البنك الأهلي ينظم "السوق الرمضاني" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ينظم البنك الأهلي مبادرة "السوق الرمضاني" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الفترة من 21 إلى 23 مارس 2024م، بالمبنى الرئيسي للبنك الأهلي في الوطية.
واستنادًا على نجاح السوق الرمضاني الذي عقد العام الماضي، يهدف البنك الأهلي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق وصول المشاريع إلى عدد أكبر من العامة والزبائن المحتملين.
وسيُوفر البنك الأهلي منصة عرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الحدث، إذ يسلط السوق الضوء على العديد من المنتجات والبضائع المبتكرة من إنتاج المشاريع المحلية ذات الطابع العُماني المميز، مثل العطور والأزياء والحرف اليدوية التقليدية المعروفة والمتداولة في سلطنة عُمان.
ويقدم البنك الأهلي دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فعالياته الهادفة تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، ويجسد السوق الرمضاني تفاني البنك في كونه مؤسسة مصرفية محلية ومسؤولة مجتمعيًا، حيث تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي، كما أنها توفر المزيد من فرص العمل وتعزز القيمة المحلية المضافة.
ومع نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وازدهار ريادة الأعمال في السلطنة، يواصل البنك الأهلي تقديم دعمه الفعّال عبر مبادراته المبتكرة والمصممة بعناية والمقامة خلال شهر رمضان المبارك.
كما يواصل البنك الأهلي مسيرته كشريك في التميز، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، مُعززاً بمحفظة من المنتجات والخدمات المبتكرة، وبالتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040م لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟