البنك الأهلي ينظم "السوق الرمضاني" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ينظم البنك الأهلي مبادرة "السوق الرمضاني" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الفترة من 21 إلى 23 مارس 2024م، بالمبنى الرئيسي للبنك الأهلي في الوطية.
واستنادًا على نجاح السوق الرمضاني الذي عقد العام الماضي، يهدف البنك الأهلي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق وصول المشاريع إلى عدد أكبر من العامة والزبائن المحتملين.
وسيُوفر البنك الأهلي منصة عرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الحدث، إذ يسلط السوق الضوء على العديد من المنتجات والبضائع المبتكرة من إنتاج المشاريع المحلية ذات الطابع العُماني المميز، مثل العطور والأزياء والحرف اليدوية التقليدية المعروفة والمتداولة في سلطنة عُمان.
ويقدم البنك الأهلي دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فعالياته الهادفة تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، ويجسد السوق الرمضاني تفاني البنك في كونه مؤسسة مصرفية محلية ومسؤولة مجتمعيًا، حيث تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي، كما أنها توفر المزيد من فرص العمل وتعزز القيمة المحلية المضافة.
ومع نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وازدهار ريادة الأعمال في السلطنة، يواصل البنك الأهلي تقديم دعمه الفعّال عبر مبادراته المبتكرة والمصممة بعناية والمقامة خلال شهر رمضان المبارك.
كما يواصل البنك الأهلي مسيرته كشريك في التميز، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، مُعززاً بمحفظة من المنتجات والخدمات المبتكرة، وبالتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040م لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.