مودرن جاس تحقق إيرادات 2,6 مليار جنيه خلال 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن المهندس محمد قنديل رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس)، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، أن شركته حققت طفرة كبيرة فى الإيرادات بلغت 2,6 مليار جنيه خلال 2023، رغم من التحديات الاقتصادية.
وتخدم شركة مودرن جاس نحو 1.6 مليون عميل من خلال 31 مكتب لخدمة العملاء على مستوى 9 محافظات تعمل بها الشركة.
واستكملت مودرن جاس أعمال التعاقدات مع أجهزة المدن المختلفة حيث تم التعاقد علي 22 بروتوكول ومنطقة جديدة بمحافظات القاهرة ،سوهاج ،الشرقية ،العلمين ،الإسماعيلية ،بورسعيد وقنا بقيمة تخطت 1.44 مليار جنيهاً، بحسب رئيس الشركة خلال الجمعية العامة العادية للشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) لعرض نتائج أعمال عام 2023، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وأضاف رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس)، أن الشركة تمكنت من تسجيل واعتماد فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة لدي أدنوك كمقاول رئيسي وجاري حالياً تسجيل و اعتماد الشركة في نشاط تركيب الغاز في المباني.
المساهمة في تنفيذ المشروعات القوميةوتقوم الشركة بالمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية مثل العلمين الجديدة ، العاصمة الإدارية الجديدة والإسماعيلية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة بقنا وسوهاج كذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية حيث تم تدفيع الغاز الطبيعي لعدد 45 قرية ليصبح إجمالي ما تم تدفيعه منذ بدء المبادرة 97 قرية بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنة بمناطق عمل الشركة بعدد 872 مخبز وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي CNG حيث تم تدفيع الغاز لعدد 87 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مودرن جاس البترول دولة الإمارات العربية العملاء القاهرة الغاز الطبیعی مودرن جاس حیث تم
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ