مستشار البنك الدولي الأسبق: مصر كانت ثاني دولة إفريقية في الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
علق الدكتور "عمرو صالح"، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي الأسبق، على تعديل جولدمان ساكس توقعاته لمصر بفائض كبير 26.5 مليار دولار بدلا من العجز، كنقطة تحول، بسبب تاريخنا مع وكالات التصنيف الائتماني والشركات الكبرى التي تمثل الثقة للمؤسسات العالمية بيتم تقييم الدول من منظور الملاءة المالية.
وأوضح صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي"يوسف الحسيني"، أننا بعد أزمة كورونا كنا من الدول ال 18 النادرة والقليلة في العالم التي حققت إيجابية معدل النمو، رغم أن الدول الأوروبية والدول الكبرى حققت معدل نمو سلبي، لافتا إلى أن مصر كانت ثاني دولة إفريقية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالث دولة عربية في الناتج المحلي الإجمالي بعد السعودية والإمارات.
وذكر أن التصنيفات الائتمانية التي تم تصنيفها خلال ال 18 شهرا الماضية كانت في منظر سلبي أو غير مستقر، واليوم ارتفع هذا التصنيف، ونقول إننا نسير على الطريق الصحيح بعد وصول الفوائض المالية بعد الاستفادة من الركود، والمشهد الجيوسياسي والاقتصادي على مستوى المنطقة، حيث شهد التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات في مشروع تنمية رأس الحكمة.
ويتبعها اتفاق صندوق النقد الدولي، واليوم القمة التاريخية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تمويل7.9 مليار دولار، ودول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من أزمة مالية وركود لا ترمي أموالها في الأرض، ولا تعطي لدولة إلا وهي محترمة، ولها جدارة مالية، وتستفيد من الأموال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى التصنيفات الائتمانية مصر الاستثمار الأجنبي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.
32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصروأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.
افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصريةواقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.
كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.
فرص الاستثمار العقاري والإنشائيوناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس