حزب صوت الشعب يُباشر في إجراءات رفع دعوى ضد «عقيلة»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أفاد رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”، بأن الحزب باشر في إجراءته القانونية لرفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة على سعر صرف الدولار الأمريكي.
وأشار الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”، بأن الفريق القانوني باشر في الإجراءات بقيادة المحامي ربيع المريمي المحامي أمام المحاكم الليبية.
وفي وقت سابق، أعلن حزب صوت الشعب عن عزمه رفع قضية أمام المحاكم المختصة ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمطالبة بإلغاء قرار فرض رسم على سعر بيع النقد الأجنبي.
جاء ذلك في تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أبدى من خلاله الحزب دهشته واستغرابه من الحالة التي وصل إليها الشعب الليبي من صمت وعدم مبالاة.
وأشار البيان إلى أن 12 مليار دولار عجز في ميزانية الدولة يجب أن يدفعه الشعب من جيوبه ولهذا السبب ألقا محافظ مصرف ليبيا المركزي بالكرة لملعب عقيلة صالح ليصدر القرار رقم 15 بفرض رسوم إضافية على سعر الصرف تبلغ 27% الأمر الذي سيؤدي بشكل فوري إلى زيادة الأسعار الملتهبة أصلاً إلى 30% فوق سعرها الحالي.
ونوه الحزب إلى أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد يعد باطلا لأنه يتعارض مع القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب، ويتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله الذي ينص على أن إقرار السياسة النقدية وتنظيمها في البلاد من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعا.
وناشد حزب صوت الشعب أعضاء مجلس النواب والنائب الأول لمجلس النواب بوضع حد نهائي لانفراد عقيلة صالح بمجلس النواب واتخاذ خطوة تاريخية تُحسب لهم من أهلهم وشعبهم بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب لأنه أصبح استمراره في هذا المنصب يُشكل خطرا على وحدة وسلامة ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حزب صوت الشعب دعوى قضائية سعر صرف الدولار عقيلة صالح فتحي الشبلي مجلس النواب رئیس مجلس النواب حزب صوت الشعب عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أمس، أن بلاده لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية، مشدداً على رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان أن ذلك جاء «خلال ترؤس الدبيبة اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية بحضور وزير الداخلية عماد الطرابلسي ووزير العمل على العابد والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية الليبية».
وأضاف البيان أن «الاجتماع خصص لبحث التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر». وشدد الدبيبة على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافياً إشاعات متداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين.
وأكد أن «ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة»، داعياً الشعب الليبي إلى «عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة»، ومؤكداً التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.