الحكومة الفرنسية في حالة “هستيريا” ضد التضامن مع غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الجديد برس:
استنفرت جمهورية مبادئ حقوق الإنسان بكل مؤسساتها ضد تحرك الأكاديميين الفرنسيين الذين نظموا في 12 مارس الحالي، يوماً للتضامن الأكاديمي مع القطاع الأكاديمي في غزة، ومع أهل القطاع، أكدوا فيه ضرورة وقف فوري لإطلاق النار ومنع استمرار الحرب.
اليوم التضامني، الذي دعت إليه “هيئة تنسيق الجامعات الأوروبية ضد الاستعمار في فلسطين”، مر بهدوء ومن دون أي حادثة تذكر في جامعات فرنسية وأوروبية عديدة، سوى في معهد العلوم السياسية في باريس 1، حيث أصرت طالبة من “اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا” (UEJF) المعروف بتطرفه الصهيوني، على تصوير وجوه المشاركين في الاحتجاج، فمنعها المنظمون خوفاً من عرض هذه الصور لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو سيناريو يتكرر كثيراً خلال التظاهرات والاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي.
ويتعرض المشاركون، بعد نشر صورهم، إلى حملات تهديد مبرمجة من قبل مجموعات إسرائيلية ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “اللواء اليهودي” الذي أُعيدت تسميته مؤخراً وبات يعرف “بالتنينات السماوية” أو “سيوف سليمان” أو “فريق العمل الإسرائيلي”، وهذه المجموعات تمارس التشهير ضد الناشطين والصحافيين والمسؤولين المنتخبين والمحامين الذين يعتبرون مؤيدين للفلسطينيين، من خلال نشر تفاصيلهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي لإثارة حملة مضايقات وتهديدات هاتفية ضدهم وضد أحبائهم.
لم تمضِ ساعات على نشر الطالبة الإسرائيلية قصة عدم السماح لها بالتصوير والبقاء في ساحة الاعتصام، حتى توجه رئيس الوزراء غابرييل أتال، شخصياً وبصحبة وزيرة التعليم العالي، سيلفي ريتيللو إلى معهد العلوم السياسية، وهناك دخل أتال بشكلٍ استفزازي ومن دون إذن مسبق إلى اجتماع استثنائي لمجلس إدارة المعهد ووبخ المجتمعين بقوله: “إن السمكة تتعفن دائماً من الرأس”، قبل أن يشن هجوماً على المنظمين ويتهمهم بمعاداة السامية.
تصرف رئيس الوزراء أثار موجة غضب في الوسط الأكاديمي الفرنسي، وقد عبّر رئيس المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية عن “اشمئزازه” لهذا التصرف غير القانوني، عندما استخدم عبارة “ضيف غير متوقع” للإعلان عن وصول رئيس الوزراء.
في حين قال البروفيسور جان فرانسوا بايار، وهو باحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية، إنه “خلال خمسين عاماً من تحليل الأوضاع الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، لم ألاحظ قط مثل هذا التدخل الفظيع والشنيع من قبل السلطة السياسية في مجال المعرفة، إن الأنظمة الاستبدادية الحاصلة على براءة اختراع هي أكثر تهذيباً”.
لم ينحصر الهجوم الحكومي على الأكاديميين الفرنسيين الذين نظموا يوم الدعم لغزة على تصرف رئيس الوزراء الذي وصف “بالسيئ” بل وصل الأمر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر في اليوم التالي خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن ما قام به المؤيدون للفلسطينيين مع الطالبة الإسرائيلية “أمر لا يوصف وغير مقبول على الإطلاق”.
فيما قدمت الحكومة الفرنسية تقريراً إلى المدعي العام يطالب بإجراء التحقيقات فيما وصفته “بالتعليقات ذات الطبيعة المعادية للسامية الموجهة ضد أحد الطلاب”.
وبالتوازي، كما حصل اليوم، كرر أعضاء الحكومة ووسائل الإعلام الفرنسية الكبرى، الاتهامات للأكاديميين الذين اعتصموا تضامناً مع الفلسطينيين بمعاداة السامية، ووصفت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه (من حزب ماكرون) “بأعمال العنصرية ومعاداة السامية”، كذلك فعلت وزيرة المساواة بين الجنسين، أورور بيرجي، في حين قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشر: إن معهد العلوم السياسية قد أصبح “مخبأً لليسار الإسلامي”.
اليمين المتطرف أيضاً دخل في هذه المعركة، إذ نشر أحد صقور المتطرفين جان ميسيها (من أصول مصرية) صورة للمعتصمين معلقاً: “في معهد العلوم السياسية في باريس، ينظم عملاء حماس الملثمون مؤتمراً صحافياً”.
وفي مساء يوم 14 مارس، حظر مقر الشرطة في باريس مسيرة مؤيدة للفلسطينيين أمام معهد العلوم السياسية بحجة “سياق التوترات الشديدة”.
حادثة معهد العلوم السياسية تؤكد مرة جديدة، أن ما يخرج أحياناً على لسان إيمانويل ماكرون من انتقادات لسياسة “إسرائيل” الإجرامية في غزة ليس سوى “نفاق سياسي دعائي”، وأن فرنسا محكومة بالفعل من قبل لوبي صهيوني، يمارس رقابة مشددة على السياسيين الذين يريدون البقاء في السلطة، وعلى مقربة من انتخابات برلمانية أوروبية، حيث تشعر الأغلبية الماكرونية الحاكمة، بفقدان ثقة الشارع الفرنسي، يعتقد هؤلاء أن الوقوف إلى جانب “إسرائيل” مهما فعلت، هو السبيل الأنجح للبقاء في السلطة.
لطالما استخدمت فرنسا مصطلح “جمهوريات الموز”، لوصف حكومات تستخدم أساليب ملتوية للبقاء في السلطة وتعتمد في كثير من الأحيان على دعم مراكز قوى داخلية وخارجية، فهل انتقلت إليها العدوى؟
*موسى عاصي – الميادين نت
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: معهد العلوم السیاسیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إعلام فرنسي : من المتوقع الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم الاثنين
فرنسا – أفادت قناة “تي إف 1” الفرنسية نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه بأن من المتوقع أن يتم إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية صباح اليوم الاثنين 23 ديسمبر.
وذكرت القناة أن فرانسوا بايرو رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، “كان يخطط في البداية لاستكمال عملية تشكيل الحكومة بحلول نهاية الأسبوع، لكنه أمضى يوم الأحد بأكمله في الاتفاق على القائمة النهائية مع الرئيس إيمانويل ماكرون”.
ووفقا لمصادر القناة، فقد “زار بايرو قصر الإليزيه مرتين خلال اليوم، وكان من المقرر عقد اجتماع ثالث في وقت متأخر من المساء”.
وأكدت المصادر أن مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء كانا حريصين على الانتهاء من العملية امس الأحد أيضا لأن يوم الاثنين سيكون يوم حداد وطني على ضحايا الإعصار في مايوت، لذلك كان أحد الخيارات المطروحة اليوم تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة إلى يوم الثلاثاء.
وأشارت المصادر في الإليزيه إلى وجود خلافات بين ماكرون وبايرو بشأن التشكيلة النهائية للحكومة، وأن منصب وزير الخارجية كان نقطة الخلاف الرئيسية، حيث يشغل هذا المنصب حليف رئيس الوزراء من حزبه جان نويل بارو، ويطمح حليف الرئيس ماكرون القديم ووزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين إلى شغل هذا المنصب.
كما ذكرت المصادر أن بايرو كان يخطط لاستبدال سيباستيان لوكورنو الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، ولكن الدفاع، مثله مثل الدبلوماسية، يعتبر تقليديا من المجالات الرئاسية، حيث أن الرئيس هو من يقرر من سيشغل هذه المناصب.
من جانبها عددت قناة “BFMTV” التلفزيونية الأسماء التي يمكن أن تنضم إلى الحكومة الجديدة.
وتوقعت القناة بأن يحتفظ وزير الداخلية برونو ريتايو ووزيرة الثقافة رشيدة داتي في الحكومة السابقة بمنصبيهما في حكومة بايرو الجديدة.
ومن بين الوجوه الجديدة التي ذكرتها القناة، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أو-دي-فرانس (شمالي فرنسا)، كزافييه برتران، الذي يمكن أن يتولى حقيبة العدل.
وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من أن برتران هو أحد المرشحين لنيل إحدى الحقائب الوزارية إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة الجديدة بأكملها للخطر، حيث سبق أن عارضته زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان.
ومن بين المرشحين الآخرين رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة إليزابيث بورن، ووزير العمل السابق فرانسوا ريبسامين، ووزير الاقتصاد والمالية السابق بيير موسكوفيتشي.
يذكر أن البرلمان الفرنسي كان قد أطاح بحكومة ميشيل بارنييه في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري بعد محاولتها تمرير ميزانية ضمان اجتماعي مخففة للسيطرة على العجز الهائل في فرنسا، لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.
وطالبت أحزاب اليسار الفرنسية باستقالة إيمانويل ماكرون عقب إسقاط الحكومة، لكن ماكرون أكد أنه يعتزم البقاء في منصبه رئيسا للبلاد حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2027.
المصدر: إعلام فرنسي