تعرف على عقوبة الاتجار في الآثار وفقًا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نص القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقًا لقانون حماية الآثار على كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد في جرائم بيع الآثار المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون.
واتفق مشروع القانون مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
أهداف مشروع القانون
وتأتي أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
عقوبات سرقة الآثار
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في القانون كالآتي:
وجاءت المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون:
«يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة»
ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على:
«أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الحماية القانونية لآثار المصرية قانون حماية الآثار التشريع تهريب الآثار الآثار مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
منحة العمالة غير المنتظمة..مع حلول شهر رمضان المبارك تساءل الملايين من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد توجيهات وزارة المالية بزيادتها للمرة الثانية لتصل لـ 1500 جنيه يتم صرفها بمناسبة شهر رمضان المبارك.
منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، وغيرهم من الفئات التي لا تمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا. يتم صرف هذه المنحة 6 مرات سنويًا خلال مناسبات محددة، وهي:
1. المولد النبوي الشريف.
2. عيد الميلاد المجيد.
3. شهر رمضان المبارك.
4. عيد الفطر.
5. عيد الأضحى.
6. عيد العمال.
ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها.
تصرف الـ 1500 جنيه كمنحة تأتي لإنقاذ الأوضاع الصعبة التي تواجه العمال والشركات، إذ يجب أن تتوافر العديد من الشروط فيمن تصرف له تلك الإعانة الخاصة التي تصرف من صندوق إعانات الطوارئ وفقًا للقانون.
و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يقدم الصندوق خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب.
و تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط صرف إعانات الطوارئ، إذ نصت على أنه يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها إستناداً إلى تقرير تتقدم به لصندوق النقابة العامة المعنية أو المنشأة مرفقاً به نموذج طلب الإعانة.
ويقوم صندوق إعانات الطوارئ بدور كبير في دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك انطلاقًا من دوره الاجتماعي والاقتصادي لدعم تلك الفئات العاطلة عن العمل لظروف خارجة عن إرادتها، إذ يقدم الصندوق إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية.
و حددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.
- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.
- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.
- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.
- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل وهي:
- الحرفيون
- عمال البناء
- المزارعون
- عمال الصيد
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة