نادية فتاح: المشاركين في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين حجزوا 12 ألف غرفة بفنادق مراكش
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن نادية فتاح المشاركين في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين حجزوا 12 ألف غرفة بفنادق مراكش، زنقة 20 الرباط أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ترتيبات استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نادية فتاح: المشاركين في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين حجزوا 12 ألف غرفة بفنادق مراكش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ترتيبات استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل، تتم “بوتيرة مهمة جدا”.
وأبرزت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “الاستعدادات المتخذة لإنجاح قمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستحتضنها المملكة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه ستتم تهيئة فضاء بمساحة 25 هكتارا لاستضافة هذا الحدث الكبير، فضلا عن التعبئة التامة للمطارات والفنادق ووسائل النقل وطنيا ومحليا.
وأضافت أنه تم، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، حجز حوالي 12 ألف غرفة بفنادق مدينة مراكش، حيث من المرتقب أن يبلغ إجمالي المشاركين في هذه الاجتماعات 14 ألفا، منهم 4500 عضو من الوفود الرسمية التي ستمثل 189 دولة.
وأوضحت الوزيرة أن استضافة المغرب لهذه التظاهرة ستشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات المهمة والإصلاحات والنجاحات التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإبراز فرص الاستثمار التي يزخر بها المغرب، والنتائج الإيجابية للتعاون القائم بين المغرب وصندوق النقد والبنك الدوليين وباقي الشركاء.
يذكر أن تنظيم هذه الاجتماعات، يشكل موعدا سنويا يجمع فاعلين دوليين رفيعي المستوى في الاقتصاد والمالية، بهدف بحث حلول لتحديات المستقبل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نادية فتاح: المشاركين في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين حجزوا 12 ألف غرفة بفنادق مراكش وتم نقلها من زنقة 20 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک الدولی زنقة 20
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.