دبي (وام) 

أخبار ذات صلة حملة «رمضان في دبي» تعزز حركة التسوق نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، على مدار يومين، «ملتقى حماية الأسرة وتقوية أواصرها»، تزامناً مع اليوم العربي لحقوق الإنسان ويوم الطفل الإماراتي اللذين يصادفان 15 و16 مارس الجاري، وذلك في إطار مشاركة «الهيئة» في حملة «رمضان في دبي» التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

وتضمن الملتقى، الذي عقد في مجلس الخوانيج، واستضاف نخبة من المتحدثين والمشاركين، جلسات نقاشية وورش عمل فنية وتعليمية ومسابقات للأطفال والأسر، صاحبها على مدار اليومين معرض لمنتجات الأسر الإماراتية. وبحثت الجلسات النقاشية، أبرز الممارسات والتجارب في مجال حماية الطفل، ودور الترابط الأسري في حماية حقوق جميع أفراد الأسرة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر؛ وذلك بهدف تعزيز جودة حياة الطفل في المجتمع واستعراض ومراجعة ما تم تحقيقه من مكتسبات في مجال التوعية بحقوق الإنسان. وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إن الملتقى يأتي انطلاقاً من أهمية الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، خصوصاً أن قيمة العائلة تتجلى بشكل أكبر خلال شهر رمضان، الذي يعيدنا بطقوسه وأجوائه إلى روح العائلة ويقوي أواصر المحبة والمودة بين أفرادها.
وأضاف أن التوعية بدور أفراد الأسرة في حماية الطفل وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، تمثل عاملاً أساسياً في الوصول إلى مجتمع يتكاتف جميع أفراده لنشر وحماية حقوق فئات المجتمع كافة. وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى مشاركة من أصدقاء حقوق الطفل الذين قدموا كلمة حول أنشطتهم في مجال توعية أقرانهم بحقوق الطفل، وجلسة نقاشية بعنوان «كيف نحمي أطفالنا»، ومسابقات مخصصة للأطفال، فضلاً عن ورشة للرسم على الشموع العطرية وأخرى لصناعة فوانيس رمضان للأطفال، إلى جانب عرض قصة «ماذا لو؟» التي كتبتها وصممتها الهيئة بغرض تعريف الأطفال على كيفية التعامل في حال تعرضهم لبعض المواقف التي قد تشكل خطراً عليهم.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هيئة تنمية المجتمع دبي يوم الطفل الإماراتي

إقرأ أيضاً:

فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.

وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.

BREAKING!

Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.

Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.

وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.

ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.


وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.

ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.

وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".

وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.

وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.

وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".

ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.

وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".


وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.

وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".

ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.

تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

مقالات مشابهة

  • محافظ الأقصر يفتتح مركز تنمية صحة الأسرة بقرية سطيح بمركز إسنا
  • غدًا.. قومي حقوق الإنسان يناقش النهج الحقوقي في التشريعات الوطنية
  • غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
  • التوعية بحقوق الأطفال وقيم المواطنة بالوسطى
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان
  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
  • «تنمية المجتمع»: 3481 قرضاً ومنحة سكنية لأصحاب الهمم