اتفاق الطائف حلٌّ أجدر للأزمة اللبنانية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": تستطيع أسس اتفاق الطائف تبريد هواجس المكوّنات اللبنانية على تنوّعها التي لا تزال تنادي في ضرورة تطبيقه حتى اللحظة رغم أنه لا يجد سبيلاً تنفيذياً، بعد أن كان إقرار الاتفاق قد ساهم في إخماد لهيب الحرب الأهلية آخذاً في الاعتبار مضامين متعدّدة طالبت بها المكونات المتصارعة. وتلاقى الطائف مع بعض طروحات أحزاب من الجبهة اللبنانية التي تشكّلت من القوى المسيحية حينذاك، بدءاً من حلّ الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الدولة بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني مع ضرورة إقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وتعزيز القوات المسلّحة وقوى الأمن الداخلي بما يتناسب وضبط عمليات دخول الأشخاص أو خروجهم عبر الحدود برّاً وبحراً وجوّاً.
لماذا تطرح حالياً اقتراحات دستورية كانت حصلت المناداة بها في مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية بدءاً من عام 1975، ومنها المقترحات الفيدرالية أو اللامركزية أو إعادة التذكير ببرنامج الحركة الوطنية؟ وهل سبّب عدم تطبيق اتفاق الطائف تفاقم الهواجس السابقة للمكونات اللبنانية؟
يقول رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والخبير الدستوري القاضي غالب غانم لـ"النهار" إن "الصيغة اللبنانية وصلت للقواسم المشتركة بين المكونات اللبنانية بدءاً من صيغة 1943 ثم اتفاق الطائف الذي شكّل مجموعة توازنات من الناحية السياسية والاجتماعية التي كانت كفيلة لو أنها استثمرت وطبّقت في إبعاد لبنان عن الطروحات الموجودة اليوم والمتعلقة في الانقلاب على الدستور والنظام. لا مانع من تعديل الدستور لكن لا بد أن ينطلق أي تطوير من مندرجات الدستور. لو أن القانون الدستوريّ نفّذ في الشكل السليم لكانت كلّ المكوّنات اللبنانية اجتمعت حول نظام الحكم. لكن، إن القفزة في المجهول من أجل تطوير النظام حالياً لن تؤدي إلى ما يريده اللبنانيون. إنّ تطبيق الطائف شمولاً في إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ واضطلاع الحكومات بدورها سيسهم في التصدي للهواجس الحالية لدى اللبنانيين".
وفق انطباعات غالب غانم، "لا بدّ أي تطوير أن يأتي على أساس نصّ اتفاق الطائف الذي حافظ على التوازنات اللبنانية فيما لا يعتبر لبنان بلداً طائفياً إنما يراعي الدين وسط نظامٍ برلماني يأخذ في الاعتبار الانتماءات التي يتكوّن منها النسيج اللبناني مع ضرورة أن يركّز أي تطوير على التوازنات. ومن الضروري، تطبيق اتفاق الطائف قبل أي تطوير لأن تنفيذ مندرجات الاتفاق يسهم في معرفة الحسنات والسيئات. وطالما أن لبنان يعيش ضمن ساحة في الصراعات الإقليمية والعالمية، لا بد من التريث في موضوع تطوير الدستور اللبناني".
ويستنتج أن "المرحلة ليست مناسبة حالياً للبحث في تطوير الصيغة اللبنانية في ظلّ التطرف. وإذا كانت الطروحات القديمة موجودة بين مشروعين متقابلين إلا أن الصيغة الدستورية وسطية بين كل المكونات اللبنانية، ومن الضروري أخذ الميزات اللبنانية في الاعتبار وانتقاء اللحظة المناسبة تطويراً للدستور مع أهمية تنفيذ مندرجاته بانتظار الأفضل على أن تكون الدولة قادرة على تطبيق صلاحياتها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اتفاق الطائف أی تطویر
إقرأ أيضاً:
النائب الخازن من دار الفتوى: يجب انتاج رئيس جمهورية في جلسة 9 ك2 وهذا رأي وطني
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب فريد الخازن الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحته وهذه الزيارة للوقوف على رأي سماحته مما لهذه الدار من دور كبير في الحفاظ على وحدة لبنان واللبنانيين والحرص على قيامة دولة لبنانية قائمة وقوية وقادرة على النهوض بلبنان في المستقبل".
أضاف: "المرحلة التي نمر بها صعبة ولكن المستقبل القريب ذاهبون لمرحلة جديدة إن شاء الله وهذه المرحلة مختلفة عما سبق ولا بد من ان الرئيس والحكومة المقبلة في لبنان أن يؤديا دورا كبير في تأسيس دولة المواطنة وليست دولة الطوائف، وأن يكون هناك التزام نهائي وجدي بتطبيق اتفاق الطائف والحفاظ على الدستور اللبناني والجميع يتكلم عن أهمية الطائف وعن اتفاق الطائف ، ولكن لغاية اليوم لم يطبق الطائف كما يجب تطبيقه وفي النهاية الطائف هو دستورنا والدستور في لبنان حفاظاً على استقرار الساحة اللبنانية، واستقرار البلد لا بد من تطبيق الدستور".
وتابع: " وتحدثنا أيضاً مع سماحته عن أهمية الحفاظ على علاقات لبنان العربية والخليجية والدولية والحفاظ تحديداً على العلاقة مع الخليج العربي والمملكة العربية السعودية التي كان لها دور كبير في مساعدة لبنان في كل مفاصل تاريخه وإن كان في إنهاء الحرب الأهلية وبعد الحرب كانت تقف لجانب لبنان في كل الظروف سياسياً ومعنويا ومادياً، لذلك المرحلة السابقة شابت علاقات لبنان الخارجية والعربية والخليجية تحديداً ظروف لم يجب ان تمر بها وحدث اخطاء لا بد من تصحيحها ولا بد من سلك الطريق الصحيح في الداخل والخارج وكان اصرار على ان يكون هناك انتخاب رئيس في 9 ك2 ومسألة تأجيل الإنتخابات والفراغ الدستوري لا يجب ان يحصل، ويجب في جلسة 9 ك2 انتاج رئيس جمهورية هذا رأينا ورأي دار الفتوى وهذا رأي وطني".
وختم: "إن شاء الله سوف نتعاطى بكل جدية مع جلسة 9 ك2 لكي تثمر رئيس للجمهورية رئيس جامعاً وليس مفرقاً رئيس موحداً لكل اللبنانيين والقوى السياسية، ربما بعض الكتل النيابة لن تنتخبه ولكن لن يكون مستفزاً لهم، وهذه المعايير التي وضعت في الأساس لصفات رئيس يجب ان يحكم لبنان في هذه المرحلة لمدة 6 سنوات".