أبل تواجه دعوى قضائية بشأن الاستخدام غير الملائم لـ AirTags
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أفادت تقارير أن شركة أبل تواجه دعوى قضائية بسبب الاستخدام غير الملائم من قبل المستخدمين لأجهزة التتبع الخاصة بها AirTags، وذلك بعد أن رفض القاضي جهود عملاق التكنولوجيا لرفض الدعوى الجماعية.
ويزعم العشرات في دعوى جماعية أن شركة أبل يمكن أن تتحمل المسؤولية القانونية بموجب قانون ولاية كاليفورنيا عن كيفية استخدام أجهزة التتبع AirTags الخاصة بها بشكل غير صحيح.
وقالت شركة أبل إن أجهزة التتبع AirTags تم تصميمها وفقًا لتدابير السلامة "الصناعية أولاً"، وجادلت بأنها لا ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن كيفية إساءة استخدام المنتج. كما لم تعلق الشركة على الحكم.
وحكم قاضي المقاطعة الأمريكية، فينس تشابريا في سان فرانسيسكو بأن ادعاءات المدعين بالإهمال والمسؤولية عن المنتج كانت كافية للمضي قدمًا في القضية، حسبما ذكرت بلومبرج. كما رفض عددًا من الادعاءات الأخرى.
وكتب القاضي"قد تكون شركة أبل على حق في النهاية في أن قانون كاليفورنيا لم يطلب منها بذل المزيد من الجهد لتقليل قدرة الملاحقين على استخدام AirTags بشكل فعال، ولكن لا يمكن اتخاذ هذا القرار في هذه المرحلة المبكرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل شركة ابل دعوى قضائية شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار
#سواليف
أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، أن 55 شركة محلية تعمل في #قطاعات_اقتصادية مختلفة لجأت إلى #قانون_الإعسار بهدف تحسين أوضاعها المالية واستعادة نشاطها الاقتصادي.
وأوضح العرموطي أن الهدف من الاستفادة من هذا القانون هو تصحيح مسار #الشركات وضمان استمراريتها في السوق، مع تجنب مرحلة #التصفية والخروج من السوق، بحسب الغد.
وأشار العرموطي إلى أن هذه المنشآت تمثل إجمالي عدد الشركات التي استفادت من قانون الإعسار منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2018 والتي صدر بها قرار إشهار التصفية من قبل المحاكم المختصة.
وأوضح أن المحاكم المختصة بحسب القانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد.
ولفت إلى أن قانون الإعسار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال مساعدة الشركات المتعثرة على استعادة قوتها المالية وضمان استمراريتها، بما يسهم في استقرار العمالة والحفاظ على رأس المال، وبالتالي تقليص معدلات البطالة.
وأكد العرموطي ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، وداعما ومساندا لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ 22 وكيلا للإعسار مشيرا إلى أن أعضاء لجنة وكلاء الإعسار قامت بتعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار بما يعزز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات المزاولة، ورفع الكفاءات الفنية والإدارية الخاصة بهم.
يشار إلى أن القانون عرف وكيل الإعسار بالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون فيما يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصا لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية، وألا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.
وأكد العرموطي أن الدائرة تعمل باستمرار على إطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون من خلال عقد ورش وجلسات حوارية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد