في الثالث عشر من آذار في كلّ عام، يحيي الفلسطينيون «يوم الجريح الفلسطيني» الذي يأتي هذا العام مخضّبًا بالدم المسفوك في غزّة المقاومة، حيث تتزايد أعداد الجرحى بين الساعة والأخرى، وغالبيتهم من النساء والأطفال الذين يشكّلون بنك أهداف الهمجية الصهيونية منذ نشأة الكيان الصهيوني إلى اليوم.
لا يمرّ يوم في فلسطين، منذ ١٩٤٨م حتّى الآن، من دون أن يُصاب فيه فلسطيني بجراح، سواء في مواجهة أو في اقتحام صهيوني للأحياء والبلدات الفلسطينية أو عند حواجز المرور والمعابر، يمارس العدوّ كلّ أشكال العنف الهمجيّ ضدّ الفلسطينيين، ويمكن القول إنه لا يخلو بيت في فلسطين من جريح لم يُصب في مرحلة ما من مراحل الصراع.
في ما يلي، بعض الإحصاءات القليلة المتوفرة عن أعداد الجرحى الفلسطينيين خلال بعض الأحداث المفصلية التي سبقت «طوفان الأقصى»، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد جرحى الانتفاضة الأولى «انتفاضة الحجارة» (1987 – 1993) نحو 130,000 فلسطيني؛ في حين بلغ عدد جرحى «هبّة النفق» التي استمرت ثلاثة أيام (25 – 26 – 27) من شهر أيلول العام 1996م نحو 1600 جريح؛ وبلغ عدد جرحى الانتفاضة الثانية «انتفاضة الأقصى» 29 أيلول 2000 – 31 كانون الأول 2008م نحو 35,099 جريحًا.
وبحسب وزارة الصحة، بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في العام 2008م نحو 5450 جريحًا، وفي العام 2012م نحو 1526 جريحًا، وفي العام 2014 نحو 11 ألف جريح.
كما بلغ عدد الجرحى في «هبّة إغلاق بوابات الأقصى» العام ٢٠١٧ نحو 1400 جريح. ونقلًا عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الجرحى خلال العام 2017م نحو 8,300 جريح، منهم 5,400 جريح أصيبوا عقب الإعلان الصادر عن الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» نقل السفارة الأميركية إلى القدس في 6 كانون الأول 2017م، أما في قطاع غزّة، فقد بلغ عدد الجرحى 9,520 جريحًا منذ انطلاق مسيرات العودة يوم 30 آذار 2018 في ذكرى «يوم الأرض» وحتّى أواخر تموز 2018م.
واقعًا، لا يمكن الوصول إلى رقم دقيق في تعداد جرحى جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضدّ غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣م، لأن العدد يتزايد على مدار الساعة، وتتراوح الإصابات بين الطفيفة والقاتلة، في ظلّ عدم وجود فرص للعلاج في القطاع المحاصر بالنار وبالقتل الهمجي وباستهداف المشافي والطواقم الطبية، وفي ظلّ منع دخول المساعدات والأدوية والمواد الطبية والعلاجية. آخر التقارير الصادرة بهذا الصدد تشير إلى رقم مهول: ٧٢ ألف جريح تقريبًا، معظمهم من النساء والأطفال. كما بلغ عدد الجرحى في الضفّة الغربية منذ بدء معركة طوفان الأقصى نحو الأربعة آلاف جريح.
ومع انعدام فرص العلاج، يعاني الجرحى من ذوي الإصابات المتوسطة والخطيرة مضاعفات كثيرة قد تبلغ حدّ الاستشهاد، أو لجوء الأطباء إلى عمليات البتر المستعجل تفاديًا لتفاقم الحالات الالتهابية والجرثومية التي تصيب الجروح غير المعالجة. وقد أجريت الكثير من هذه العمليات من دون تخدير، كالكثير من العمليات الجراحية الأخرى ولا سيما الولادات القيصرية. هذا فضلًا عن الجرحى الذين اُعتقلوا في المستشفيات التي دخل إليها الجنود الصهاينة في غزّة، وأُعدموا أو أُسروا.
يمنع الصهاينة والغرب بأسره دخول المساعدات إلى قطاع غزّة، حتّى المساعدات الطبية والعلاجية، ويرفض خروج الجرحى عبر معبر رفح للعلاج في مصر أو في أي دولة أخرى. أما ما نراه ونسمعه من استعراضات «إغاثية» لا يتعدّى كونه أكياس نايلون تحتوي على أحذية بلاستيكية وأطعمة للقطط والكلاب، سقطت في بحر غزّة، وجرفتها التيارات البحرية إلى شاطىء صور اللبناني.. في غزّة اليوم، شعب جريح، بلا دواء، بلا علاج، تنخفض في كلّ يوم احتمالات شفائه، ونراه ويشهد عليه العالم، واقفًا، صابرًا، مقاومًا، ويقاتل..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تضمّ الضفة: غياب الفعل الفلسطيني
أصبح الأمر واضحاً، بصورة لا تقبل الشك، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في عملية ضم رسمية صامتة للضفة الغربية وللمناطق المصنفة (ج) كبداية. هذا كان معلوماً منذ تشكيل الحكومة، ومنذ انضمام حزبَي الصهيونية الدينية إليها، وقد تحدثنا في مقالات سابقة عن شروط بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير للمشاركة في الحكومة، والاتفاقات الائتلافية التي وقعها «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو مع هذين الحزبين. ومن بين الأمور الكثيرة التي اتفقوا عليها نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية من الجيش إلى الحكومة المدنية، وإلى وزارة سموتريتش نفسه، حيث أنه وزير مدني في وزارة الدفاع. طبعاً الجيش رفض أن يتولى شخص مدني الصلاحية على الجنود والضباط في الإدارة المدنية، ولهذا السبب تم عقد اتفاق بين وزير الدفاع يوآف غالانت وسموتريتش على تقسيم الصلاحيات. وفي إطار هذا الاتفاق ينشئ سموتريتش قسم الاستيطان في الإدارة المدنية ويعين مستوطناً مسؤولاً عنه. ويضع سموتريتش نائباً مدنياً لرئيس الإدارة المدنية يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بشؤون الاستيطان والمستوطنين يتبع لرئيس قسم الاستيطان. وتبقى المسؤولية عن الشؤون الأمنية، بما فيها التنسيق مع السلطة الفلسطينية، بيد الجيش.
سموتريتش كان يخطط منذ البداية لمنع قيام دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد حصل على اتفاق ائتلافي يضمن له تنفيذ مخططه. وقد منحه هذا الاتفاق القدرة على إصدار قرارات وتشريعات لتسريع وتيرة الاستيطان. وقد كانت خطوة إلغاء قانون «فك الارتباط»، الذي بموجبه أخلى جيش الاحتلال قطاع غزة وأربع مستوطنات في منطقة جنين، أولى نتائج هذا التغيير الكبير في السياسة الإسرائيلية، بالإضافة طبعاً إلى قرارات البناء في عدد كبير من المستوطنات. ولكن الأهم هو تغيير الواقع في الضفة الغربية بشكل يمنع تواصلها جغرافياً، والسيطرة التامة عليها وضمها لإسرائيل.
التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة «نيويورك تايمز» ونشر كذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي يتحدث فيه سموتريتش مع مجموعة من المستوطنين في التاسع من هذا الشهر، يكشف أن حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية، وأن «الهدف هو منع الضفة من أن تصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية»- حسب تعبير سموتريتش، الذي أضاف: «إنه أمر دراماتيكي ضخم. فمثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام». وما يجري على الأرض في الواقع هو تنفيذ متسارع لهذه الخطة. فالاستيطان يتكثّف بصورة غير مسبوقة، وعمليات هدم البيوت والمنشآت في مناطق (ج) متواصلة، وترحيل المواطنين من المناطق المراد السيطرة عليها كركائز لعملية الضم أيضاً يجري على قدم وساق، ومسافر يطا نموذجاً.
لقد تصاعد عنف المستوطنين الذين يستمدون التشجيع من الحكومة بصورة كبيرة منذ إنشاء الحكومة الحالية في إسرائيل، وازداد بشكل خطير بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحرب غزة، لدرجة أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، قدم استقالته من الجيش. وقد قدم فوكس لرؤسائه وثيقة توضح أسباب استقالته، وكان من الأشخاص المرشحين لرئاسة الأركان بعد رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي، الذي سيغادر منصبه بعد انتهاء الحرب على الأغلب كجزء من تحمل المسؤولية عن الفشل العسكري في السابع من أكتوبر. ومن بين الأمور التي تحدث عنها فوكس أن إنفاذ القانون على البناء غير القانوني قد تضاءل «إلى الحد الذي اختفى فيه»، مسلطاً الضوء على دور سموتريتش وحلفائه الذين يعرقلون التدابير التي وعدت بها الحكومة المحاكم الإسرائيلية بتنفيذها لكبح البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، أيْ أن فوكس لم يعد يحتمل المخالفات التي يقوم بها المستوطنون بكل أشكالها والمدعومة من الحكومة. وهو يعتقد أن هذا السلوك يشكل خطراً على أمن إسرائيل.
كل هذا يحصل ونحن لا نفعل الكثير، وفي أحسن الأحوال نعبّر عن شجبنا للسياسة الإسرائيلية، ونتحدث عن الاستيطان والضم بالصورة المعتادة وكأنه لا يزال لدينا متسع كبير من الوقت، أو أننا نعتمد على تدخل طرف ما من الخارج لوقف هذه السياسة. وفي الواقع لا يبدو أن قياداتنا تتعامل مع المسألة باعتبارها خطراً وجودياً داهماً يتطلب ردود فعل مختلفة عن الشجب والاحتجاج اللفظي. وللأسف هذا يشجع الحكومة الإسرائيلية وسموتريتش على المضي قدماً في سياسة الضم الزاحف للضفة. نحن لم نظهر لإسرائيل أنها تجاوزت الخطوط الحمر، وأننا لا يمكننا المرور على ذلك والتعامل وكأن الأمور طبيعية. ولعظيم الأسف كذلك لم تخضع الإجراءات الإسرائيلية لدراسة معمقة على المستوى الفلسطيني، ولم توضع أيّ خطة للرد عليها بشكل يجعل إسرائيل تدرك أنها ستخسر نتيجة لهذه السياسة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد