خلافات بحكومة إسرائيل بشأن تعيينات مرتقبة في الجيش
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تشهد أوساط السلطة في إسرائيل جدلا داخليا جديدا بشأن تعيينات مرتقبة في الجيش، حيث يتمسك رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بالخطوة التي يعارضها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش .
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت أن رئيس الأركان سيجري -اليوم الاثنين- حملة تعيينات في الجيش لضباط برتبة عقيد، تشمل تعيين 52 ضابطا جديدا، من بينهم اثنان في منصبين حساسين لعلاقتهما المباشرة بالحرب في غزة وإخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول في عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنصبين هما ضابط مخابرات القيادة الجنوبية بالجيش، ورئيس إدارة التنسيق والارتباط، المسؤول عن إدخال المساعدات لغزة.
ويقول هاليفي إن وقف التعيينات سوف يمس بعمله، لكن سموتريتش وجه في المقابل اتهامات لقادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بالفشل وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل لمنع التعيينات العسكرية المرتقبة.
وقال سموتريتش في رسالة إلى نتنياهو، إن الانشغال بالتعيينات خلال الحرب خطير جدا، لأنه يعني تشكيل الجيش وفق رؤية قادة الأركان الحاليين الذين فشلوا في مهمتهم، مضيفا أن لدى القيادة الحالية للجيش تفويضا واحدا فقط، هو الانتصار في الحرب، على حد قوله.
بن غفير وغالانتوبدوره، دخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على الخط، وهاجم وزير الدفاع يوآف غالانت وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي قالت إنه هاجم سلوكه واعتبر أنه يعمل بشكل مستقل عن الحكومة، مذكرا نتنياهو بأنه رئيس غالانت وأنه "من غير المعقول أن يتركه يفعل ما يريد"، حسب ما ذكرت الصحيفة.
في الأثناء، قال نتنياهو إنه عازم على مواصلة الحرب على غزة وتوسيع العمليات العسكرية في رفح، وقال إن حكومته لن تخضع للضغوط الدولية في ذلك، لأن وقف الحرب يعني هزيمة إسرائيل، حسب تعبيره.
ووجه نتنياهو كلمة لمن وصفهم بأصدقاء إسرائيل في المجتمع الدولي، وتساءل عما إذا كانوا قد نسُوا أحداث السابع من أكتوبر، مضيفًا أن الضغوط يجب أن تمارس على حركة حماس وراعيتها إيران، حسب تعبيره.
كما قال نتنياهو إن هزيمة إسرائيل في حرب غزة ستكون بمثابة خسارة للولايات المتحدة أيضا، مشيرا خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية، إلى أن إسرائيل ستتعرض لما وصفه بالشلل إذا أُجريت الانتخابات قبل انتهاء الحرب.
وكانت صحيفة معاريف نقلت الأحد، عن مصادر أن وزير المالية سموتريتش تحدث عن احتمال كبير لسقوط حكومة نتنياهو بسبب قانون التجنيد أو ضم زعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر إليها. كما نقلت الصحيفة عن وزير إسرائيلي أن تفاقم الأزمة داخل الائتلاف الحاكم قد يسقط الحكومة اليمينية بسبب أهواء ومصالح أعضائها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
سموتريتش: دعم إدارة بايدن لإسرائيل تراجع وتحول إلى ضغوط متزايدة
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم ، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن دعمت إسرائيل في بداية الحرب، لكنها سرعان ما بدأت في ممارسة ضغوط متزايدة على تل أبيب، مؤكدًا أن القيود التي فرضتها واشنطن على شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية أثرت سلبًا على الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن "إدارة بايدن قدمت دعمًا كبيرًا لإسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، لكن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيًا ليحل محله الكثير من الضغوط السياسية والعسكرية"، وأضاف أن "حظر شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية خلال الحرب كان له ثمن باهظ، حيث كلفنا أرواح عدد من الجنود في ساحة المعركة".
وتأتي تصريحات سموتريتش وسط توتر متزايد في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة ترامب انتقادات داخلية بشأن سياساتها تجاه الحرب، في ظل تصاعد الدعوات لفرض مزيد من القيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن أوقفت أو أخّرت تسليم بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من نطاق العمليات العسكرية وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وتعكس هذه التطورات انقسامًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الصراع الدائر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دبلوماسية.
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين وتطالب بحماية دولية
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مثل هذه المخططات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك تصعيد الاستيطان وهدم المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري واتخاذ خطوات عملية لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مشاريع تهجير، مشددة على ضرورة تفعيل آليات دولية تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه السياسات الأحادية الجانب.
وأضاف البيان أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية يشجع تل أبيب على التمادي في انتهاك القانون الدولي، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولات تستهدف حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، وتزايد المخاوف من محاولات فرض حلول أحادية الجانب تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.