تيك توك يواجه عداءً متزايدًا بحجة الأمن القومي.. وهذه الدول حظرته
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تنظر العديد من الدول إلى تطبيق الفيديو الصيني "TikTok" تيك توك بريبة شديدة ، خاصة فيما يتعلق بأمن البيانات واطلاع الصين عليها، وتعد الولايات المتحدة هي الدولة الأحدث في الضغط من أجل فرض الحظر.
وكانت أستراليا آخر دولة قررت حظر تيك توك من الأجهزة الحكومية الفيدرالية، مع تزايد المخاوف بشأن خصوصية وأمن التطبيق.
واتخذت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا - التي تشكل مع أستراليا ما يسمى بشركاء تبادل المعلومات الاستخباراتية "العيون الخمس" - خطوات مماثلة ضد تيك توك في الأسابيع الأخيرة.
ويخشى الخبراء من احتمال كشف معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق، خاصة على الأجهزة الحكومية. وفقًا لـ يورونيوز.
من ناحيته، يرفض تيك توك الاتهامات بأنه يجمع بيانات المستخدمين بشكل أكبر من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، ووصف الحظر بأنه "معلومات مضللة أساسية"، قائلًا إنه تم اتخاذ قرار بشأنه "بدون مداولات أو أدلة".
وتمتلك شركة التكنولوجيا الصينية Bytedance تطبيق تيك توك، لكنها تصر على أنها تدار بشكل مستقل ولا تشارك البيانات مع الحكومة الصينية. وهي تنفذ حاليًا مشروعًا لتخزين بيانات المستخدم الأمريكية في تكساس، والذي تقول إنه سيضعها بعيدًا عن متناول الصين.
ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول حذرة بشأن المنصة وعلاقاتها بالصين. كما أن شركات التكنولوجيا الغربية، بما في ذلك Airbnb وYahoo وLinkedIn، تغادر الصين أو تقوم بتقليص حجم عملياتها هناك بسبب قانون الخصوصية الصارم في بكين، والذي يحدد كيف يمكن للشركات جمع البيانات وتخزينها.
المملكة المتحدة
وفي 16 مارس العام الماضي، أعلن أوليفر دودن، وزير خارجية المملكة المتحدة في مكتب مجلس الوزراء، في بيان أمام مجلس العموم البريطاني عن فرض حظر فوري للتطبيق على الأجهزة الرسمية الحكومية.
مؤسسات الاتحاد الأوروبي
وقام البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهي الهيئات الثلاث الكبرى في الاتحاد الأوروبي، بحظر تيك توك على أجهزة الموظفين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.
فرنسا
وفي 24 مارس العام الماضي ، حظرت الحكومة الفرنسية تثبيت واستخدام التطبيقات "الترفيهية" مثل تيك توك ونتفليكس وإنستجرام على هواتف العمل لـ 2.5 مليون موظف حكومي.
النرويج
وحظر البرلمان النرويجي تطبيق تيك توك من أجهزة العمل، بعد أن حذرت وزارة العدل في البلاد من عدم تثبيت التطبيق على الهواتف الصادرة لموظفي الحكومة.
الدنمارك
و أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها "ستحظر استخدام التطبيق على الوحدات الرسمية" كإجراء للأمن السيبراني.
تايوان
وفي ديسمبر 2022، فرضت تايوان حظرًا على القطاع العام على تيك توك بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن TikTok يشكل خطراً على الأمن القومي
الهند
وفي عام 2020، فرضت الهند حظرًا على التطبيق وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، بما في ذلك تطبيق المراسلة WeChat، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.
باكستان
وحظرت السلطات الباكستانية تيك توك مؤقتًا أربع مرات على الأقل منذ أكتوبر 2020، مشيرة إلى مخاوف من أن التطبيق يروج لمحتوى غير أخلاقي.
أفغانستان
وحظرت قيادة طالبان الأفغانية تيك توك ولعبة "PUBG" في عام 2022 بحجة حماية الشباب من "التضليل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك الولايات المتحدة حظر تيك توك الأمن القومي تیک توک
إقرأ أيضاً:
تحقيق أوروبي في منتجات "شي إن".. عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية تحت المجهر
تدعو المفوضية إلى تطبيق أكثر صرامة لحماية المستهلك والمعايير البيئية في التجارة عبر الإنترنت في بلاغ جديد يركز على الأسواق الصينية؛ معلنة بشكل منفصل عن تحقيق في شركة الملابس العملاقة Shein.
أمرت المفوضية الأوروبية الأربعاء بإجراء تحقيق بشأن منتجات شركة شي إن الصينية لبيع الملابس بالتجزئة ونشرت أيضًا إرشادات في شكل ما يسمى "سلسلة أدوات" للتعامل مع التحديات التي يفرضها التسوق عبر الإنترنت من المواقع الصينية التي لا تمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي من حيث الجودة وحماية البيئة والممارسات التجارية العادلة.
تدّعي تلك الإرشادات أنها تتعامل مع المشكلة من اللحظة التي يزور فيها المستهلك الموقع الإلكتروني وحتى لحظة الشراء، وتسرد العديد من اللوائح المطبقة بالفعل أو التي تحتاج إلى تطبيقها أو تحسينها أو مراجعتها، ولكنها تروّج أيضًا لمقترحات جديدة - مثل إصلاح الإجراءات الجمركية.
وتدعو المفوضية إلى اعتماد حزمة إصلاح الاتحاد الجمركي، المقترحة في مايو 2023، والتي من شأنها إلغاء الإعفاء من الرسوم على الطرود منخفضة القيمة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وإنشاء هيئة جمارك تابعة الاتحاد الأوروبي، وهي وكالة لا مركزية تجمع جميع سلطات الجمارك في الدول الأعضاء مع المفوضية.
كما اقترحت سلسلة الأدوات أيضًا "مسح سلامة المنتجات" باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي إلى جانب التسوّق الخفيّ وأنشطة الاختبار للكشف عن المنتجات وسحبها من السوق، وهو ما تسمح به اللوائح العامة لسلامة المنتجات التي تم تقديمها في ديسمبر الماضي.
Relatedحرب بين عمالقة الموضة السريعة: "شاين" ترفع دعوى قضائية جديدة ضد "تيمو" وتتهمها بالسرقةواشنطن تهدد بحظر شركة اتصالات الصين "تشاينا تيليكوم" في السوق الأمريكيةست دول أوروبية تدعو لإجراءات صارمة ضد منصات التجارة الإلكترونية مثل "شاين" و"تيمو"النرويج تتجه لحظر منتجات "تيمو" والسبب: مواد مسرطنة في ألعاب أطفال وتهديد للخصوبةويروّج الاقتراح لضرورة اعتماد خطة عمل للائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة وتعديل التوجيه الإطاري للنفايات بهدف "التخفيف من الأثر المناخي والبيئي الذي تخلّفه واردات المنتجات الرخيصة التي تُرسل مباشرة إلى المستهلكين".
كما أنه يعكس الحاجة إلى تطبيق قواعد وأحكام قانون الخدمات الرقمية الحالية والتي تعمل على محاربة التصاميم والأنماط التي تخلق نوعا من الإدمان لدى المستهلك إضافة إلى ملاحقة الخصومات المزيّفة التي يتم بها إغراء الزبون ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة. كما يدعو المقترح إلى تعميق التعاون بين وكالات الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي.
وستقوم المفوضية بتقييم تأثير التدابير المتخذة في غضون عام ونشر تقرير عن تطبيق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتلك الإجراءات.
وقد أطلق الجهاز التنفيذي للتكتل التحقيق في قضية متجر التجزئة الصيني "شي إن" بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك (CPC)، التي تجمع سلطات حماية المستهلك الـ27 داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف التحقيق المشترك في انتهاكات حماية المستهلك داخل دول التكتل.
واستنادًا إلى المعلومات التي جمعتها تلك السلطات، خلصت المفوضية إلى أن هناك شبهة في حدوث انتهاك للممارسات المحظورة وغير العادلة بموجب قوانين حماية المستهلك.
وقال متحدث باسم شركة Shein لـ Euronews إن الشركة مستعدة للتعاون. وأضاف: "نحن نرحب بالجهود التي تعزز ثقة المستهلكين الأوروبيين وشعورهم بالأمان عند التسوق عبر الإنترنت، ونعتقد أن وجود مجال تنافسي متكافئ قد يفيد النظام بأكمله"، وقال "ستعمل فرقنا التنظيمية وتلك التي تمثلنا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على إشراك شركائنا على مستوى التكتل والحكومات الوطنية حتى ندرس هذه التوصيات وكيف يمكن لشين أن تلعب دورها في تعزيز مكانة صناعتنا وتجربة المستهلكين الأوروبيين عند التسوق عبر الإنترنت"
لا يزال التحقيق الذي بدأته المفوضية وشبكة CPC في شركة التجزئة الصينية Temu في نوفمبر الماضي مستمرًا.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لاقتراح قانون العدالة الرقمية لسد الثغرات في قواعد حماية المستهلك منتصف العام المقبل.
منتج شريط الفيديو • Aida Sanchez Alonso
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب: إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء القتال وسنتعاون مع فرق التنمية لبناء مكان رائع مجلس الشيوخ الفرنسي يمرر ميزانية 2025 ويحيلها للمجلس الدستوري بعد منعها من "يوروفيجن".. موسكو تُعيد إحياء المسابقة الغنائية "إنترفيجن" بأوامر من بوتين السياسة الأوروبيةحمايه المستهلكالاقتصاد الصيني
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية