أوامر بإعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، بتفقد سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وحسب بيان وزارة التجارة، فإنه وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات ، وجه الوزير التعليمات التالية:
1- إعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالإستيراد .
2- الإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
3- مراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين ، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والاسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
4- ارسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعلان اجتماع العلا يكشف عن أكبر بكثير من تعهد بإعادة إعمار سوريا ودول الصراع
النجاح غير مضمون، لكن هناك عدة أسباب رئيسية تدعوني للتفاؤل. فهذه مهمة لا تستطيع دولة واحدة مهما بلغ حجم قدراتها المالية القيام بها، لأن التحدي هنا لا يكمن فقط في توفير دولارات إعادة الإعمار؛ بل يمتد لإعادة بناء مؤسسات أنهكتها الحروب ونخر في عظامها الفساد.
لذلك كان مشجعاً أن يضم الإعلان ممثلين عن الصندوق والبنك الدوليين وعدد من بنوك التنمية العربية إضافة إلى دول المنطقة.
ستتولى هذه المجموعة تحديد الاحتياجات المالية وغير المالية للاقتصادات المتضررة، على أن يتم حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي. ولم يتضمن البيان تقديرات للخسائر أو لتكاليف هذه الجهود، وهو أمر متوقع نظراً لغياب بيانات دقيقة عن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري خلال 14 عاماً من الحرب الأهلية.
ولعل السبب الرئيسي لحماستي هو أن البيان الصادر على هامش مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة تجاوز مرحلة إعلان مؤتمرات المساعدات الدولية التي اعتدنا عليها، والتي ينتهي بها الأمر عادة للإنفاق على إعادة إعمار ما هدمته الحرب... انتظاراً لحرب أخرى. سئمنا "إعادة الإعمار" سوريا لا تحتاج فقط إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بل إلى إصلاح مالي واقتصادي ومؤسساتي شامل.
أما لبنان، فلا تقتصر احتياجاته على بناء منازل وطرق جديدة، بل يتطلب إعادة هيكلة ديونه وإصلاح قطاعه المصرفي بالكامل، للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
تحقيق ذلك يتطلب تمويلاً هائلاً لا يمكن لأي جهة تحمله بمفردها، إلى جانب دراسات معمقة، وخبرات متخصصة، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية قد تكون صعبة في البداية.
والأهم من ذلك، هو بناء مؤسسات تضع أسس اقتصاد شامل وعادل، لا يخدم مصالح فئة ضيقة من السياسيين أو المنتفعين، بل يعكس تطلعات المجتمع بأسره.
رؤية الخليج:
دعم مشروط بالإصلاحات يتسق البيان مع توجه سعودي وخليجي يربط تقديم أي مساعدات مالية بتنفيذ إصلاحات تضمن كفاءة الإنفاق وتجنب تكرار الأزمات، وهو ما يتجلى في مشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين. وهذا يعني أن الدول المستفيدة ستكون مطالبة بالالتزام بخارطة طريق واضحة لضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
ما أتاح فرصة الإعلان عن هذه المبادرة هو الانهيار غير المتوقع لنظام بشار الأسد، وما يترتب عليه من تراجع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان.
فهل هناك رد فعل أفضل من حشد الجهود الإقليمية والدولية لمحاولة ضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية؟ ومع ذلك، فإن نجاح المبادرة ليس مضموناً، إذ يتطلب موارد مالية عربية ودولية ضخمة، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا. كما أن تحقيق الأهداف المنشودة يستلزم التزامات جدية من الدول التي عانت لسنوات من عدم الاستقرار والانقسام. المشوار سيمتد لسنوات لكن البداية جاءت على مستوى الحدث والطموح
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة