ضوابط المحاكمات التأديبية للموظفين.. قانون الخدمة المدنية يوضح الشروط
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من القواعد المنظمة لبيئة العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأقر مجموعة من الجزاءات التي توقع على الموظفين، حال مخالفتهم بنود هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، فإن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.
وجاءت الجزاءات التي توقع على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مغلظة ، حيث تصل إلى حد الفصل من الخدمة، وهو أعلى إجراء يتخد ضد الموظف من بين 8 إجراءات نص عليها القانون كالتالي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
وتستمر المحاكمة التأديبية للموظف، حتى في حال انتهاء خدمته، ما دام قد بدأت المحاكمة وهو في الخدمة، حيث نص القانون على أنه: «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته».
في سياق متصل، وضع قانون الخدمة المدنية، شرطًا وحيدًا للجمع بين وظيفيتن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو الاستثناء الوحيد، الذي بموجبه يمكن للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يجمعا بين وظيفتين ويحصلا على مرتبين، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريا.
ووضع القانون استثناءً وحيدًا، للجمع بين وظيفتين، وهو الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالعمل خلال هذه الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية الجهاز الإداري للدولة الإنذار قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".