حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي لأقتصاد مصر بـ7.4 مليارات يورو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مصر – أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الأحد، تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية لدعم اقتصاد بلاده تبلغ 7.4 مليارات يورو (أكثر من 8 مليارات دولار).
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو.
وقال السيسي: “قمتُ بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون”.
وتابع: “اقترن مسار ترفيع العلاقات بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، وتتكون هذه الحزمة، التي تبلغ حوالي 7.4 مليارات يورو، من ثلاثة مكونات رئيسية”.
وهذه المكونات، بحسب السيسي، هي “التمويل المُيسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي”.
وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليارات دولار من 2020 إلى 2023، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وخلال المؤتمر الصحفي، كشف السيسي، أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في بلاده.
وشهدت مباحثات الأحد، وفق الرئيس المصري، “تركيزا خاصا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي”.
وقال السيسي إن “المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية (غير النظامية)، حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة”.
وأردف: “اتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر، التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلا عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين”.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية تعتبر التقارير حول نشر محتمل لقوات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا استفزازا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التقارير حول نشر محتمل للعسكريين الأوروبيين في أوكرانيا تهدف إلى التصعيد وتعد استفزازًا.
وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن أي من هذه التقارير الكاذبة حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا هي استفزازية. قد تختلف أهداف هذه الاستفزازات، ولكن من حيث الشكل والمضمون هي استفزاز، واعتقد أن الهدف هذه المرة كان زيادة تعقيد الوضع المشحون بالفعل حول الأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة تاس الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن هذا يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات التي تدعو إلى السلام وإيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك من قبل بعض الأشخاص في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتابعت: "ومن الواضح أن هناك حاجة لدى الأطراف الغربية الموالية للحرب لتحقيق نوع من التوازن ضد هذه الأصوات والمقترحات. لذا بدأوا في تحريك الرأي العام، مع طرح مواضيع مثل هذه".
وأضافت المتحدثة، أن إرسال قوة لحفظ السلام إلى أي نزاع يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية وقرارا من مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "لا شيء من هذا قد حدث حتى الآن، ولم يتم مناقشته حتى نحن لا نرى أي خطوات من نظام كييف تهدف إلى إيجاد سبل لحل هذه الأزمة".
وتابعت: "الأولوية لدى فولوديمير زيلينسكي وعصابته هي الحصول على المزيد من الأسلحة والمال والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، وهم لا يخفون هدفهم في استمرار الأعمال الحربية أيضًا، وللتذكير، لم يرفع حظر المفاوضات من جانبهم ولا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه، ما أعنيه هو الحظر الذي فرضه نظام كييف على نفسه تحت ضغط أمريكي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتعلق بالاستعداد للحوار مع روسيا بشأن إدارة المخاطر النووية، لا تحمل أي جديد، بينما يعتبر فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمرًا غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جوناثان فاينر، قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة التواصل مع روسيا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ومستعدة لمناقشة تدابير مراقبة الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.
وقالت زاخاروفا: "نحن لا نرى أي جديد في هذه التصريحات من المسؤول الأمريكي الذي ذكرته، إذا قارناها مع التصريحات الأخرى المماثلة التي أدلى بها ممثلو الإدارة المنتهية ولايتها، وقد علقنا عليها سابقا، وقد ردت روسيا مرارا على مثل هذه المواقف، والموقف الأساسي لروسيا لم يتغير، فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "إعلان واشنطن من جهة عن نيتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن جهة أخرى استعدادها لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار، يحرم هذا الحوار الافتراضي من أساس معنوي، وهذا يبدو وكأنه نوع من التناقض".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير 2023، أن موسكو علقت الامتثال لمعاهدة "نيو ستارت"، لكنها لم تنسحب منها تماما. وأكد بوتين أن موسكو، قبل استئناف مناقشة استمرار الأنشطة بموجب المعاهدة، يجب أن تكون لديها فكرة واضحة عن كيفية أخذ معاهدة "نيو ستارت" في اعتبارها الترسانات النووية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لقوى الناتو النووية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا.
وقالت زاخاروفا إن تفكك الدولة السورية سيكون تحديًا كبيرًا للشرق الأوسط وسيتسبب في عواقب وخيمة على المجتمع الدولي.
وأضافت: "نحن نعتقد أن تفكك سوريا سيكون تحديًا خطيرًا للدول المجاورة ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مع عواقب طويلة المدى ستتجاوز حدودها. يجب منع حدوث ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الشرق الأوسط تحول إلى "مركز لتراكم المصالح والطموحات الفاسدة" للدول الغربية، مع عواقب سلبية "من الصعب حتى مقارنتها بأي شيء آخر".
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تدعم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وقالت: "نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى الالتزام الثابت بهذا النهج".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية