حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي لأقتصاد مصر بـ7.4 مليارات يورو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مصر – أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الأحد، تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية لدعم اقتصاد بلاده تبلغ 7.4 مليارات يورو (أكثر من 8 مليارات دولار).
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو.
وقال السيسي: “قمتُ بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون”.
وتابع: “اقترن مسار ترفيع العلاقات بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، وتتكون هذه الحزمة، التي تبلغ حوالي 7.4 مليارات يورو، من ثلاثة مكونات رئيسية”.
وهذه المكونات، بحسب السيسي، هي “التمويل المُيسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي”.
وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليارات دولار من 2020 إلى 2023، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وخلال المؤتمر الصحفي، كشف السيسي، أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في بلاده.
وشهدت مباحثات الأحد، وفق الرئيس المصري، “تركيزا خاصا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي”.
وقال السيسي إن “المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية (غير النظامية)، حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة”.
وأردف: “اتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر، التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلا عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين”.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق مع منصة "إكس" وإيلون ماسك
عرضت قناة العربية تقريرا عن تجدد الخلافات بين منصة “اكس” للتواصل الاجتماعى والاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير المعروض فإن الخلاف عاد للطاولة بعد أن وقع عدد 41 عضوا في البرلمان الأوروبى وقعوا على طلب التحقيق مع منصة “إكس”، وذلك لأن المحتوى مخالف لقانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد dsa.
وتابع التقرير أن القانون يجبر منصات التواصل الاجتماعى على منع نشر خطاب الكراهية والعنصرية وينص على تطبيق عقوبات مالية على مخالفة ذلك.
وأشار التقرير إلى أن إيلون ماسك يعزز وصول منشورات تخالف قانون الاتحاد الأوروبى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر