المريمي: الضريبة على سعر الصرف ستساهم في خفض ارتفاع قيمة العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، عن قرار رئيس المجلس، عقيلة صالح، برقم (15) لسنة 2024م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي في ليبيا ، وأكد المريمي أن هذا القرار جاء بناءً على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وأشار المريمي إلى إمكانية تخفيض قيمة الضريبة حسب إيرادات الدولة الليبية، مع ارتفاع إيرادات النفط والغاز والضرائب الجمركية وغيرها، مما سيؤدي إلى تقليل قيمة أسعار العملات الأجنبية.
وأكد المريمي أن هذا القرار سيسهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية، وسيؤدي أيضًا إلى توفير العملة الأجنبية في كافة المصارف العاملة في ليبيا.
من جهة أخرى، أكد المريمي أن القرار لن يشمل استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية، وستبقى أسعارها كما هي قبل صدور القرار، بهدف منع التلاعب من قبل السماسرة والتجار.
وختم المريمي بدعوته للجهات الرقابية والضبطية لأداء دورها في مراقبة أسعار السلع التموينية والدواء، وضمان توزيعها بشكل عادل ، وأوضح أن القرار ساري المفعول حتى نهاية العام الحالي، مع إمكانية التغيير حسب التطورات الاقتصادية والمالية للبلاد في أي وقت.
الوسوم#فتحي المريمي المستشار عقيلة صالح سعر الصرف ضرائب ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فتحي المريمي المستشار عقيلة صالح سعر الصرف ضرائب ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة