اتفاق الطائف حلٌّ أجدر للأزمة اللبنانية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": تستطيع أسس اتفاق الطائف تبريد هواجس المكوّنات اللبنانية على تنوّعها التي لا تزال تنادي في ضرورة تطبيقه حتى اللحظة رغم أنه لا يجد سبيلاً تنفيذياً، بعد أن كان إقرار الاتفاق قد ساهم في إخماد لهيب الحرب الأهلية آخذاً في الاعتبار مضامين متعدّدة طالبت بها المكونات المتصارعة. وتلاقى الطائف مع بعض طروحات أحزاب من الجبهة اللبنانية التي تشكّلت من القوى المسيحية حينذاك، بدءاً من حلّ الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الدولة بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني مع ضرورة إقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وتعزيز القوات المسلّحة وقوى الأمن الداخلي بما يتناسب وضبط عمليات دخول الأشخاص أو خروجهم عبر الحدود برّاً وبحراً وجوّاً.
لماذا تطرح حالياً اقتراحات دستورية كانت حصلت المناداة بها في مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية بدءاً من عام 1975، ومنها المقترحات الفيدرالية أو اللامركزية أو إعادة التذكير ببرنامج الحركة الوطنية؟ وهل سبّب عدم تطبيق اتفاق الطائف تفاقم الهواجس السابقة للمكونات اللبنانية؟
يقول رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والخبير الدستوري القاضي غالب غانم لـ"النهار" إن "الصيغة اللبنانية وصلت للقواسم المشتركة بين المكونات اللبنانية بدءاً من صيغة 1943 ثم اتفاق الطائف الذي شكّل مجموعة توازنات من الناحية السياسية والاجتماعية التي كانت كفيلة لو أنها استثمرت وطبّقت في إبعاد لبنان عن الطروحات الموجودة اليوم والمتعلقة في الانقلاب على الدستور والنظام. لا مانع من تعديل الدستور لكن لا بد أن ينطلق أي تطوير من مندرجات الدستور. لو أن القانون الدستوريّ نفّذ في الشكل السليم لكانت كلّ المكوّنات اللبنانية اجتمعت حول نظام الحكم. لكن، إن القفزة في المجهول من أجل تطوير النظام حالياً لن تؤدي إلى ما يريده اللبنانيون. إنّ تطبيق الطائف شمولاً في إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ واضطلاع الحكومات بدورها سيسهم في التصدي للهواجس الحالية لدى اللبنانيين".
وفق انطباعات غالب غانم، "لا بدّ أي تطوير أن يأتي على أساس نصّ اتفاق الطائف الذي حافظ على التوازنات اللبنانية فيما لا يعتبر لبنان بلداً طائفياً إنما يراعي الدين وسط نظامٍ برلماني يأخذ في الاعتبار الانتماءات التي يتكوّن منها النسيج اللبناني مع ضرورة أن يركّز أي تطوير على التوازنات. ومن الضروري، تطبيق اتفاق الطائف قبل أي تطوير لأن تنفيذ مندرجات الاتفاق يسهم في معرفة الحسنات والسيئات. وطالما أن لبنان يعيش ضمن ساحة في الصراعات الإقليمية والعالمية، لا بد من التريث في موضوع تطوير الدستور اللبناني".
ويستنتج أن "المرحلة ليست مناسبة حالياً للبحث في تطوير الصيغة اللبنانية في ظلّ التطرف. وإذا كانت الطروحات القديمة موجودة بين مشروعين متقابلين إلا أن الصيغة الدستورية وسطية بين كل المكونات اللبنانية، ومن الضروري أخذ الميزات اللبنانية في الاعتبار وانتقاء اللحظة المناسبة تطويراً للدستور مع أهمية تنفيذ مندرجاته بانتظار الأفضل على أن تكون الدولة قادرة على تطبيق صلاحياتها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اتفاق الطائف أی تطویر
إقرأ أيضاً:
جعجع: الدولة لا يمكنها أن تستمرّ من دون إيجاد حلّ للتركيبة الحالية
أكد رئيس "حزب القوّات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الخميس، أن "الشيعة مكوّن أساسي" في لبنان. وقال في حديث صحافي إن "اليوم التالي للحرب لا يمكن أن يكون كما مرحلة ما قبلها، وبخاصة لناحية حصريّة السلاح في يد الدولة".
وأضاف أن "انتخاب رئيس للجمهوريّة ضرورة ملحّة لما للرئيس من دور أساسي، بحسب الدستور، في المفاوضات القائمة"، مؤكداً أن "الدستور ضمانة الجميع".
وتابع: "الدولة لا يمكنها أن تستمرّ من دون إيجاد حلّ للتركيبة الحالية التي تعوّق حياة المواطن. مدخل الحلّ هو بتطبيق القرارات الدولية 1559 – 1680 – 1701، وفي حال وقف إطلاق النار فهو أكيد من أن جميع المواطنين الذين تركوا منازلهم سيعودون إلى بلداتهم على رغم من كل شيء".
المصدر: النهار
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”