استمرار مسلسل التسريح في شركات التكنولوجيا.. والعام الحالي قد يكون أسوأ
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
منذ العام الماضي، ويواجه القطاع التكنولوجي العالمي أكبر عملية تسريح في تاريخه، حيث يختبر التقنيون الذين تم تسريحهم "إحساسًا بالهلاك الوشيك" مع خفض الوظائف إلى أعلى مستوي لها في القطاع.
ويستمر الوضع هذا العام أيضًا ولكن بشكل أسوأ، حيث تم تسريح أكثر من 50 ألف عامل من أكثر من 200 شركة تكنولوجيا، وفقًا لموقع التتبع Layoffs.
وترحب وول ستريت إلى حد كبير بخفض التكاليف، مما دفع العديد من أسهم التكنولوجيا إلى تسجيل مستويات قياسية بسبب التفاؤل بأن الانضباط في الإنفاق إلى جانب مكاسب الكفاءة من الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة الأرباح.
وتحدثت CNBC إلى عشرات الأشخاص الذين تم تسريحهم من وظائف التكنولوجيا في العام الماضي أو نحو ذلك حول تجاربهم في التنقل في سوق العمل، والذين كان من بينهم أليسون كرواسان، عالمة البيانات التي تتمتع بخبرة تزيد عن عقد من الزمن في مجال التكنولوجيا، من قبل شركة PayPal.
وأعلنت شركة PayPal في يناير أنها ألغت 9٪ من قوتها العاملة، أو حوالي 2500 وظيفة، مما يعد استمرارًا لمسلسل عمليات التسريح، حيث فقد أكثر من 260 ألف عامل في ما يقرب من 1200 شركة تكنولوجيا وظائفهم.
وبالنسبة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين هم في وضع كرواسان، فإن الطريق نحو إعادة التوظيف أمر شاق، وكان عدد الوظائف المقطوعة الشهر الماضي هو الأعلى من أي شهر فبراير منذ عام 2009، عندما أجبرت الأزمة المالية الشركات على وضع الحفاظ على السيولة.
وقال روجر لي، مبتكر موقع Layoffs.fyi، "السوق لم يعد كما كان من قبل". "لتأمين منصب جديد، يترك العديد من مندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف التكنولوجيا بالكامل. حتى المهندسين يتنازلون، فيقبلون أدوارًا ذات قدر أقل من الاستقرار، أو بيئة عمل أكثر صرامة، أو أجور ومزايا أقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسريح مجال التكنولوجيا فقدان الوظائف
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية