تخطيط إسرائيل يستهدف التسبب بحرب اهلية بين الفلسطينيين، واشعال قتال داخلي، والذين يقولون ان الحرب على قطاع غزة تستهدف فصائل المقاومة يتوهمون او ربما يكذبون.
تريد اسرائيل تدمير فصائل المقاومة، لكن لها اهداف استراتيجية، من بينها اعادة تشكيل الديموغرافيا الفلسطينية، وهذا تم من خلال التهديد بسيناريوهات التهجير، ومن خلال تحريك الكتل الفلسطينية داخل قطاع غزة ذاته، من الشمال الى الوسط والجنوب، ومن خلال التمهيد لسيناريو الهجوم على رفح، واعادة تحريك الكتل السكانية تمهيدا للهجوم، اذا تم فعليا، ولم يكن مجرد تهديد لإتمام صفقة تبادل الاسرى، اضافة لما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية والقدس.
هذا يعني ان اسرائيل لن تقف عند حدود العمليات العسكرية، وهذا يفسر تدمير البنى التحتية، وتحويل الحياة الى جحيم، وهذا له تداعيات على مدى عقود، حتى لو توقفت الحرب.
الأدهى والامر ان اسرائيل تريد التسبب بحرب اهلية داخل القطاع، فالتركيبة السكانية داخل القطاع يغلب عليها الفلسطينيون القادمون من فلسطين المحتلة عام 1948، بنسبة تتجاوز 60 بالمائة، والبقية من اهل غزة قبل قيام اسرائيل، والمجتمع الغزي عموما يتسم بالتدين والعشائرية والتماسك الاجتماعي، حيث نموذج العائلات الكبيرة يعد بارزا من حيث العدد والتكافل الاجتماعي والترابط لاعتبارات موروثة تتعلق بمواجهة الازمات، كما ان هذا المجتمع موزع سياسيا على فصائل مختلفة، وهو ايضا يمثل اعلى نسبة تعليم جامعي في فلسطين، وهذا المجتمع يراعي حسابات بعضه البعض، ويخضع لمعايير حساسة تتعلق بالقيم والشرف.
هذا المجتمع تريد اسرائيل تشظيته وخلخلته وشقه سياسيا وامنيا، من خلال اشعال النار داخله ليصل اهله الى مرحلة رفع السلاح على بعضهم، خصوصا، حين ألمح الاحتلال سابقا الى سيناريو تشكيل ادارات محلية من تكنوقراط فلسطينيين لادارة القطاع، وهذا سيعني رد فعل داخلي يؤدي الى قتل وتصفية هذه الادارات من جانب العشائر والعائلات التي ستعتبر الامر بمثابة خيانة للدم، في مجتمع لديه حساسية مفرطة، ويمارس الثأر السياسي، كما ان اسرائيل عادت مجددا وتواصت مع قيادات اجتماعية من وجهاء ومخاتير وغيرهم، ليتولوا توزيع المساعدات ومن اجل منع فصائل المقاومة من التدخل في توزيعها، ولم يكن غريبا رفض أكثر من 12 شخصا هذه المهمة، لاعتبارات وطنية ولكونهم يدركون انهم لو وافقوا فسيتعرضون للتصفية والقتل، وبما سيؤدي الى رد فعل اهاليهم ضد من قتلوهم داخل القطاع، واسرائيل ذاتها التي لا تعرف كيف سيدار القطاع بعد الحرب، تدرك ان دخول سلطة اوسلو وعناصرها، على انقاض القطاع، سيؤدي الى مواجهات داخلية، واقتتال، وحرب اهلية، وسوف نسمع كل يومين عن سيناريو اسرائيلي جديد، ظاهره سياسي او امني او اغاثي، لكن باطنه يستهدف اشعال قتال داخلي، وحرب اهلية، بين مكونات غزة، التي ترقب بعضها البعض اليوم، بحساسية هائلة.
الخلاصة هنا تقول ان الحرب على غزة، لن تنتهي بمجرد وقف اطلاق النار، لان اسرائيل فعليا عددت مسارات الحرب، وتجاوزت المسار العسكري منها، وتريد التأكد جيدا من تلغيم كل القطاع، سياسيا وامنيا واجتماعيا واقتصاديا الى مرحلة ما بعد الحرب، لتضمن استمرار خرابه، واخراجه من معادلة تخوفاتها الاستراتيجية، وهذه مراهنة اسرائيلية بائسة لدى احتلال لم ينم ليلة واحدة مرتاحا منذ احتلال فلسطين، دون ان يسأل نفسه عن جدوى وجوده.
(الغد الأردنية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الاحتلال غزة الاحتلال حرب أهلية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ان اسرائیل من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.