"فولكس واجن تيرامونت 2024" تخطف الأنظار في عُمان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استطاعت سيارة فولكس واجن تيرامونت 2024 أن تترك بصمتها في عُمان، حيث ضمنت انجذاب أول عملائها بفضل تصميمها الخارجي الشامل وميزاتها المُحسّنة والفاخرة.
وتشتهر تيرامونت بكونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 7 مقاعد والأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط، وهي مناسبة تمامًا للعائلات العاشقة للمغامرة.
ويكمن تميّز تيرامونت في محرّك TSI القوي رباعي الأسطوانات المزوّد بشاحن توربيني، ذي قوة سعتها 270 حصانًا و370 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يوفر القوة والكفاءة المحسّنة في استهلاك الوقود، وتأتي بعض الطرازات مجهّزة بتقنية مساعدة السائق IQ.DRIVE، مما يعزّز السلامة للاستمتاع بتجربة قيادة أكثر أمانًا.
وقال شبير العميل الأول لتيرامونت الجديدة: "لقد جذبتني سمعة علامة فولكس واجن التجارية من حيث الجودة ومزيج تيرامونت الذي يجمع بين الاستعداد للمغامرة وراحة العائلة".
كما أكّد إعجابه "بتعديل الشكل الكامل لسيارة تيرامونت 2024، وتصميم المقصورة الفاخر باستخدام مواد متميزة، ونظام الإضاءة الأمامية المتكيّف"، كما أنه يعتقد أن تصميم السيارة الأنيق، والمساحة الداخلية الفسيحة مع مقاعد جلدية مبطنة، والتكنولوجيا المتقدمة هو ما يميزها عن المنافسين، ويوصي بسيارة تيرامونت 2024 لتجربة قيادتها الفاخرة، ومحركها القوي، ومزايا السلامة الشاملة، ما يجعلها مثالية للعائلات وعشاق المغامرة على حد سواء.
يرى شبير أن تيرامونت 2024 تتفوق على سيارته السابقة، حيث توفر تجربة قيادة أكثر فخامة وراحة وتقدمًا تقنيًا، كما يقدّر كفاءة السيارة في استهلاك الوقود وملاءمتها لشروط المحافظة على سلامة البيئة، وذلك بفضل محرك TSI المزود بشاحن توربيني، مسلطًا الضوء على ميزات تيرامونت لتكنولوجية، مثل "شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12 بوصة، و فولكس واجنDigital Cockpit Pro، والاتصال اللاسلكي، ومنافذ USB-C للشحن السريع،" لمزيد من الراحة وسهولة الاتصال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزيرة بنعلي تعد بتقليص استهلاك الطاقة بـ20 في المائة مع توفير 100 ألف منصب شغل بحلول 2030
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، بأن تنزيل المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية، سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضحت بنعلي في كلمة خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لموضوع « الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية »، أن المقاربة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية.
وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز أساسا على « احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين ».
وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعد « ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها الملك محمد السادس، كما تمثل مجالا واعدا لخلق فرص شغل في ميدان الطاقة، إذ يتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030 ».
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة جوهرية للتحول الطاقي، تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58 في سنة 2020، بحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتي تعمل حاليا على تحيين هذا المؤشر.
كما كشفت عن إنجاز الدراسات الضرورية لبلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون تهم كل جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.
وسجلت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ 40 في المائة، مبرزة أن نفقات الإنارة العمومية تحتل المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية.
وذكرت أن الحكومة أطلقت في سنة 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا اقتصادا في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، إذ مكنت هذه التجربة من تحقیق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3 في المائة.
وبعد أن استعرضت الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد وتهم خاصة مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، وكذا إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة.
وفي ما يخص اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر نجاعة في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
كلمات دلالية المغرب طاقة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي