الدبيبة يرفض قرار عقيلة صالح فرض ضريبة على الدولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
رفض عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، الأحد، فرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من "آثار سلبية" للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
جاء ذلك خلال كلمة له في إفطار جماعي نظمته حكومة الوحدة الوطنية ضم إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عدداً من مسؤولي الدولة.
وكان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قد أصدر، الخميس، قراراً، بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري.
وجاء في بيان للحكومة أن الدبيبة "فنّد الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، وبين بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذت من خلاله عدة مشروعات تنموية في مختلف ربوع البلاد لأول مرة منذ الثورة".
وأفصح الدبيبة خلال كلمته "عن ما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي استلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي".
وشدد الدبيبة على "عدم القبول وفقاً لهذه المعطيات بفرض ضريبة على سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمام الأكبر يهنئ مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال.. اعرف السبب
قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الدكتور محمد جلال، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال عميد كلية الهندسة بقنا؛ بصدور قرار رئيس الجمهورية باختياره عضوًا بالمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار التابع لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
جدير بالذكر أن اختيار مستشار رئيس جامعة الأزهر عضوًا بالمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ يعزز مكانة جامعة الأزهر، ويؤكد أن جامعة الأزهر زاخرة بالكفاءات المتميزة في جميع المجالات العلمية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.