حاول الاعتداء على خطيبته فقفزت من البلكونة.. قرار عاجل للمحكمة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي على خطيبته في أثناء زيارتها له في شقته بمنطقة الخليفة.
وكانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل؛ لاتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي على خطيبته في أثناء زيارتها له في شقته بمنطقة الخليفة، حيث ألقت الفتاة بنفسها من الطابق الأول هربا منه.
وتلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من مستشفى حكومي يفيد باستقباله فتاة- 16 سنة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمة بالدرب الأحمر.
وانتقل رجال الأمن، وبسؤالها؛ قررت أن خطيبها حاول الاعتداء عليها جنسيا في نهار رمضان، وذلك في أثناء زيارتها له في شقته بالخليفة، فلم تجد وسيلة للنجاة منه سوى إلقاء نفسها من شرفه منزله بالطابق الأول.
وألقي القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة.
وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟.. اعرف التفاصيل
القانون المصرى ينص فى كثير من الأحيان على إقامة الدعاوى الجنائية، وفى معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أى شخص؟، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
كما أن للمحكمة الحق فى أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
كما أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مشاركة