ربة منزل تُنهي حياة زوجها بآلة حادة أثناء تحضير الفطار في بني سويف
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أقدمت ربة منزل على طعن زوجها بآلة حادة سكين خلال مشاجرة بينهما داخل منزلهما بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك اثناء إعدادها وجبة الإفطار مساء أمس الأحد.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بوفاة شاب يدعى؛ محمود موسى طعنا بآلة حادة سكين على يد زوجته بقرية الحيبة الواقعة شرق النيل بدائرة مركز شرطة الفشن، وتم إلقاء القبض على الزوجة المتهمة بقتل زوجها، وتدعى؛ هالة حسين، وجرى إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
تحرر المحضر اللازم وجاري التحقيق مع المتهمة داخل مركز شرطة الفشن، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت انتداب الطب الشرعي تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة لأهليته لدفنها بمقابر الأسرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف مراكز محافظة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف أمن بني سويف
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية