"مُفتعلة تؤثر على الأمن الغذائي".. خبراء اقتصاد يضعون روشتة إنهاء أزمة السكر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح خبراء اقتصاد، أن موافقة مجلس الوزراء، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، خطوة إيجابية سوف تُسهم في حل الأزمة وانخفاض السعر ولكن على المدى القصير وبصورة مؤقتة، مؤكدين على ضرورة وجود حلول دائمة لإنهاء الأزمة، ولعل أبرزها زيادة حجم المساحات المنزرعة من البنجر وقصب السكر في مصر، فضلًا عن الرقابة على الأسواق.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تدفق سكر الاستيراد في الأسواق سوف يُسهم في خفض السعر بشكل كبير وتحقيق سعر عادل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستمرارية في عملية الانخفاض وتوافر السلع بشكل كامل سوف يحقق التوازن في السوق المصري.
وأوضح في تصريحات لـ "الفجر"، أن مصر لديها كم وفير من السكر المحلي تم تخزينها لدى كبار التجار، لافتًا إلى أن السكر من السلع الاستراتيجية الأساسية التي لا غنى عنها للمواطنين، مؤكدًا أن أزمة احتكار السلع تُعد مسألة أمن قومي تؤثر على الأمن الغذائي.
وتابع قائلًا: لاحظنا الفترة الأخيرة مدى التأثير على الأسواق في الارتفاع الشديد لسعر السكر، والذي تخطى حاجز الـ 50 جنيه، مؤكدًا أن فكرة الاستيراد حتى لفترة مؤقتة آلية مهمة لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار في السوق الداخلي.
حلول لإنهاء الأزمة
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وجود حلول عمليه لإنهاء أزمة السكر، مثل تشجيع المزارعين الفترة المقبلة على زراعة قصب السكر، وأن لا يكون هناك تأخيرات لعملية السداد، وأن يكون هناك سعر عادل لقصب السكر والبنجر، لافتًا إلى تشجيع الزراعة في العديد من المحافظات وإعطاء حوافز تشجيعية للفلاح سوف يقلل من الحاجة إلى الاستيراد، مستطردًا: من المفترض أن لا يكون هناك أزمة في السكر نهائيًا، حيث أن الإنتاج المحلي في مصر يُحقق الاكتفاء الذاتي بشكل كبير.
وأكد الخبير الاقتصادي السيد خضر، أن أزمة السكر الحالية هي أزمة مفتعلة سببها الأساسي جشع التجار واستغلال الأزمات لزيادة الأرباح، مشيرًا إلى أن عملية الاستيراد تسهم في حل الأزمة ولكن بشكل مؤقت.
وأردف قائلًا: فكرة الاقتراب من سلع السكر والشاي خط أحمر بالنسبة للمصريين، ونحتاج إلى مزيد من الرقابة على الأسواق، وإغراق السوق الداخلي بشكل كبير من خلال وزارة التموين لمحاربة الغلاء وجشع التجار الفترة القادمة.
حل الأزمة على المدى القصير
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة باستيراد مليون طن من السكر، من الممكن أن يساهم في حل الأزمة وانخفاض السعر على المدى القصير فقط وليس على المدى الطويل، ثم سيحدث بعد ذلك فجوة في السوق بين حجم المطلوب والمعروض.
وأضاف "الكيلاني" في تصريحات لـ "الفجر"، أن من بين مقترحات حل الأزمة هو توسع أفق حجم البنجر المزروع في مصر، وكذلك قصب السكر، بالإضافة إلى الرقابة على الأسواق، قائلًا: هناك حالة من التخزين الغير مشروع لدى التجار وهو ما ساهم بشكل كبير في تعطيش السوق.
أزمة مفتعلة نتيجة لشجع التجاروأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إنقاص المعروض الموجود في السوق مع زيادة الطلب هو ما أدى إلى أزمة السكر، مؤكدًا أنه لا يمكن حل الازمة إلا من خلال إحكام الرقابة على الأسواق، مستطردًا: لأول مرة تحدث هذه الأزمة وبهذه المدة مما يعني أنها أزمة مفتعلة نتيجة لشجع التجار وبعض رجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن، وإنقاص المعروض من السوق وزيادة الطلب على السلعة، مؤكدًا أن الرقابة لها دور كبير في القضاء على السوق السوداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيراد السكر مجلس الوزراء أزمة السكر في مصر أسباب أزمة السكر السوق المصري الرقابة على الاسواق أزمة مفتعلة الامن الغذائي إنهاء أزمة السكر خبراء اقتصاد الرقابة على الأسواق الخبیر الاقتصادی أزمة السکر بشکل کبیر حل الأزمة على المدى مؤکد ا أن فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية