“البيئة” تدعو لتغيير نمط السلوك الاستهلاكي الغذائي في رمضان للحد من كميات الهدر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
المناطق_واس
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحسين نظم الاستهلاك الغذائي، وتقليل نسب الهدر في الغذاء؛ للإسهام في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مشددة على أهمية تغيير نمط السلوك المجتمعي خلال شهر رمضان، والذي تغلب عليه مظاهر البذخ والإسراف في تقديم الطعام.
وحثّت الوزارة المواطنين على ضرورة الالتزام بالوعي الكافي بالسلوك الاستهلاكي الرشيد؛ للحد من كميات الهدر في الأصناف المتنوعة من الطعام، والتقيد بالسلوك السليم المتمثل في المحافظة على نعمة الطعام وعدم الإسراف في تقديم ما يزيد عن الحاجة، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الأرز، والدقيق والخبز، بالإضافة إلى التمور, تُعد من أكثر الأصناف استهلاكًا في هذا الشهر الفضيل، وهي الأكثر هدرًا.
وأوضحت أن الأرز يتصدر الأغذية الأكثر هدرًا بنسبة تبلغ (34%)، حيث يُعد من الأصناف اليومية في المائدة الرمضانية السعودية، ثم يأتي الدقيق والخبز بنسبة (30%)، ويصل حجم مساهمة الفرد في هدر الخبز سنويًا إلى (15) كيلوجراماً، مشيرة إلى زيادة استهلاك التمور خلال شهر رمضان، حيث تُعد الفاكهة المفضّلة والرئيسة، وتبلغ نسبة هدر التمور في المملكة (21.5%)، داعية إلى ضرورة الاكتفاء بكميات حسب الاستهلاك؛ للحد من الفقد والهدر.
وقدّمت الوزارة عددًا من النصائح الأساسية لرفع الوعي بالحد من الهدر الغذائي، والإسهام في تقليل نسبه، من بينها، أهمية شراء المنتجات الغذائية بقدر الحاجة، وعدم الإفراط في طبخ كميات كبيرة من الطعام تزيد عن حاجة الاستهلاك، بالإضافة إلى تخزين الفائض من الطعام بصورة سليمة تحافظ على جودته لتقديمه وقت الحاجة، إلى جانب عدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض التي تحث على شراء سلع ومنتجات لا حاجة لها.
يُشار إلى أن الوزارة تكثّف حملاتها التوعوية؛ لرفع مستوى المسؤولية الفردية، والمجتمع بشكلٍ عام، بضرورة العمل على الحد من نسب الهدر في المملكة، للمحافظة على مواردها الغذائية واستدامتها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رمضان وزارة البيئة خلال شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
المشيطي:” البيئة” تتابع توفر المنتجات لتلبية احتياجات الحجاج
البلاد ــ مكة المكرمة
أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أهمية رفع مستويات الجاهزية التشغيلية والفنية لكافة قطاعات المنظومة؛ استعدادًا لموسم الحج هذا العام، بما يعزز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق خدمة مثلى للحجاج والمعتمرين، وتطبيق أعلى معايير السلامة. جاء ذلك خلال ترّؤسه اجتماعًا بمقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، بحضور قيادات ومنسوبي المنظومة، وذلك في إطار الجهود التحضيرية التي تقوم بها الوزارة لموسم حج 1446هـ.
واطلع خلال الاجتماع على جاهزية قطاعات الوزارة بالمنطقة، واستعداداتها لدعم موسم الحج، إضافة إلى متابعة وفرة المنتجات الزراعية والغذائية في أسواق النفع العام، بما يضمن تلبية احتياجات ضيوف الرحمن والمحافظة على سلامة الإمداد الغذائي.
عقب الاجتماع، تفقد نائب الوزير محجر ميناء جدة الإسلامي، حيث اطّلع على إجراءات استقبال المواشي الحية، وآليات الفحص والحجر البيطري، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الوطنية والدولية لضمان سلامة الإرساليات الحيوانية، كما قام بزيارة المختبر المركزي التابع للوزارة داخل الميناء، واطلع على آلية عمله في فحص وتحليل العينات الحيوانية، باستخدام أحدث التقنيات المخبرية، التي تضمن سرعة ودقة النتائج، وتعزز من منظومة الأمن الحيوي الوطني، خاصة خلال موسم الحج الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الواردات الحيوانية. ووقف المهندس المشيطي، على جهود مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، وتفقد عددًا من المسالخ الأهلية بالمنطقة، مؤكدًا أن منظومة العمل البيطري والفني تسير على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة؛ لضمان استقبال المواشي بطريقة صحية وآمنة، بما يحقق حماية الصحة العامة، ويخدم مستهدفات المملكة لموسم حج ناجح، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، منوهًا بأهمية استمرارية التعاون الفاعل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للموانئ، وكافة الجهات الشريكة؛ لضمان تكامل الإجراءات وتحقيق أعلى معايير الجودة لخدمة ضيوف الرحمن.
كما التقى نائب وزير”البيئة” خلال الزيارة عددًا من المواطنين في المنطقة، واستمع إلى استفساراتهم ومرئياتهم حيال ما تقدمه المنظومة من خدمات، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم المشاريع الخدمية في مجالات البيئة والمياه والزراعة؛ وبذل الجهود لتذليل جميع المعوقات للارتقاء بالخدمات، وتقديمها بجودة عالية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وفي ختام جولته، عبّر نائب الوزير عن اعتزازه بالجهود المخلصة، التي يبذلها العاملون في جميع المرافق البيطرية والمخبرية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لتطوير الكفاءات الوطنية، والارتقاء بالقدرات التشغيلية؛ وفق أفضل الممارسات الحديثة.