الحكومة الليبية المؤقته ترفض قرار النواب بشأن ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قرر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، الأحد، رفض فرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من "آثار سلبية" للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
تفاصيل رحلة الموت من ليبيا إلى إيطاليا بمركب الهجرة غير الشرعية انخفاض عدد المهاجرين الوافدين 67,1% منذ بداية 2024.. وثلثا المهاجرين من ليبياجاء ذلك خلال كلمة له في إفطار جماعي نظمته حكومة الوحدة الوطنية ضم إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عدداً من مسؤولي الدولة.
وكان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قد أصدر، الخميس، قراراً، بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري.
وجاء في بيان للحكومة أن الدبيبة "فنّد الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، وبين بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذت من خلاله عدة مشروعات تنموية في مختلف ربوع البلاد لأول مرة منذ الثورة".
وأفصح الدبيبة خلال كلمته "عن ما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي استلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي".
وشدد الدبيبة على "عدم القبول وفقاً لهذه المعطيات بفرض ضريبة على سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالحميد الدبيبة سعر الصرف ليبيا المواطن الليبي حكومة الوحدة الوطنية المستشار عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
الدبيبة وبولات يبحثان مضاعفة التبادل التجاري وتسهيل الاستثمار بين ليبيا وتركيا
بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع وزير التجارة التركي، عمر بولات، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.
واستقبل الدبيبة الوزير التركي في إطار زيارته الرسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث اطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية التركية المنعقدة حاليا، والتي بحثت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك والليبيين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، وتيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما ناقش الاجتماع سبل استئناف عدد من المشاريع التركية المتوقفة في ليبيا منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0