زوج يتهم زوجته بالتعدى على والده ورفضها تمكينه من رؤية أحفاده في زيارة ودية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
"زوجتي طردتني من منزلي منذ 12 شهر، واستولت على متعلقاتي الشخصية وأوراق خاصة بعملي، وفضحتني بالمنطقة السكنية التي نقيم بها، وشهرت بي على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف تعديها على والدي المسن بالضرب ورفضها رؤيته لأحفاده في زيارة ودية".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، بخلاف ملاحقته لها بدعوي حبس وتعويض وإسقاط حضانة لتهربها من تنفيذ أحكام الرؤية بالتحايل وادعاء المرض.
وأكد الزوج:" الجيران أنقذوا والدي المسن من تحت يديها، وقاموا بالاتصال بي لاصطحابه للمستشفى وفقا للبلاغ الذي قدمته ضدها، وأصرت على قطع صلة الرحم بين عائلتي وأولادي،ـ مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية بعد ما ارتكبته في حقي من إساءة".
وأشار:" تسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، وحرمتني من رعاية أبنائي، لينتهي زواجي بمأساة بعد أن أصبحت ملاحق 112 دعوي ما بين ونفقات وتعويض وجنح، واستولت على المنقولات ثم لاحقتني بدعوي تبديد بعد إصرارها على إهانتي وسطوها على أموالى، والتعدي على بأبشع الالفاظ، ورفضها حل الخلافات ودياً ".
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إثبات النشوز بيت الطاعة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
محام يتهم السلطة القضائية بعدن بالتقصير في قضية المختطف "الجعدني"
اتهم محامٍ السلطات القضائية في عدن، بالتقصير في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، والتلاعب بالقضية، مشيرا إلى أن الراعي الرسمي للجريمة لا يزال يمول الجناة ويتحكم بمفاصل السلطات المختلفة في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال المحامي عدنان الجنيدي إن السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة بمحافظة عدن لا تريد أن تبذل جهدا أو تكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال.
وأوضح الجنيدي أن الأفراد الذين تم القبض عليهم بتهمة اختطاف "عشال" ويتواجدون في إدارة بحث عدن يحضون بإقامة عشر نجوم افضل ممن يعيشون خارج السجون، مضيفا: "فلا يكذب أحد ويقول أنهم مسجونين كما يظن البعض لأن الراعي الرسمي لهم لا زال يمول كل عملهم ويتحكم في كل مفاصل السلطات التي تقع تحت طائلتها مسؤولية البحث عن هذه الجريمة".
وأردف: "فاجأونا قبل أيام بأن القضية جاهزة وأنهم سيحركوها أمام القضاء"، متسائلاً، ما الذي ستحركه النيابة العامة أمام القضاء، وهي لا تستطيع حتى أن تجيب على سؤال مفاده اين عشال..؟!.
ولفت إلى أن الأفراد الذين تم القبض عليهم ويتواجدون في إدارة البحث بعدن ليسوا المتهمين بالدرجة الرئيسية في قضية اختطاف عشال.
ومنذ اختطاف عشال الجعدني في الـ 12 من يونيو الماضي من قبل قيادات في مليشيا الانتقالي لا يزال مصير "عشال" غامضا، وسط حراك وتظاهرات شعبية كبيرة تطالب بالكشف عن مصيره ومحاسبة الجناة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان