا بجهاز مؤشر وزن إلكتروني أو وحدة تحكم متطورة، إضافة إلى أنظمة تسجيل إلكترونية حديثة قادرة على تخزين البيانات وإصدار التقارير الدورية.
ولضمان الشفافية، يشترط النظام الجديد ربط الميزان إلكترونيًا ببرنامج تسجيل الأوزان، بحيث يتم تسجيل بيانات الوزن تلقائيًا عند دخول وخروج الشاحنات. ويشمل الربط الإلكتروني عدة طرق، منها: الاتصال المباشر عبر منفذ «RS-232» أو «USB»، الاتصال اللاسلكي بتقنية «Bluetooth»، والاتصال عبر الشبكة المحلية باستخدام بروتوكول «Ethernet TCP/IP».
وأكد ”موان“ على أن يتضمن النظام الإلكتروني بيانات تفصيلية عن كل عملية نقل، مثل رقم الشاحنة، اسم الشركة الناقلة، رقم رخصة السائق، وقت الدخول والخروج، نوع النفايات، والوزن القائم والصافي. كما يُشترط تركيب كاميرات مراقبة مرتبطة إلكترونيًا بالميزان، بحيث يتم تسجيل كافة البيانات المصاحبة لكل عملية وزن، لضمان الموثوقية وتعزيز الرقابة.معايير ضمان فعالية النظاموحددت الضوابط الجديدة مجموعة من المعايير التشغيلية التي تضمن فعالية النظام، من بينها إلزام المشغّلين باستخدام برامج متوافقة مع أنظمة التشغيل الحديثة، وتوفير تدريب دوري للموظفين المسؤولين عن تشغيل النظام لضمان دقة إدخال البيانات، كما يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر المستخدم في تسجيل الأوزان مزودًا باتصال موثوق بالإنترنت لضمان نقل البيانات إلى الجهات المختصة بسلاسة.
ومن الناحية الأمنية، يفرض النظام إجراءات لحماية البيانات، تشمل تحديد صلاحيات المستخدمين، وتطبيق تقنيات حديثة لضمان سرية المعلومات ومنع الوصول غير المصرح به.