غلق باب الاشتراك في مشروع علاج "الصحفيين" غدا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تغلق غدا الثلاثاء الموافق 19 مارس نقابة الصحفيين باب الاشتراك والتجديد فى مشروع العلاج 2024.
وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية أعلنت عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، من 12 إلى 19 مارس 2024م، تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.
أولًا: العمل سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر.
ثانيًا: مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).موافقة على تحويل قيمة الاشتراك
ثالثًا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.
رابعًا: مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتسآب (01099756266).
خامسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك.
سادسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة.
سابعاً: قرار المجلس فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية