مجلس الوزراء غدا وموظفو الادارة العامة مددوا تعليق الاضراب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة صباح غد الثلاثاء في السرايا للبحث في جدول اعمال من 27 بندا يتناول مواضيع ومسائل متنوعة.
وفي خطوة، وصفت بالايجابية، اعلن «تجمع موظفي الادارة العامة» تمديد تعليق الاضراب لغاية الجمعة 22/3/2024، لاتمام شرط الحضور 14 يوما، يتمكن الموظفون من الحصول على بدل الانتاجية.
ودعا التجمع الوزراء في جلسته غدا لاصدار ما اسماه «قرار المثابرة» وفقا لشروط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم 13020، والتمسك بدوام لا يتجاوز منتصف النهار بدل الساعة الثالثة، بعد الظهر.
وفيما تجتمع لجنة المؤشر الثلثاء، لتصحيح الحد الادنى للاجور، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر «ضرورة الاخذ في الاعتبار واقع المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والسائقين العموميين والاساتذة المتقاعدين في القطاع التعليمي الخاص عند صياغة مرسوم زيادة الحد الادنى للاجور الاسبوع المقبل، بايجاد الاطر القانونية اللازمة لتخفيف او لتخفيض متوجباتهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مراعاةً لواقعهم المتردي ( لا معاشات تقاعدية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة او معاشات هزيلة للاساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص ولا اعمال ومداخيل تذكر للسائقين العموميين).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة.
و أكد السكوري، خلال الجلسة العمومية التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية، أن التعريف أصبح دقيقا ومطابقا مئة بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت.
وأضاف السكوري : “هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب”.
وأوضح السكوري أن ” التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات”.
وتجاوبا مع تعديلات النقابات، أكد السكوري، أنه “تمت اضافة تعديلين جوهريين على المادة الثانية حيث تمت إضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة و بذلك اصبح الاضراب التضامني و السياسي متاح بشكل واضح في القانون”، مضيفا أن ” التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة يخص إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية و ليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب”.
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب”، مشدد على أن “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب “.
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
وبخصوص توسيع الحرية النقابيّة و تبسيط المساطر، أوضح السكوري، أنه “تم تمكين النقابات ذات التمثيلية من ممارسة الإضراب و ليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، وتمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات او على مستوى القطاعيث.
واشار إلى أنه “في حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75% في نسخة 2016 , إلى 25% في النسخة الحالية”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!