اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.250 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يطرح البنك المركزي اليوم الإثنين 18 مارس 2024 سندات خزانة ذات عائد ثابت بإجمالي قيمة 3.250 مليار جنيه، وذلك من خلال طرحين و لأجل 3 و 5 سنوات، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزى، تبلغ قيمة الطرح الأول 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات على أن تكون دورية صرف العائد نصف سنوية.
بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لسندات الخزانة ذات العائد الثابت 250 مليون جنيه لأجل 5 سنوات على أن تكون دورية صرف العائد نصف سنوية.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سندات خزانة أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
سندات دولارية صينية في السعودية تجتذب 40 مليار دولار
تمكنت الصين من جذب طلبات شراء بأكثر من 40 مليار دولار في أول طرح لسندات دولارية لها منذ عام 2021، وذلك خلال طرح هذه السندات في السعودية.
وعادل ذلك 20 ضعف السندات المعروضة، وساعد في دفع العائدات التي ستدفعها الصين إلى ما لا يقل عن نقطة أساس واحدة أكثر مما تدفعه الولايات المتحدة مقابل سندات الخزانة لمدة مماثلة.
والسندات التي تم طرحها على شريحتين لأجل 5 سنوات و3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.
وبينما كانت السندات متاحة للمستثمرين على مستوى العالم، قال مسؤولون الأسبوع الماضي إنها ستباع في السعودية، وعادة ما يتم اختيار لندن ونيويورك وهونغ كونغ لمثل هذه المعاملات. لكن الاختيار يأتي بعد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بكين والرياض.
وقال تينج مينج، كبير إستراتيجيي الائتمان الآسيوي في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إنه "يتماشى مع العلاقات المتطورة بين البلدين".
وسيتم إدراج السندات في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ.
وباعت الصين أوراقا نقدية بقيمة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) في باريس في سبتمبر/أيلول الماضي، في أول بيع لسندات مقومة باليورو منذ 3 سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن برنامج إنقاذ بقيمة 1.4 تريليون دولار للحكومات المحلية المثقلة بالديون، على الرغم من أن الحوافز هذه لم تصل إلى مستوى يدفع لرفع الطلب المحلي.