آبل تعتزم تسهيل تحويل المستخدمين هواتفهم الذكية آيفون إلى أندرويد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل اعتزامها تسهيل تحويل المستخدمين هواتفهم الذكية آيفون إلى هواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد خلال العام المقبل كجزء من تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أي شخص لديه هاتف آيفون يستطيع استخدام تطبيق ما للمساعدة في الانتقال إلى هاتف آخر بنظام التشغيل أندرويد، لكن العملية ما زالت صعبة بالنسبة للكثيرين من المستخدمين، نظراً لأن آبل ترفض المساعدة بتوفير البيانات المطلوبة.
وأعلنت آيفون أن خيار التحويل سيكون متاحاً للمستخدمين بحلول الربع الثالث من العام المقبل.
وقالت آبل في بيان إنها تطور "حلاً يساعد مطوري أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة في تطوير حلول أكثر مناسبة للمستخدمين لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف غير آيفون".
كما تستهدف آبل أن تتيح إمكانية نقل البيانات من أحد تطبيقات تصفح الإنترنت إلى تطبيق آخر على نفس الجهاز بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وسيسهل هذا التحول الانتقال من المتصفح سفاري التابع لآبل إلى المتصفح كروم التابع لشركة غوغل على سبيل المثال.
وأصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً يستهدف تشجيع المنافسة العادلة في سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما في ذلك المنافسة بين برامج تصفح الإنترنت. ويستهدف القانون منع الشركات من منح خدماتها أو تطبيقاتها معاملة تفضيلية وتمييزها عن منتجات الشركات المنافسة على أجهزتها.
وبدأ تطبيق القواعد المشددة على منصات الإنترنت العملاقة داخل الاتحاد الأوروبي. وحددت المفوضية الأوروبية حتى الآن 22 خدمة رقمية من 6 شركات عملاقة مطالبة بتطبيق القواعد الجديدة ومنها آبل وأمازون ومايكروسوفت وألفا بيت المالكة لشركة غوغل وميتا المالكة لشبكة فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب تيك توك الصينية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير