على أثر الكشف عن لقاء سري جرى في سلطنة عُمان بين الأميركيين والإيرانيين؛ لمناقشة التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، انطلقت موجة من الانتقادات بحق إدارة بايدن على اعتبار أنها تتساهل تماماً مع الإيرانيين.
وجل الانتقادات مستحقة، وقديمة، ومنذ زمن باراك أوباما، لكن هل فتح قنوات سرية مع العدو، وأياً كان، خطأ؟ الأكيد لا، والتفاوض يتم عادة من أجل تجنب الحروب، وهذا من طبيعة العمل السياسي.
ورغم كل ذلك فإن انتقاد إدارة بايدن مستحق سواء بالتعامل مع إيران، أو الحوثيين، الذين تساهلت معهم واشنطن إلى درجة أضرّت بمصداقيتها باليمن نفسه، وبكل دول الخليج، ودون استثناء.
تساهلت واشنطن مطولاً مع طهران، وميليشياتها، وعلى حساب دول المنطقة، وتحديداً مع الحوثيين، حين رفعتهم من قوائم الإرهاب، وحمتهم، ومكّنتهم من البقاء، من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي، ضد التحالف العربي.
كما لعبت واشنطن بورقة حقوق الإنسان بشكل انتهازي ضرب مصداقية حقوق الإنسان التي لا نرى لها أثراً اليوم بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأخّرت واشنطن تسليم الأسلحة للسعودية والحلفاء، وحالت دون سقوط ميناء الحديدة.
وتجاهلت إدارة بايدن الدور الإيراني بتمويل وتدريب وتسليح الحوثيين، وإرسال قيادات ومدربين من «حزب الله» إلى اليمن، هذا عدا عن إغفال الدور الإيراني التخريبي باليمن إعلامياً وسياسياً.
الآن، وبعد أن باتت القوات الأميركية والبريطانية تقصف الحوثيين، وإن كان على استحياء، وإعادة الحوثي لقوائم الإرهاب، عادت واشنطن تتحدث عن الدور الإيراني المخرّب، وبدلاً من مساندة الشرعية اليمنية تذهب واشنطن لمفاوضة إيران في عُمان!
وهذا التفاوض متوقع لأن لا استراتيجية أميركية واضحة تجاه إيران وميليشياتها، وتخبط واشنطن، إن أحسنّا الظن، هو ما أقنع طهران بأهمية ميليشياتها التي تستطيع جلب واشنطن لطاولة التفاوض. وأبسط مثال عدم حدوث هجمات من العراق وسوريا ضد القوات الأميركية منذ 4 فبراير (شباط).
ونقلت صحيفة «الفاينانشال تايمز» عن مسؤول إيراني قوله إن العميد إسماعيل قاني، قائد «فيلق القدس»، طلب ببغداد الشهر الماضي، من الميليشيات العراقية «إدارة سلوكها بطريقة لا تسمح لأميركا بالاشتباك مع إيران». ولذلك سعت واشنطن للاستعانة بطهران مع الحوثي.
لكن العقدة في اليمن الآن أكبر، حيث يقول لي نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن الشرعية تعتقد بأن الحوثي يستغل أزمة الملاحة البحرية الآن للقيام بعمل عسكري ضد الشرعية، وهو الأمر الذي أكده المبعوث الأممي.
ويتحدث المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، عن ازدياد «احتمال تغيير أطراف النزاع باليمن لحساباتها وأجنداتها التفاوضية، إذ قد تقرر الأطراف الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة من الحرب».
وحال حدثت هذه الحرب، وبحال استمرّ استهداف الملاحة البحرية، فإن الورطة الحوثية بالنسبة لإدارة بايدن تبقى كبيرة ومعقدة، فما أُهمل بالأمس لا يمكن أن يُنجز بمفاوضات سرية فقط اليوم. وهنا تكمن ورطة إدارة بايدن، وهي التي لا تجد تعاطفاً من أحد بالمنطقة الآن.
*نشرت أولاً في صحيفة الشرق الأوسط
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة البحر الأحمر إدارة بایدن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الغارديان: واشنطن تسعى لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة لاعتراض السفن المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثي
تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على دعم دولي لمنح الأمم المتحدة صلاحيات أكثر لاعتراض السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ اليمنية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، كجزء من محاولة منسقة لإضعاف الجماعة المدعومة من إيران، وفقاً للمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، تدرس الولايات المتحدة إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وهي خطوة من شأنها أن تجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل داخل الأجزاء التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وفي الأسبوع الماضي، زار تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، جيبوتي حيث تتمركز بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن على الجانب الآخر من البحر الأحمر. وينصب التركيز الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على تفتيش السفن بحثًا عن الأسلحة التي تدخل موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتم إنشاء هذه القوة في عام 2016، لكن سلطاتها محدودة فيما يتعلق باعتراض السفن كوسيلة لتطبيق حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
قال ليندركينغ إنه يبحث في كيفية جعل تفويض البعثة أكثر فعالية في منع الحوثيين من الوصول إلى الأسلحة.
وأعرب ليندركينغ أيضا عن قلقه إزاء ما وصفها بالتقارير المزعجة التي تشير إلى أن الروس قد يكونون على استعداد للمساعدة في توفير الأسلحة للحوثيين حتى تصبح هجماتهم التي تعتمد إلى حد كبير على الصواريخ والطائرات بدون طيار على الشحن التجاري في البحر الأحمر أكثر فعالية.
أعرب ليندركينغ أيضًا عن قلقه من ما وصفه بتقارير مقلقة تشير إلى أن الروس قد يكونون مستعدين لمساعدة الحوثيين بالأسلحة لتحسين هجماتهم الصاروخية والطائرات بدون طيار على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وقال ليندركينغ: "إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ليست مجهزة ولا تتمتع بالصلاحيات اللازمة للقيام بعمليات الاعتراض. ونحن نعمل مع الشركاء للنظر في إمكانية تغيير هذا التفويض. ويتعين علينا جميعاً أن نسد الثغرات، وهذا يتطلب عقلية مختلفة ونوعاً مختلفاً من التركيز بدلاً من مجرد مرافقة السفن".
وأضاف، أنه "بالنظر إلى كمية المواد التي تمكن الحوثيون من الحصول عليها من إيران أو من السوق المفتوحة، فإنها كافية لإبقاء حجم الهجمات على الشحن مستمرا بوتيرة عالية".
وقال ليندركينغ إن الهجمات على مواقع الحوثيين داخل اليمن أجبرت زعماء الحوثيين على "خفض ظهورهم علنيا. إذ باتوا أكثر حذرا في كيفية تحركهم. لقد غيروا اتصالاتهم في ضوء الهجمات التي شنت عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي على حزب الله".
وأضاف أنه منزعج بشدة من التقارير التي تشير إلى أن الحوثيين وروسيا ربما يتفاوضون على صفقة أسلحة.
وقال: "إذا كانت التقارير صحيحة، فإن هذا النوع من التعاون الذي نسمع عنه بين الحوثيين والروس، من شأنه أن يغير قواعد اللعبة. ومن شأنه أن يزيد بشكل كبير من قدرة الحوثيين على ضرب السفن واستهداف السفن الأخرى في البحر الأحمر بشكل أكبر".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال