الحكومة الليبية المؤقته ترفض قرار النواب بشأن ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قرر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، الأحد، رفض فرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من "آثار سلبية" للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
تفاصيل رحلة الموت من ليبيا إلى إيطاليا بمركب الهجرة غير الشرعية انخفاض عدد المهاجرين الوافدين 67,1% منذ بداية 2024.. وثلثا المهاجرين من ليبياجاء ذلك خلال كلمة له في إفطار جماعي نظمته حكومة الوحدة الوطنية ضم إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عدداً من مسؤولي الدولة.
وكان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قد أصدر، الخميس، قراراً، بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري.
وجاء في بيان للحكومة أن الدبيبة "فنّد الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، وبين بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذت من خلاله عدة مشروعات تنموية في مختلف ربوع البلاد لأول مرة منذ الثورة".
وأفصح الدبيبة خلال كلمته "عن ما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي استلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي".
وشدد الدبيبة على "عدم القبول وفقاً لهذه المعطيات بفرض ضريبة على سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالحميد الدبيبة سعر الصرف ليبيا المواطن الليبي حكومة الوحدة الوطنية المستشار عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أمس، أن بلاده لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية، مشدداً على رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان أن ذلك جاء «خلال ترؤس الدبيبة اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية بحضور وزير الداخلية عماد الطرابلسي ووزير العمل على العابد والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية الليبية».
وأضاف البيان أن «الاجتماع خصص لبحث التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر». وشدد الدبيبة على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافياً إشاعات متداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين.
وأكد أن «ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة»، داعياً الشعب الليبي إلى «عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة»، ومؤكداً التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.