متى ستصرف الحكومة الزيادة الأولى المتفق عليها في أجور موظفي وزارة التربية الوطنية؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف مصدر نقابي مسؤول لأخبارنا المغربية أن تاريخ صرف الجزء الأول من الزيادة المرتقبة في أجور موظفي وزارة التربية الوطنية والتي دخلت حيز التنفيذ بدخول العام الجاري، كانت حاضرة خلال اللقاء النقابي الأخير الذي جمع ممثلي النقابات الخمس التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولي الوزارة بالرباط الخميس الماضي، مؤكدا أن المعنيين لم يستبعدوا صرفها في أبريل المقبل، وأن التأخير ناجم بالأساس عن المساطر التقنية الضرورية التي تستلزمها العملية بوزارة المالية.
ذات المسؤول النقابي أكد كذلك أن النقابات شددت، دائما خلال لقاءها بمسؤولي التربية الوطنية، على ضرورة التسريع بالعملية، خصوصا وأنه سبق الترويج لتواريخ سابقة بقيت تنتظر التأكيد الرسمي من الوزارة، يؤكد ذات المصدر.
للإشارة، فقد مكّن الحوار الاجتماعي القطاعي كل موظفي قطاع التربية الوطنية من مكتسبات مالية مهمة سيستفيدون منها اعتبارا من السنة الحالية، وعلى رأسها زيادة صافية في الأجرة الشهرية تبلغ 1.500 درهم موزعة على سنتين (2024 و2025).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ” ميدي تيليكوم ش.م” لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورايت” لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.