علام: الإشراف القضائي على انتخابات المحامين لضمان الشفافية وتحقيق الحياد والنزاهة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاء مفتوحا مع محامي القليوبية، وذلك بحضور مجدي حافظ، ومجدي المهدي، نقيبي شمال وجنوب القليوبية، وعدد من أعضاء المجلس الفرعي، ولفيف من أعضاء الجمعية العمومية لمحامي القليوبية.
وفي بداية اللقاء رحب مجدي حافظ، نقيب جنوب القليوبية، بالنقيب العام لحضوره وتشريفه لمحامي القليوبية، مؤكدًا أن النقيب عبدالحليم علام، أتى بعد الراحل الفقيه رجائي عطية، وطبق نظام الميكنة واللامركزية، ورفع المعاناة عن كاهل المحامين.
وأضاف نقيب جنوب القليوبية، أن في عهد عبدالحليم علام، حصلت كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، على جميع مستحقاتها كاملة، وهذا لم يحدث من قبل، بالإضافة إلى ذلك صرف سيادته منح استثنائية لأرامل وأيتام المحامين، في سابقة لم تحدث في تاريخ نقابة المحامين.
وأشار «حافظ» إلى أن النقيب علام، عند ربط الودائع الخاصة بنقابة المحامين، كان يأتي بجميع البنوك، في حضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء من مجالس الفرعيات، وتتم المزايدة العلنية، مشيرا إلى أنه تم ربط الودائع بأعلى عائد تحقق في نقابة المحامين وهي 18%.
وأعلن مجدي حافظ، تأييده الكامل والمطلق للأستاذ عبدالحليم علام، في الانتخابات المقبلة لمزيدًا من الاستقرار، واستكمال مسيرة الإنجازات داخل نقابة المحامين.
ومن جانبه رحب مجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، بالنقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، منوهًا إلى أنه في عهد النقيب الأستاذ عبدالحليم علام، لم يتم تأخير أي طلب لنقابة شمال القليوبية.
ورد النقيب على الشائعات التي تردد بشأن العملية الانتخابية، إلى جانب عرض ما تحقق من إنجازات داخل نقابة المحامين خلال فترة تقلده زمام الأمور بالنقابة.
وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين تمر بظروف غاية الصعوبة في هذه الفترة، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة التي قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الانتخابية، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أي علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.
وتابع: «أردنا من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في نقابة المحامين، ضمان الشفافية وتحقيق الحياد والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية من بدء استلام الأوراق حتى إعلان النتيجة، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة».
وقال ،إنه تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من نادي الطور بجنوب سيناء، وسيتم افتتاحه غدًا الإثنين، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد، وتم شراء أرضًا لنادي محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس الخاص به، إلى جانب استرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضع لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.
وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، ومنحة بمناسبة شهر رمضان، بواقع خمسمائة جنيه.
وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».
وعن زيادة المعاشات، أكد أن زيادة المعاشات تمت في عهد الراحل المرحوم رجائي عطية، حيث وصل الحد الأدني إلى ألف جنيه، والحد الأقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان المجلس عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، مستكملًا: « وجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها، ولكننا عازمون على زيادة المعاشات».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة عبدالحلیم علام نقابة المحامین زیادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: تصحيح صورة الإسلام في الغرب يتطلب الاعتدال في الفتوى
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، على أهمية توسيع دائرة الفتوى عند التعامل مع قضايا الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين، مشددًا على أن الجمود على مذهب فقهي واحد قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة، بينما يتيح استثمار الاختلاف الفقهي حلولًا أكثر مرونة تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «الفتوى والحياة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن كثيرًا من الأئمة اعتمدوا هذا النهج في مسائل الفقه التي تكثر فيها الحاجة والمشقة، كما هو الحال في مناسك الحج والعمرة، حيث تم ذكر اختلاف الأئمة والأدلة الفقهية لتسهيل الأمور على المسلمين. وأضاف أن الأقليات المسلمة أولى بهذا التيسير، نظرًا لما يواجهونه من تحديات في بلدانهم، سواء في المعاملات اليومية أو العبادات.
وأشار إلى أن الفتوى في سياق الأقليات تختلف عن الفتوى في المجتمعات الإسلامية، إذ تلعب الضرورة والحاجة دورًا رئيسيًا فيها، مما يستوجب عدم التقيد بمذهب معين، بل البحث عن الرأي الفقهي الأكثر ملاءمة للواقع، لافتا إلى أن هذا المنهج يعزز من صورة الإسلام السمح، ويمنع التضييق الذي قد يدفع البعض إلى الانفصال عن تعاليم الدين.
كما شدد المفتي السابق، على أن تصحيح عقود ومعاملات المسلمين في بلاد غير المسلمين أمر ضروري، وأنه من القواعد الفقهية المعروفة حمل أفعال المسلمين على الصحة متى ما أمكن ذلك، مما يفرض على الفقيه البحث عن حلول شرعية تناسب واقعهم، حتى لا يقعوا في الحرج.
وأضاف أن أوضاع المسلمين في بلادهم الأصلية تغيرت كثيرًا في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يجعل الحديث عن وجوب هجرتهم إلى بلاد الإسلام أمرًا غير واقعي، أما المسلمون الذين اعتنقوا الإسلام حديثًا في هذه البلدان، فلا يمكن مطالبتهم بترك أوطانهم، مما يستوجب مراعاة ظروفهم الخاصة عند إصدار الفتاوى.
وأكد الدكتور شوقي علام أن تصحيح صورة الإسلام في الغرب يتطلب الاعتدال في الفتوى والبعد عن التشدد، مشيرًا إلى أن بعض الفتاوى التي تتبناها الجماعات المتطرفة، مثل تحريم تهنئة غير المسلمين أو التضييق في قضايا المرأة، تسهم في تشويه صورة الإسلام، رغم أنها اجتهادات قد عفا عليها الزمن.
وشدد على أن استثمار الاختلاف الفقهي يمثل الحل الأمثل للحفاظ على هوية المسلمين في بلاد غير المسلمين، مع ضمان انسجامهم مع مجتمعاتهم دون تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة