مجلس الوزراء غدا وموظفو الادارة العامة مددوا تعليق الاضراب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة صباح غد الثلاثاء في السرايا للبحث في جدول اعمال من 27 بندا يتناول مواضيع ومسائل متنوعة.
وفي خطوة، وصفت بالايجابية، اعلن «تجمع موظفي الادارة العامة» تمديد تعليق الاضراب لغاية الجمعة 22/3/2024، لاتمام شرط الحضور 14 يوما، يتمكن الموظفون من الحصول على بدل الانتاجية.
ودعا التجمع الوزراء في جلسته غدا لاصدار ما اسماه «قرار المثابرة» وفقا لشروط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم 13020، والتمسك بدوام لا يتجاوز منتصف النهار بدل الساعة الثالثة، بعد الظهر.
وفيما تجتمع لجنة المؤشر الثلثاء، لتصحيح الحد الادنى للاجور، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر «ضرورة الاخذ في الاعتبار واقع المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والسائقين العموميين والاساتذة المتقاعدين في القطاع التعليمي الخاص عند صياغة مرسوم زيادة الحد الادنى للاجور الاسبوع المقبل، بايجاد الاطر القانونية اللازمة لتخفيف او لتخفيض متوجباتهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مراعاةً لواقعهم المتردي ( لا معاشات تقاعدية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة او معاشات هزيلة للاساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص ولا اعمال ومداخيل تذكر للسائقين العموميين).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشحومي: قرار الادارة المكلفة من الرئاسي بإلغاء ضريبة النقد الأجنبي محاولة لتوريط الإدارة الجديدة في يوم اعتمادها
ليبيا – أكد مؤسس سوق المال الليبي وأستاذ التمويل سليمان الشحومي،أن قرار إدارة المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي بإلغاء الضريبة على النقد الأجنبي هو محاولة لتوريط الإدارة الجديدة في يوم اعتمادها من البرلمان.
الشحومي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال:”كان الأسلم ترك الأمر للإدارة الجديدة للتعامل معه بحسب المعطيات دون إرباك أمام الليبيين”.
وأشار إلى أن اختيار المحافظ ونائبه، وتجديد الشرعية في هذه المؤسسة هو استحقاق مهم.
وصرح بأن آثار اختيار المحافظ ونائبه ستكون مهمة جدا على صعيد القطاع المصرفي وعمله وفقا للقانون، وتفعيل كل عمليات المركزي ولجانه ومجلس إدارته التي كانت جميعها معطلة لمدة طويلة.
الشحومي أفاد بأن الإدارة الجديدة سيكون لها تأثير على تعزيز دور المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.