متى يتعين على صاحب العمل الإبلاغ بالتغيير في أجور العاملين؟.. التأمينات توضح
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أصحاب الأعمال أن يقدموا للهيئة كافة البيانات التي تطرأ على العاملين سواء في الأجور التي يتقاضونها أو الاشتراكات التي يتم اقتطاعها منهم شهريًا.
موفاة الهيئة بالتعديلات في ينايرووفقًا للمادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أن يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الهيئة ببيان التعديلات التي طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم في يناير من كل عام وفقًا للنموذج رقم 2 المرافق.
وفي جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل موافاة الهيئة بكافة بيانات المؤمن عليهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وعلى الأخص بيانات الأجور والاشتراكات المقتطعة شهريًا على ملف إلكتروني، وذلك وفقًا للقرار الذي يصدر من رئيس الهيئة وفقًا لأحكام المادة 13 من هذه اللائحة.
كما يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة مرفقًا بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل إن وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية:
1- التحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- التحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي أو المكلفين بالخدمة العامة.
3- التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاش المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.