"البيئة" تدعو لتغيير نمط السلوك الاستهلاكي الغذائي في رمضان للحد من الهدر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحسين نظم الاستهلاك الغذائي، وتقليل نسب الهدر في الغذاء؛ للإسهام في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مشددة على أهمية تغيير نمط السلوك المجتمعي خلال شهر رمضان، والذي تغلب عليه مظاهر البذخ والإسراف في تقديم الطعام.
وحثّت الوزارة المواطنين على ضرورة الالتزام بالوعي الكافي بالسلوك الاستهلاكي الرشيد؛ للحد من كميات الهدر في الأصناف المتنوعة من الطعام، والتقيد بالسلوك السليم المتمثل في المحافظة على نعمة الطعام وعدم الإسراف في تقديم ما يزيد عن الحاجة، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الأرز، والدقيق والخبز، بالإضافة إلى التمور, تُعد من أكثر الأصناف استهلاكًا في هذا الشهر الفضيل، وهي الأكثر هدرًا.
وأوضحت أن الأرز يتصدر الأغذية الأكثر هدرًا بنسبة تبلغ (34%)، حيث يُعد من الأصناف اليومية في المائدة الرمضانية السعودية، ثم يأتي الدقيق والخبز بنسبة (30%)، ويصل حجم مساهمة الفرد في هدر الخبز سنويًا إلى (15) كيلوجراماً، مشيرة إلى زيادة استهلاك التمور خلال شهر رمضان، حيث تُعد الفاكهة المفضّلة والرئيسة، وتبلغ نسبة هدر التمور في المملكة (21.5%)، داعية إلى ضرورة الاكتفاء بكميات حسب الاستهلاك؛ للحد من الفقد والهدر.
وقدّمت الوزارة عددًا من النصائح الأساسية لرفع الوعي بالحد من الهدر الغذائي، والإسهام في تقليل نسبه، من بينها، أهمية شراء المنتجات الغذائية بقدر الحاجة، وعدم الإفراط في طبخ كميات كبيرة من الطعام تزيد عن حاجة الاستهلاك، بالإضافة إلى تخزين الفائض من الطعام بصورة سليمة تحافظ على جودته لتقديمه وقت الحاجة، إلى جانب عدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض التي تحث على شراء سلع ومنتجات لا حاجة لها.
يُشار إلى أن الوزارة تكثّف حملاتها التوعوية؛ لرفع مستوى المسؤولية الفردية، والمجتمع بشكلٍ عام، بضرورة العمل على الحد من نسب الهدر في المملكة، للمحافظة على مواردها الغذائية واستدامتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البيئة الغذاء الهدر الغذائي
إقرأ أيضاً:
خفض الهدر المدرسي وتسهيل الولوج للتكوين المهني…رئيس الحكومة يترأس تتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي يترأسها لتتبع تنزيل هذه الخارطة بشكل فعال، ووضع ميكانيزمات الحكامة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة خصص هذا الاجتماع، الثاني من نوعه الذي يترأسه رئيس الحكومة منذ إصدار المنشور الخاص بخارطة الطريق شهر فبراير الماضي، لتدارس آليات تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الشباب والنساء ودعم الأسر في الوسط القروي، والتي تشكل محورا رئيسيا في خارطة طريق قطاع التشغيل، من خلال مبادرات تهم تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة إلى الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية التنزيل والأجرأة الفعلية لتنفيذ هذه المبادرات، وفي صلبها تحفيز التشغيل في العالم القروي، لاسيما تحفيز فئة الشباب على إحداث مقاولات ناشئة تنشط في القطاع الفلاحي.
كما تم الوقوف على أبرز التدابير التي جرى اعتمادها لمحاربة الهدر المدرسي وخفض أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى النصف، وذلك عبر تعزيز إعداديات الريادة وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية، وتنفيذ التدابير الكفيلة بتشجيع التلاميذ على مواصلة التمدرس أو الحصول على تكوين مهني.
تمكين المرأة من الولوج إلى سوق الشغل، شكل بدوره أحد الإجراءات التي تم التداول بشأنها، ويتعلق أساسا بتذليل العوائق أمام النساء الراغبات في العمل، لاسيما فيما يخص جانب رعاية الأطفال، وذلك عبر تعزيز عرض دور الحضانة.
وأكد السيد رئيس الحكومة في هذا الاجتماع، أن الحكومة حريصة على تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات، قصد الرفع من نجاعة التدابير الحكومية الواردة في خارطة طريق قطاع التشغيل، مبرزا أهمية إرساء نظام للحكامة الجيدة بهدف تنسيق تدخلات كافة القطاعات المعنية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذه الخارطة ستساهم في ضخ دينامية تهم قطاعات متعددة من أجل إنعاش التشغيل من خلال إجراءات عملية، وذلك إيمانا من الحكومة بأن التشغيل يعد أولوية وطنية كبرى بالنظر لدوره في تعزيز منسوب الكرامة لدى المواطنين، وضمان العيش الكريم للأسر.
يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تضم 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة، عبأت الحكومة لتنزيلها غلافا ماليا يقدر بحوالي 15 مليار درهم.