شواطئ الإسكندرية تحتفل بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق ذكرى خروج الملك فاروق من مصر
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، دعوة للمواطنين ورواد الشواطئ للمشاركة في احتفالات اليوم بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية والذي يوافق 26 يوليو من كل عام ذكرى خروج الملك فاروق من مصر.
أخبار متعلقة
عددهم تخطى الـ 2000.. أول تعليق من مسؤول ليبي عن المصريين المرحلين مشيًا حتى الحدود
ارتفاع الأمواج وإنذار بحري.
عقب استغاثة.. الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل قيام «مقاول» بالبناء المُخالف في عقار بالنزهة
وقالت الإدارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»: «يوم مميز لكل اسكندرية ..النهاردة عيد الإسكندرية القومي.. وعشان كدة كل شواطئ اسكندرية بتحتفل.. بنشجعكم تنزلوا تحتفلوا معانا.. النهاردة يوم مميز جدا على كل شواطئنا».
بيوم مميز..شواطئ الإسكندرية تحتفل بالعيد القومى للثغر- صور
وتنطلق، اليوم الأربعاء، أولى احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ 71 بموكب زهور على طول الكورنيش بدءًا من المنتزه وحتى رأس التين، يتخلله العديد من الاستعراضات والأنشطة الاحتفالية والترفيهية المتنوعة لأهالي الإسكندرية وضيوفها.
وفي سياق متصل، واصلت موجة الطقس الحار ضرب الإسكندرية، وتراوحت درجات الحرارة اليوم، بين 27 للصغرى و34 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 18 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 56%، فيما يسود طقس حار مشمس على كافة الأنحاء.
بيوم مميز..شواطئ الإسكندرية تحتفل بالعيد القومى للثغر- صور
ورفعت شواطئ شرق الإسكندرية الرايات الصفراء والخضراء، بينما رفعت شواطئ العجمي والقطاع الغربي الرايات الحمراء ولم تتعدى نسب الإشغال حتى الآن بمعظم الشواطئ الـ 50%.
بيوم مميز..شواطئ الإسكندرية تحتفل بالعيد القومى للثغر- صور
وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائيًا، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.
بيوم مميز..شواطئ الإسكندرية تحتفل بالعيد القومى للثغر- صور
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين شواطئ الاسكندرية الطقس طقس الاسكندرية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك.
وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص