اتفاقية لدعم البرامج التدريبية في شرطة عجمان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةوقعت القيادة العامة لشرطة عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان لدعم البرامج التدريبية.
وقع الاتفاقية اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والدكتور عبدالحق النعيمي، نائب مدير جامعة عجمان للاتصال وشؤون المجتمع، بحضور عدد من الضباط في القيادة، والهيئة الإدارية في الجامعة.
وقال قائد عام شرطة عجمان، إن توقيع الاتفاقية جاء ضمن سعي شرطة عجمان لدعم وتعزيز البرامج التدريبية التي تنفذها الجامعة للجمهور وأفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق الأهداف القطاعية وتوجهات إمارة عجمان، وستتم استضافة وعقد البرامج التدريبية في قاعات نادي الشرطة للرياضة والرماية، وهي قاعات متخصصة للتدريب وورش العمل ومجهزة بأحدث التقنيات والمعدات التكنولوجية التي تضمن نجاح وتميز البرامج التدريبية.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالحق النعيمي إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون مع شرطة عجمان، وهي بادرة طيبة لتطوير علاقة شراكة مستدامة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة للطرفين، متمنياً لشرطة عجمان دوام التميز والريادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان شرطة عجمان جامعة عجمان البرامج التدریبیة شرطة عجمان
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان لتدفقات البيانات تدخل حيز التنفيذ
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان بشأن تدفقات البيانات دخلت حيز التنفيذ أمس الإثنين.
ووصف الجهاز التنفيذي الأوروبي مذكرة الاتفاقية بأنها علامة فارقة في الجهود المشتركة لتعزيز رقمنة المجتمعات والاقتصادات الأوروبية واليابانية، تهدف إلى تسهيل الأعمال التجارية على كلا الجانبين، ما يرسل إشارة قوية ضد الحمائية الرقمية.
وستوفر الاتفاقية، من خلال إدراجها في اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، فوائد حقيقية للشركات الناشطة في معظم القطاعات، مثل الخدمات المالية، والنقل، والآلات، والتجارة الإلكترونية؛ إذ تمكِّنها من التعامل مع البيانات بشكل أكثر كفاءة دون متطلبات إدارية أو تخزينية مرهقة في بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها.
وأشارت المذكرة إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعزز أيضاً مفهوم التدفق الحر للبيانات بثقة، وهو مبدأ توجيهي للتعاون الدولي في تدفقات البيانات، بناءً على القيم المشتركة بين بروكسل وطوكيو، يتيح وضع أسس لنهج مشترك بشأن التجارة الرقمية، والعمل ضد القيود التعسفية غير المبررة المفروضة على تدفقات البيانات، مع تعزيز الرخاء المشترك.
وتقدر قيمة اقتصاد البيانات في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 325 مليار يورو في عام 2019، وهو ما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً بحلول عام 2025، ليصل إلى حوالي 830 مليار يورو (5.8% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي).وام
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي