تركيا تستورد منتجات زراعية بقيمة 14 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استوردت تركيا منتجات زراعية بقيمة 14 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات رسمية.
وبحسب معهد الإحصاء التركي، بدأت تركيا في استيراد البصل من كازاخستان، ومعجون الطماطم من إسبانيا وإيران، والبازلاء من مدغشقر والبرازيل.
وقال أوكان جايتانجي أوغلو البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري في أدرنة وعضو هيئة التدريس في كلية الزراعة بجامعة ناميك كمال، إنه إذا تم دعم المزارعين الأتراك بدلًا من سفر محمد شيمشك من بلد إلى آخر والبحث عن قرض، ستنخفض الواردات وستبقى العملة الأجنبية في البلاد.
وأضاف جايتانجي أوغلو: “من بين الدول التي تستورد منها تركيا المنتجات الزراعية هي زيمبابوي، تشيلي، مدغشقر، بيرو، كوستاريكا، غانا، كوتديفار، ميانمار“.
وذكر بأن بعض المنتجات المستوردة كانت تُزرع في تركيا، وقال جايتانجي أوغلو: “السبب الرئيسي للاستيراد هو عدم تنفيذ سياسة زراعية مؤهلة ونقص الدعم للمنتجين، لقد أصبحنا دولة لا تستطيع الحد من تضخم أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة الواردات والعملات الأجنبية“.
Tags: تركيازراعةمحاصيلمنتجاتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا زراعة محاصيل منتجات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.