صحفي: وزير المالية أصبح “الرجل السيئ” في الحكومة!
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي أردال صاغلام أدإن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قال إن بقية الوزراء في الحكومة يعتبرونه “رجل سيىء”.
إردال ضاغلام الصحفي في قناة 10News قال إن وزير المالية ذكر ذلك الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الغرف في اتحاد الغرف والبورصات السلعية في نهاية الأسبوع.
وكتب صاغلام أن محمد شيمشك قال لرؤساء الغرفة في الاجتماع: “لا ينبغي لأحد أن يأتي إلي ليطلب أي تسهيلات مالية في عام 2024، لا يوجد مال”.
وبحسب صاغلام، قال شيمشك إنه “رجل سيئ” لوقوفه ضد هذه المطالب، مشيرا إلى أن زملائه في مجلس الوزراء يرونه بهذه الطريقة أيضًا.
ويضيف صاغلام: “الجميع يريد شيئًا ما بسبب الانتخابات البلدية، الوزير شيمشك صرح أنه لا يريد أن يأتي إليه أحد للحصول على قروض أو تسهيلات مالية، أي أن يطلب المال، وقال لهم إنهم سيواجهون صعوبة، لقد قال لهم هذا بوضوح، لكي لا يطلبوا منه أي شيء”.
وذكر صاغلام أن شيمشك قال إنهم يرونه كرجل سيىء، ويجب أن يستمر في كونه رجل سيىء.
ويستكمل اردام نقلا عن شيمشك، قائلا: “وفي إشارة واضحة إلى أن هذا العام سيكون صعبًا بشكل خاص بالنسبة لعالم الأعمال، قال شيمشك إنه يتعين عليهم القيام بذلك، وإلا سيظهر مناخ لن يتمكن فيه القطاع الخاص من النمو من الآن فصاعدًا، وأشار شيمشك إلى أنه يتعين عليهم العمل على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت ممكن ومواكبة التغيرات في العالم، مؤكدا أنه يجب تحقيق الاستقرار الاقتصادي في أقرب وقت ممكن من أجل التكيف مع التحول الأخضر والاختراق التكنولوجي”.
Tags: أردوغانتركيامحمد شيمشكوزارة المالية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان تركيا محمد شيمشك وزارة المالية التركية
إقرأ أيضاً:
خطان لايلتقيان السرقات والإصلاح.. الحكومة تطلق “مبادرة” الإصلاح المصرفي .. والسرقات مستمرة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن إطلاق مبادرة لإصلاح النظام المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهي تأتي بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.وقال المكتب في بيان، إن “الإصلاحات المصرفية شكلت ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية”.وأضاف “تستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي”.وبينت أنه “قد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية: أولا، تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان”.والنقطة الثانية بحسب البيان: “الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي”، فيما تضمنت النقطة الثالثة “المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين”.والنقطة الرابعة، “تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية”.ولفت البيان إلى أن “هذه المبادرة تأتي في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية”.وأكد أنه “سيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات”، مشددا على أنه “من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية