ضعف البنى التحتية يعيق انتشار الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مارس 18, 2024آخر تحديث: مارس 18, 2024
المستقلة/- يواجه العراق تحديات كبيرة في نشر خدمات الدفع الإلكتروني على الرغم من توافر التقنيات اللازمة لذلك. ويُعزى ذلك إلى غياب البنى التحتية اللازمة في العديد من الدوائر والمؤسسات، بالإضافة إلى ضعف ثقافة التعامل الإلكتروني لدى شريحة واسعة من المواطنين.
انتقادات الخبراء:
انتقد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ غياب البنى التحتية الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني في الكثير من الدوائر والمؤسسات.أكد الصائغ على أهمية تحويل جميع العمليات المالية إلى نظام مصرفي يعتمد على الدفع الإلكتروني لسهولة الاستخدام وتحسين جودة النظام.أشار الصائغ إلى أنّ معظم المؤسسات والشركات تتعامل حالياً بنظام الدفع الإلكتروني، لكنّ عدم توفره في العديد من الدوائر والمحطات يُعيق انتشاره.دعا المهتم بالشأن الاقتصادي عماد المحمداوي إلى ضرورة نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بين فئات المجتمع.أكد المحمداوي على أهمية تشجيع ودعم وتيسير التعامل الإلكتروني لاجتذاب المزيد من العملاء.
جهود حكومية:
أوضح نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف أنّ “التحول المالي الرقمي بدأ عند توطين رواتب الموظفين وفتح حسابات مصرفية تهدف إلى استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات اليومية”.لفت خلف إلى أنّ بعض الوزارات استجابت لتوجهات البنك المركزي والحكومة، مثل وزارة النفط ومديرية الجوازات ومديرية المرور العامة.التحديات:
غياب البنى التحتية اللازمة في العديد من الدوائر والمؤسسات.ضعف ثقافة التعامل الإلكتروني لدى شريحة واسعة من المواطنين.الحلول المقترحة:
تهيئة البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني في جميع الدوائر والمؤسسات.نشر ثقافة التعامل الإلكتروني بين فئات المجتمع من خلال حملات التوعية.تشجيع ودعم وتيسير استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.لا تزال خدمات الدفع الإلكتروني تواجه تحديات كبيرة في العراق، لكنّ الجهود الحكومية قائمة على نشر هذه الخدمات وتحسين ثقافة التعامل بها بين المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی التعامل الإلکترونی الدوائر والمؤسسات البنى التحتیة ثقافة التعامل من الدوائر
إقرأ أيضاً:
الهميسات يسأل عن التعيينات وشراء الخدمات في الدوائر الحكومية / وثيقة
#سواليف
وجه النائب الثاني لرئيس #مجلس_النواب، #أحمد_الهميسات، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول #التعيينات على حساب #شراء_الخدمات في الدوائر الحكومية.
وسأل الهميسات عن الأسس المتبعة في نظام التعيين على حساب شراء الخدمات، وعدد الأشخاص الذين تمّ تعيينهم وفق هذا النظام، ومبررات تعيين كل واحد منهم.
كما استفسر الهميسات عن “البند الذي يتم تعيين أولئك استنادا إليه في الموازنة العامة، وما هي الأسس التي تحدد رواتبهم”.
مقالات ذات صلة مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية” 2025/03/10