أبل تواجه دعوى قضائية بشأن الاستخدام غير الملائم لـ AirTags
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أفادت تقارير أن شركة أبل تواجه دعوى قضائية بسبب الاستخدام غير الملائم من قبل المستخدمين لأجهزة التتبع الخاصة بها AirTags، وذلك بعد أن رفض القاضي جهود عملاق التكنولوجيا لرفض الدعوى الجماعية.
ويزعم العشرات في دعوى جماعية أن شركة أبل يمكن أن تتحمل المسؤولية القانونية بموجب قانون ولاية كاليفورنيا عن كيفية استخدام أجهزة التتبع AirTags الخاصة بها بشكل غير صحيح.
وقالت شركة أبل إن أجهزة التتبع AirTags تم تصميمها وفقًا لتدابير السلامة "الصناعية أولاً"، وجادلت بأنها لا ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن كيفية إساءة استخدام المنتج. كما لم تعلق الشركة على الحكم.
وحكم قاضي المقاطعة الأمريكية، فينس تشابريا في سان فرانسيسكو بأن ادعاءات المدعين بالإهمال والمسؤولية عن المنتج كانت كافية للمضي قدمًا في القضية، حسبما ذكرت بلومبرج. كما رفض عددًا من الادعاءات الأخرى.
وكتب القاضي"قد تكون شركة أبل على حق في النهاية في أن قانون كاليفورنيا لم يطلب منها بذل المزيد من الجهد لتقليل قدرة الملاحقين على استخدام AirTags بشكل فعال، ولكن لا يمكن اتخاذ هذا القرار في هذه المرحلة المبكرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل شركة ابل دعوى قضائية شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: ترامب يواجه دعوى قضائية بسبب أمر يُسهل فصل الموظفين الفيدراليين
الثورة نت/..
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواجه دعوى قضائية بسبب إقراره لأمر تنفيذي من شأنه تسهيل قصف موظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى.
وبحسب الوكالة، زعم الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، الذي يمثل موظفي الحكومة الأمريكية عبر 37 وكالة وإدارة، في دعوى قضائية رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يوم الاثنين، أن خطوة ترامب تتعارض مع نية المشرّعين، منذ أن أنشأ الكونغرس “حقوق الإجراءات القانونية الواجبة” لموظفي الحكومة الفيدرالية.
وأوردت الدعوى القضائية، أنّ “الأمر التنفيذي من شأنه أن يعيد تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة عدد ونوع الموظفين الذين ينتمون إلى فئة جديدة من الخدمة المستثناة والذين يكونون معرضين لخطر الفصل دون حقوق الإجراءات المعاكسة”.
وتتوقع “بلومبرغ”، أنّ يكون هناك موجة من الدعاوى القضائية، رداً على مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، لأن هذا “التحدّي القانوني” على حدّ وصفها، يُعدّ الأحدث.
كما تم رفع دعوى قضائية أيضاً بشأن مسعى ترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين يقيم آباؤهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في البلاد.
وذكرت الوكالة أن ما يحصل اليوم، من الأوامر التنفيذية لترامب، يشبه الفترة التي سبقت خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما ألغى بعض الحماية التي يتمتع بها الموظفون المدنيون من خلال تشكيل تصنيف جديد للعاملين الفيدراليين المعروف باسم “الجدول F”.
وكان قد ألغاها حينها الرئيس السابق جو بايدن في اليوم الثالث من توليه منصبه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.