"مُفتعلة تؤثر على الأمن الغذائي".. خبراء اقتصاد يضعون روشتة إنهاء أزمة السكر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح خبراء اقتصاد، أن موافقة مجلس الوزراء، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، خطوة إيجابية سوف تُسهم في حل الأزمة وانخفاض السعر ولكن على المدى القصير وبصورة مؤقتة، مؤكدين على ضرورة وجود حلول دائمة لإنهاء الأزمة، ولعل أبرزها زيادة حجم المساحات المنزرعة من البنجر وقصب السكر في مصر، فضلًا عن الرقابة على الأسواق.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تدفق سكر الاستيراد في الأسواق سوف يُسهم في خفض السعر بشكل كبير وتحقيق سعر عادل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستمرارية في عملية الانخفاض وتوافر السلع بشكل كامل سوف يحقق التوازن في السوق المصري.
وأوضح في تصريحات لـ "الفجر"، أن مصر لديها كم وفير من السكر المحلي تم تخزينها لدى كبار التجار، لافتًا إلى أن السكر من السلع الاستراتيجية الأساسية التي لا غنى عنها للمواطنين، مؤكدًا أن أزمة احتكار السلع تُعد مسألة أمن قومي تؤثر على الأمن الغذائي.
وتابع قائلًا: لاحظنا الفترة الأخيرة مدى التأثير على الأسواق في الارتفاع الشديد لسعر السكر، والذي تخطى حاجز الـ 50 جنيه، مؤكدًا أن فكرة الاستيراد حتى لفترة مؤقتة آلية مهمة لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار في السوق الداخلي.
حلول لإنهاء الأزمة
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وجود حلول عمليه لإنهاء أزمة السكر، مثل تشجيع المزارعين الفترة المقبلة على زراعة قصب السكر، وأن لا يكون هناك تأخيرات لعملية السداد، وأن يكون هناك سعر عادل لقصب السكر والبنجر، لافتًا إلى تشجيع الزراعة في العديد من المحافظات وإعطاء حوافز تشجيعية للفلاح سوف يقلل من الحاجة إلى الاستيراد، مستطردًا: من المفترض أن لا يكون هناك أزمة في السكر نهائيًا، حيث أن الإنتاج المحلي في مصر يُحقق الاكتفاء الذاتي بشكل كبير.
وأكد الخبير الاقتصادي السيد خضر، أن أزمة السكر الحالية هي أزمة مفتعلة سببها الأساسي جشع التجار واستغلال الأزمات لزيادة الأرباح، مشيرًا إلى أن عملية الاستيراد تسهم في حل الأزمة ولكن بشكل مؤقت.
وأردف قائلًا: فكرة الاقتراب من سلع السكر والشاي خط أحمر بالنسبة للمصريين، ونحتاج إلى مزيد من الرقابة على الأسواق، وإغراق السوق الداخلي بشكل كبير من خلال وزارة التموين لمحاربة الغلاء وجشع التجار الفترة القادمة.
حل الأزمة على المدى القصير
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة باستيراد مليون طن من السكر، من الممكن أن يساهم في حل الأزمة وانخفاض السعر على المدى القصير فقط وليس على المدى الطويل، ثم سيحدث بعد ذلك فجوة في السوق بين حجم المطلوب والمعروض.
وأضاف "الكيلاني" في تصريحات لـ "الفجر"، أن من بين مقترحات حل الأزمة هو توسع أفق حجم البنجر المزروع في مصر، وكذلك قصب السكر، بالإضافة إلى الرقابة على الأسواق، قائلًا: هناك حالة من التخزين الغير مشروع لدى التجار وهو ما ساهم بشكل كبير في تعطيش السوق.
أزمة مفتعلة نتيجة لشجع التجاروأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إنقاص المعروض الموجود في السوق مع زيادة الطلب هو ما أدى إلى أزمة السكر، مؤكدًا أنه لا يمكن حل الازمة إلا من خلال إحكام الرقابة على الأسواق، مستطردًا: لأول مرة تحدث هذه الأزمة وبهذه المدة مما يعني أنها أزمة مفتعلة نتيجة لشجع التجار وبعض رجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن، وإنقاص المعروض من السوق وزيادة الطلب على السلعة، مؤكدًا أن الرقابة لها دور كبير في القضاء على السوق السوداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيراد السكر مجلس الوزراء أزمة السكر في مصر أسباب أزمة السكر السوق المصري الرقابة على الاسواق أزمة مفتعلة الامن الغذائي إنهاء أزمة السكر خبراء اقتصاد الرقابة على الأسواق الخبیر الاقتصادی أزمة السکر بشکل کبیر حل الأزمة على المدى مؤکد ا أن فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من انعدام الأمن الغذائي في سوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذَّرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من أن نحو نصف السكان في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وتغير المناخ وغيرها من أسباب.
وقال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن «نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف مؤخراً».
وأضاف البرنامج الأممي عبر منصة «إكس»: «لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخلياً، وقد دُمّرت البنية التحتية والمنازل والخدمات»، مشيراً إلى «أنها لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا».
وكانت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» توقعت، أمس الأول، ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع وتغير المناخ، رغم الانخفاض النسبي في أسعار المواد الغذائية.
وقدَّرت المنظمة الأممية أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 9.1 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي حاد، مشيرة إلى أن متوسط الحد الأدنى من النفقات الضرورية لأسرة من 5 أفراد بلغ في يناير الماضي، نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، بانخفاض يبلغ نحو 15% عن ديسمبر الماضي.
وأضافت المنظمة أنه رغم التراجع، فإن الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 280 ألف ليرة لا يغطي سوى 18% من مكون الغذاء، ما يعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر السورية.
وأكدت المنظمة أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا لن تزول قريباً، ما يتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة