مسار الشمال.. توجيه لمن وتنفيذ مع من ولماذا ؟!
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
*من الأخبار الغريبة والتى لا تشبه المرحلة خبرا عن توجيه رئيس مجلس السيادة فريق أول البرهان بتنفيذ مسار الشمال وهو أحد مسارات اتفاقية جوبا للسلام*
*أن الجبهة الثورية التى تم توقيع اتفاقية جوبا معها تواجه اليوم تحديات كبيرة وذلك بعد انشقاق حركاتها بسبب الحرب الدائرة وخروج بعضها بقيادة رئيس الثورية الدكتور الهادي ادريس إلى دارفور وفقدانها المشاركة فى السلطة*
*التشكيل القائم للحكومات المركزية والولائية الآن تشكيل طاريء لا يصلح أن يكون طرفا تنفذ معه اتفاقية سياسية فقد أحد أطرافها الأصيلة نفسه المشاركة في السلطتين المركزية والولائية*
*مسار الشمال إضافة الى مسارات الشرق والوسط كان ولا يزال محل خلاف وحتى المراجعات التى تمت على تلك المسارات مراجعات شكلية ولم تعتمد مع ذلك بشكل رسمي من وسيط الإتفاقية في جوبا*
*أن مسار الشمال أكثر من غيره كان ولا يزال اتفاقا بلا تفاصيل ولا ارقام وانما مجرد مسار لا ينتهى الى منطقة محددة للثروة والسلطة*
*أن فلسفة المسارات نفسها جيدة لقسمة الثروة والسلطة بين المجتمعات السودانية ومن الجيد أن منحت اتفاقية جوبا لأول مرة مناطق الشمال والشرق والوسط مسارات خاصة أسوة بمناطق السودان الأخرى في المفاوضات ولكن*
*من وقعوا اتفاقات بإسم مسارات الشمال والشرق والوسط وصلوا السقف الذي يمكن أن يصلوا إليه ولقد تفوقت عليهم الأطراف الأخرى بسبب الخبرة و الدربة في التفاوض و غاب الوسيط عن حل شامل لكل المشاكل لذا -في تقديري -يجب مراجعة اتفاقية جوبا للسلام وبعد الحرب وليس الآن*
*المراجعات المطلوبة يجب أن تبقى على المسارات وان تعاد قسمة السلطة والثروة بينها على نحو عادل وان يكون التمييز الإيجابي من خلال استدامة وتعميم فكرة صندوق إعمار دارفور ليشمل اي إقليم تأثر بالحرب أو نوازل الطبيعة*
*المراجعة المطلوبة لإتفاقية جوبا للسلام في رأي يجب أن توحد شكل الدولة بمنح كل الولايات حق الحكم الإقليمي أسوة بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان(جبال النوبة) وعليه فإن ولايتي الشمالية ونهر النيل في مسار الشمال يحب أن تصبح إقليما واحدا وكذلك الحال بالنسبة لولايات الوسط والشرق وعموم كردفان*
*الأقاليم مجتمعة في اتفاقية جوبا يجب أن تحكم نفسها بنفسها وان تمتلك ثرواتها بنسبة متساوية وان تكون حصيلة المركز من ثروات الإقليم متساوية وواحدة*
*أن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام ليست الآن وانما بعد الحرب وفي إطار المراجعات والمعالجات الكلية المطلوبة للمشكلة السودانية من جذورها*
*التوجيه الوحيد المطلوب اليوم من القائد العام يخص مسار الحرب وتحقيق الإنتصار وتحرير البلاد من الأوباش*
*بقلم بكرى المدنى*
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أمريكا تمنع الحب .. توجيه سري يحظر إقامة العلاقات لموظفيها مع الصينيين
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحكومة الأمريكية أصدرت توجيهاً يمنع موظفيها العاملين في الصين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم والمتعاقدين الحاصلين على تصاريح أمنية، من إقامة أي علاقات رومانسية أو جنسية مع المواطنين الصينيين.
وأوضحت الوكالة أن أربعة مصادر مطلعة أكدوا أن هذا التوجيه تم وضعه من قبل السفير الأمريكي السابق نيكولاس بيرنر في يناير الماضي، قبيل مغادرته بكين. وقد أدلى هؤلاء الأشخاص بمعلوماتهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية التوجيه.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن بعض الوكالات الأمريكية تطبق بالفعل قواعد صارمة بشأن مثل هذه العلاقات، إلا أن سياسة "عدم المودة" الجديدة تبدو غير مسبوقة في العلن منذ حقبة الحرب الباردة.
ففي دول أخرى، لا يزال بإمكان الدبلوماسيين الأمريكيين مواعدة المواطنين الصينيين وحتى الزواج منهم.
كما ذكرت الوكالة أن نسخة محدودة من هذه السياسة طُبقت في الصيف الماضي، حيث حظرت على الموظفين الأمريكيين إقامة علاقات مع المواطنين الصينيين العاملين في السفارة الأمريكية وقنصلياتها في الصين كحراس أو موظفي دعم. غير أن السفير بيرنر قام بتوسيع نطاق الحظر ليشمل أي مواطن صيني داخل الصين اعتباراً من يناير، وذلك قبل أيام قليلة من تولي الرئيس ترامب مهام منصبه. ومع ذلك، لم تتمكن "أسوشيتد برس" من تحديد المعايير الدقيقة لتعريف "العلاقة الرومانسية أو الجنسية" في هذا السياق.
وكشف مصدران للوكالة أن السياسة الجديدة طُرحت للنقاش لأول مرة في الصيف الماضي، بعدما أعرب أعضاء في الكونغرس عن قلقهم من أن القيود المفروضة لم تكن مشددة بما يكفي.
فيما امتنعت لجنة مجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي عن التعليق على الأمر