"مُفتعلة تؤثر على الأمن الغذائي".. خبراء اقتصاد يضعون روشتة إنهاء أزمة السكر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح خبراء اقتصاد، أن موافقة مجلس الوزراء، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، خطوة إيجابية سوف تُسهم في حل الأزمة وانخفاض السعر ولكن على المدى القصير وبصورة مؤقتة، مؤكدين على ضرورة وجود حلول دائمة لإنهاء الأزمة، ولعل أبرزها زيادة حجم المساحات المنزرعة من البنجر وقصب السكر في مصر، فضلًا عن الرقابة على الأسواق.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تدفق سكر الاستيراد في الأسواق سوف يُسهم في خفض السعر بشكل كبير وتحقيق سعر عادل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستمرارية في عملية الانخفاض وتوافر السلع بشكل كامل سوف يحقق التوازن في السوق المصري.
وأوضح في تصريحات لـ "الفجر"، أن مصر لديها كم وفير من السكر المحلي تم تخزينها لدى كبار التجار، لافتًا إلى أن السكر من السلع الاستراتيجية الأساسية التي لا غنى عنها للمواطنين، مؤكدًا أن أزمة احتكار السلع تُعد مسألة أمن قومي تؤثر على الأمن الغذائي.
وتابع قائلًا: لاحظنا الفترة الأخيرة مدى التأثير على الأسواق في الارتفاع الشديد لسعر السكر، والذي تخطى حاجز الـ 50 جنيه، مؤكدًا أن فكرة الاستيراد حتى لفترة مؤقتة آلية مهمة لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار في السوق الداخلي.
حلول لإنهاء الأزمة
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وجود حلول عمليه لإنهاء أزمة السكر، مثل تشجيع المزارعين الفترة المقبلة على زراعة قصب السكر، وأن لا يكون هناك تأخيرات لعملية السداد، وأن يكون هناك سعر عادل لقصب السكر والبنجر، لافتًا إلى تشجيع الزراعة في العديد من المحافظات وإعطاء حوافز تشجيعية للفلاح سوف يقلل من الحاجة إلى الاستيراد، مستطردًا: من المفترض أن لا يكون هناك أزمة في السكر نهائيًا، حيث أن الإنتاج المحلي في مصر يُحقق الاكتفاء الذاتي بشكل كبير.
وأكد الخبير الاقتصادي السيد خضر، أن أزمة السكر الحالية هي أزمة مفتعلة سببها الأساسي جشع التجار واستغلال الأزمات لزيادة الأرباح، مشيرًا إلى أن عملية الاستيراد تسهم في حل الأزمة ولكن بشكل مؤقت.
وأردف قائلًا: فكرة الاقتراب من سلع السكر والشاي خط أحمر بالنسبة للمصريين، ونحتاج إلى مزيد من الرقابة على الأسواق، وإغراق السوق الداخلي بشكل كبير من خلال وزارة التموين لمحاربة الغلاء وجشع التجار الفترة القادمة.
حل الأزمة على المدى القصير
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة باستيراد مليون طن من السكر، من الممكن أن يساهم في حل الأزمة وانخفاض السعر على المدى القصير فقط وليس على المدى الطويل، ثم سيحدث بعد ذلك فجوة في السوق بين حجم المطلوب والمعروض.
وأضاف "الكيلاني" في تصريحات لـ "الفجر"، أن من بين مقترحات حل الأزمة هو توسع أفق حجم البنجر المزروع في مصر، وكذلك قصب السكر، بالإضافة إلى الرقابة على الأسواق، قائلًا: هناك حالة من التخزين الغير مشروع لدى التجار وهو ما ساهم بشكل كبير في تعطيش السوق.
أزمة مفتعلة نتيجة لشجع التجاروأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إنقاص المعروض الموجود في السوق مع زيادة الطلب هو ما أدى إلى أزمة السكر، مؤكدًا أنه لا يمكن حل الازمة إلا من خلال إحكام الرقابة على الأسواق، مستطردًا: لأول مرة تحدث هذه الأزمة وبهذه المدة مما يعني أنها أزمة مفتعلة نتيجة لشجع التجار وبعض رجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن، وإنقاص المعروض من السوق وزيادة الطلب على السلعة، مؤكدًا أن الرقابة لها دور كبير في القضاء على السوق السوداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيراد السكر مجلس الوزراء أزمة السكر في مصر أسباب أزمة السكر السوق المصري الرقابة على الاسواق أزمة مفتعلة الامن الغذائي إنهاء أزمة السكر خبراء اقتصاد الرقابة على الأسواق الخبیر الاقتصادی أزمة السکر بشکل کبیر حل الأزمة على المدى مؤکد ا أن فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
%21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي
#سواليف
كشف #برنامج_الأغذية_العالمي، أن نتائج الرصد والمراقبة للأمن الغذائي أثرت على #خفض #المساعدات_الغذائية_للاجئين، بـ ـ16 % منهم في المجتمعات
و5 % في المخيمات، يعانون من #انعدام_شديد_للأمن_الغذائي مقارنة بـ4 % و0 % على التوالي قبل الربع الثاني من العام 2023، وفق تقرير حديث للبرنامج، بحسب الغد.
مساعدات لـ310 آلاف لاجئ
وبين التقرير الذي حمل عنوان “نظرة عامة إقليمية على الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024”، أنه في شباط (فبراير) قدم البرنامج مساعدات غذائية شهرية لـ310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، ولكن بمستويات مخفضة (21 دولارًا للشخص الواحد شهريًا).
ومع انتهاء العطلة الشتوية المدرسية، استأنف البرنامج ووزارة التعليم، برنامج التغذية المدرسية الوطني في كانون الثاني (يناير)، إذ جرى توفير ألواح تمر لـ430 ألف طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية، ووجبات صحية لـ90 ألف طالب في المجتمعات المحلية.
وبحسب الخطة الإستراتيجية الوطنية للبرنامج 2027/2023 فإنّ متطلبات التمويل للعام الحالي، تقدر بـ213 مليون دولار منها 73.1 مليون دولار للفترة الواقعة بين شباط (فبراير) وتموز (يوليو).
مليونان يعانون من سوء تغذية
يأتي ذلك في وقت كان فيه تقرير صادر عن عدة منظمات للأمم المتحدة، أكد بأنه بين 2021 و2023 هناك مليونان في الاردن يعانون من سوء تغذية، ويشكلون 17.9 % من السكان، مشيرا الى أن نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في المملكة يبلغ 13 %، أي أن هناك 1.5 مليون شخص غير قادر على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
وذكر أن تكلفة النظام الغذائي الصحي في الأردن تبلغ 3.45 دولار للفرد يومياً، أي 2.447 دينار، وفقاً لآخر إحصائيات تعود بحسب التقرير لـ2022، مبينا أن معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون الـ5 سنوات يبلغ 6.6 %، بينما أن معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون الـ5 يبلغ
9.5 %، أما انتشار فقر الدم للنساء بين 15 و79 عاماً فيبلغ 37.7 %، وانتشار السمنة بين البالغين يصل لـ38.5 %، كما أنّ انتشار انخفاض الوزن عند الولادة بلغ 18.9 %، وفق آخر إحصائيات معلنة.
ووقع البرنامج في إطار خطته الإستراتيجية الوطنية 2023 و2027، عدة اتفاقيات مع الحكومة في كانون الثاني (يناير)، إذ أبرم اتفاقيات مع وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، ومجلس الأمن الغذائي الوطني، وصندوق المعونة الوطنية، وتشمل التعاون بالمساعدة الفنية وتنفيذ برامج مشتركة.
قاعدة بيانات وطنية
وكجزء من المساعدة الفنية المقدمة لصندوق المعونة الوطنية، أطلق برنامجا الأغذية والأمم المتحدة الإنمائي، قاعدة بيانات وطنية، تتضمن مؤشرات الأمن البشري- بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والغذائية والبيئية والصحية- لدعم برمجة صندوق المعونة.
وعبر قاعدة البيانات الوطنية التي تجمع بين البيانات الكمية والنوعية، سيسلط صندوق المعونة الضوء على حالة الأمن البشري للمستفيدين الأكثر ضعفًا، وسيجر تحديثه باستمرار وسيكون بمنزلة أساس لتحليل نقاط الضعف وبرمجة صندوق المعونة.
وفي إطار محفظته المناخية، أطلق برنامج الأغذية بالشراكة مع مركز خدمات إدارة المياه، مشروع مدارس الابتكار الميداني، لتمكين الشباب واللاجئين المعرضين للخطر بالمهارات، وتوفير التدريب في مجال أبحاث السوق، ما يمكن المشاركين من تحديد الطلب المحلي وتطوير حلول أعمال مبتكرة، وتزودهم بالمعرفة لصياغة خطط عمل لتلبية الطلب المحلي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا