أبل تواجه دعوى قضائية بشأن الاستخدام غير الملائم لـ AirTags
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أفادت تقارير أن شركة أبل تواجه دعوى قضائية بسبب الاستخدام غير الملائم من قبل المستخدمين لأجهزة التتبع الخاصة بها AirTags، وذلك بعد أن رفض القاضي جهود عملاق التكنولوجيا لرفض الدعوى الجماعية.
ويزعم العشرات في دعوى جماعية أن شركة أبل يمكن أن تتحمل المسؤولية القانونية بموجب قانون ولاية كاليفورنيا عن كيفية استخدام أجهزة التتبع AirTags الخاصة بها بشكل غير صحيح.
وقالت شركة أبل إن أجهزة التتبع AirTags تم تصميمها وفقًا لتدابير السلامة "الصناعية أولاً"، وجادلت بأنها لا ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن كيفية إساءة استخدام المنتج. كما لم تعلق الشركة على الحكم.
وحكم قاضي المقاطعة الأمريكية، فينس تشابريا في سان فرانسيسكو بأن ادعاءات المدعين بالإهمال والمسؤولية عن المنتج كانت كافية للمضي قدمًا في القضية، حسبما ذكرت بلومبرج. كما رفض عددًا من الادعاءات الأخرى.
وكتب القاضي"قد تكون شركة أبل على حق في النهاية في أن قانون كاليفورنيا لم يطلب منها بذل المزيد من الجهد لتقليل قدرة الملاحقين على استخدام AirTags بشكل فعال، ولكن لا يمكن اتخاذ هذا القرار في هذه المرحلة المبكرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل شركة ابل دعوى قضائية شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.
وخلال الاجتماع طالب النائب بمحمد السلاب، ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.
كما اعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.
وأوصى النائب محمد السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.
وطالب رئيس صناعة النواب، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية