حزب صوت الشعب يُباشر في إجراءات رفع دعوى ضد «عقيلة»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أفاد رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”، بأن الحزب باشر في إجراءته القانونية لرفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة على سعر صرف الدولار الأمريكي.
وأشار الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”، بأن الفريق القانوني باشر في الإجراءات بقيادة المحامي ربيع المريمي المحامي أمام المحاكم الليبية.
وفي وقت سابق، أعلن حزب صوت الشعب عن عزمه رفع قضية أمام المحاكم المختصة ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمطالبة بإلغاء قرار فرض رسم على سعر بيع النقد الأجنبي.
جاء ذلك في تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أبدى من خلاله الحزب دهشته واستغرابه من الحالة التي وصل إليها الشعب الليبي من صمت وعدم مبالاة.
وأشار البيان إلى أن 12 مليار دولار عجز في ميزانية الدولة يجب أن يدفعه الشعب من جيوبه ولهذا السبب ألقا محافظ مصرف ليبيا المركزي بالكرة لملعب عقيلة صالح ليصدر القرار رقم 15 بفرض رسوم إضافية على سعر الصرف تبلغ 27% الأمر الذي سيؤدي بشكل فوري إلى زيادة الأسعار الملتهبة أصلاً إلى 30% فوق سعرها الحالي.
ونوه الحزب إلى أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد يعد باطلا لأنه يتعارض مع القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب، ويتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله الذي ينص على أن إقرار السياسة النقدية وتنظيمها في البلاد من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعا.
وناشد حزب صوت الشعب أعضاء مجلس النواب والنائب الأول لمجلس النواب بوضع حد نهائي لانفراد عقيلة صالح بمجلس النواب واتخاذ خطوة تاريخية تُحسب لهم من أهلهم وشعبهم بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب لأنه أصبح استمراره في هذا المنصب يُشكل خطرا على وحدة وسلامة ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حزب صوت الشعب دعوى قضائية سعر صرف الدولار عقيلة صالح فتحي الشبلي مجلس النواب رئیس مجلس النواب حزب صوت الشعب عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
النواب والأعلى في ليبيا يبحثون خلافاتهما بالمغرب.. والدبيبة يدعوهما إلى طرابلس
أكد أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية أن إنهاء المرحلة الانتقالية لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة «تستند إلى» القوانين التي صاغتها اللجنة المشتركة التابعة للمجلسين «6+6»، مرحبين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا من أجل حل الأزمة.
وأشار الأعضاء، في البيان الختامي لاجتماعاتهم اليوم الخميس، إلى عمل المجلسين على معالجة المسارات المختلفة وأهمها "الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية"، مؤكدين استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين من أجل تحقيق التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وجاء في البيان: "الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية".
وحول العلاقة مع البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، قال بيان مجلسي النواب والأعلى: "نرحب بالتعاون مع البعثة الأممية والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
وأكد المجلسان الوصول لاتفاق جرى إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
وأكد المجلسان على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وفي طرابلس قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في منتدى الاتصال الحكومي اليوم الخميس، إن "على مجلسي النواب والدولة الاجتماع في طرابلس وليس عواصم العالم ودفع تكاليف باهظة".
وأكد الدبيبة، أنه ينبغي إنجاز الدستور للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية أو الوصول لقوانين عادلة".
وأضاف: "إن تعدد الأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي هو ما يحول دون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، والليبيون يم يكونوا منقسمين في يوم من الأيام"، وفق تعبيره,
وعاد فرقاء ليبيا أمس الأربعاء إلى مدينة بوزنيقة شمال المغرب بحثا عن توافقات تقود إلى انتخابات تنهي أزمة ازدواجية مؤسسات السلطة في بلدهم الغني بالنفط، لا سيما في ظل رياح دولية تبدو مواتية.
وسبق أن احتضنت مدن بوزنيقة والصخيرات وطنجة شمال المغرب جولات من حوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري) ومجلس نواب بطبرق (شرق).
كما احتضنت العاصمة المغربية الرباط لقاءات أخرى، لتوحيد مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق.
ويأتي الاجتماع عقب إعلان القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، خلال إحاطتها بمجلس الأمن مساء الاثنين، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة.
وقالت خوري إن أولوياتها "تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين".
ويهدف التحرك الأممي الجديد إلى تمكين الليبيين من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة الصراع بين حكومتين.
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
تعود أولى المشاورات الليبية في المغرب إلى عام 2015، حين وقع طرفا النزاع في 17 ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء سنوات من الصراع المسلح.
ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
ويعود آخر اجتماع للفرقاء الليبيين في المغرب إلى يونيو/حزيران 2023، حين زار رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري المملكة على هامش اجتماعات لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين.
وتوصلت اللجنة إلى "توافق" بشأن قوانين الانتخابات، لكن خلافات متواصلة بين مؤسسات رسمية ليبية لا تزال تحول دون إجرائها.
واحتضن المغرب 6 جولات حوار بين الأطراف الليبية، مما ساهم في الوصول إلى "توافقات" على المسار المأمول لإنها الأزمة.
وقبل عودة الفرقاء إلى المغرب، شهدت الساحة الدولية حراكا يدفع نحو إنهاء الأزمة الليبية، عبر خطة جديدة أعلنتها الأمم المتحدة.
وعن تفاصيل الخطة، قالت ستيفاني في إحاطتها لمجلس الأمن: "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات ومعالجة النقاط الخلافية بشأن قوانين الانتخابات".
وأضافت أنها "ستتشكل من الشخصيات الليبية المرموقة مع احترام التنوع"، موضحة أن "اللجنة ليست لوضع قرارات، وإنما لتقديم استشارات".
والثلاثاء، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمها الخطة الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.
ورحبت هذه الدول في بيان مشترك، بـ"إحاطة خوري التي حددت فيها النهج المقترح من جانب البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".
وقالت الدول الخمس: "ندعم بقوة الجهود الشاملة الهادفة إلى التوصل لاتفاق سياسي قادر على إنهاء مسار التفتت وتوحيد الحكومة".
وأعربت عن دعمها "إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف