مارس 18, 2024آخر تحديث: مارس 18, 2024

المستقلة/- يواجه العراق تحديات كبيرة في نشر خدمات الدفع الإلكتروني على الرغم من توافر التقنيات اللازمة لذلك. ويُعزى ذلك إلى غياب البنى التحتية اللازمة في العديد من الدوائر والمؤسسات، بالإضافة إلى ضعف ثقافة التعامل الإلكتروني لدى شريحة واسعة من المواطنين.

انتقادات الخبراء:

انتقد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ غياب البنى التحتية الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني في الكثير من الدوائر والمؤسسات.

أكد الصائغ على أهمية تحويل جميع العمليات المالية إلى نظام مصرفي يعتمد على الدفع الإلكتروني لسهولة الاستخدام وتحسين جودة النظام.أشار الصائغ إلى أنّ معظم المؤسسات والشركات تتعامل حالياً بنظام الدفع الإلكتروني، لكنّ عدم توفره في العديد من الدوائر والمحطات يُعيق انتشاره.دعا المهتم بالشأن الاقتصادي عماد المحمداوي إلى ضرورة نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بين فئات المجتمع.أكد المحمداوي على أهمية تشجيع ودعم وتيسير التعامل الإلكتروني لاجتذاب المزيد من العملاء.

جهود حكومية:

أوضح نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف أنّ “التحول المالي الرقمي بدأ عند توطين رواتب الموظفين وفتح حسابات مصرفية تهدف إلى استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات اليومية”.لفت خلف إلى أنّ بعض الوزارات استجابت لتوجهات البنك المركزي والحكومة، مثل وزارة النفط ومديرية الجوازات ومديرية المرور العامة.

التحديات:

غياب البنى التحتية اللازمة في العديد من الدوائر والمؤسسات.ضعف ثقافة التعامل الإلكتروني لدى شريحة واسعة من المواطنين.

الحلول المقترحة:

تهيئة البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني في جميع الدوائر والمؤسسات.نشر ثقافة التعامل الإلكتروني بين فئات المجتمع من خلال حملات التوعية.تشجيع ودعم وتيسير استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

لا تزال خدمات الدفع الإلكتروني تواجه تحديات كبيرة في العراق، لكنّ الجهود الحكومية قائمة على نشر هذه الخدمات وتحسين ثقافة التعامل بها بين المواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی التعامل الإلکترونی الدوائر والمؤسسات البنى التحتیة ثقافة التعامل من الدوائر

إقرأ أيضاً:

البرلمان يناقش قريباً قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر للنواب والشيوخ

يناقش مجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية مشروعات القوانين الخاصة بتقسيم الدوائر بمجلسى النواب والشيوخ.

ومن المنتظر أن تنتهى الحكومة من إعداد المواد الخاصة بهذه المشروعات والرؤية المتكاملة لإرسالها إلى البرلمان.

 

 ومن جانب آخر بدأت الأحزاب فى إعداد رؤيتها حول مشروعات الانتخابات النيابية القادمة وتقسيم الدوائر، وتدور الرؤى حول نظام القوائم المغلقة والقوائم النسبية بمشاركة الفردى.

كانت مصر قد شهدت انتخابات القوائم فى سنة ١٩٨٤ و ١٩٨٧ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٠ .. وتعرضت ثلاثة انتخابات منها لحل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية ومن المنتظر إجراء الانتخابات النيابية القادمة تحت الإشراف القضائى حيث إن الدستور لا يمنع ذلك.

مقالات مشابهة

  • ابراهيم جابر وجبريل إبراهيم: الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
  • الأونروا: يمكن للوكالة المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية لغزة
  • انتشار أمني مكثف قبل بدء محاكمة المتهم بقتل شاب في الوايلي
  • وزير العدل د. خالد شواني: الوزارة قطعت أشواطاً في مجال التحول الرقمي لإنجاز المعاملات وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وفق البرنامج الحكومي
  • رئيس الوزراء: سنباشر بالعمل على تطوير البنى التحتية في مدينة الصدر
  • منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي
  • تجديد حبس عاطل استولى على بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين
  • وزير البنى التحتية بنهرالنيل يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء شركة مصفاة السودان للذهب بعطبرة
  • وزير البنى التحتية بنهر النيل يبحث مع منظمة اليونسيف استدامة وتطوير خدمات مياه الشرب بالولاية
  • البرلمان يناقش قريباً قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر للنواب والشيوخ