«الشحن الجوي» يسجل تقدماً في مجالات الاستدامة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية %8.9 نمو سنوي لسوق تأجير السيارات في الإماراتكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تقدم في مجالات الاستدامة والسلامة والتحول الرقمي في قطاع الشحن الجوي، وذلك خلال افتتاح الندوة العالمية للشحن الجوي التي نظمتها (إياتا) مؤخراً في هونج كونج بهدف تسريع التقدم في إنجاز هذه الأولويات الأساسية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بريندان سوليفان، الرئيس العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «عادت أحجام الشحن الجوي إلى المستويات المسجلة قبيل الجائحة، ويكمن التحدي الآن في ضمان كفاءة وسلامة نمو قطاع الشحن الجوي والانسجام مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأسهمت الجهود الدؤوبة للقطاع في بناء قاعدة متينة لتسريع التقدم في جميع هذه المجالات».
وأضاف سوليفان: «يوفر التحول الرقمي أفضل فرصة لتطوير قطاع الشحن الجوي، إذ تنامت أهميته خلال فترة قصيرة للغاية. ويبرز هذا التطور بشكلٍ واضح من خلال استبدال العمليات الورقية واليدوية غير الفعالة بالحلول الرقمية في جميع جوانب عمليات الشحن، بدءاً من عمليات تتبع الشحنات ووصولاً إلى التخليص الجمركي، مما يسهم في تعزيز بكفاءة التجارة الدولية. ونؤكد على ضرورة استمرار الجهات الحكومية في تطبيق المعايير العالمية، وتعاون شركاء سلسلة التوريد للتغلب على التحديات المشتركة، وتوحيد جهود القطاع لإرساء منهجية موحدة وفعالة للتحول الرقمي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشحن الجوي الإمارات الاستدامة الاتحاد الدولي للنقل الجوي النقل الجوي الشحن الجوی
إقرأ أيضاً:
"أجرة مكة".. نقلة نوعية لمنظومة النقل في مكة المكرمة
تمثل خدمة أجرة مكة التي دشنتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤخرًا نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة النقل العام في مكة المكرمة بإشراف الهيئة الملكية، ومن خلال المركز العام للنقل تأتي هذه الخدمة لتوفير حلول نقل متقدمة توظف التقنية والاستدامة، بما يعزز تجربة التنقل للسكان والزوار، ويواكب تطلعات مدينة مكة المستقبلية، كما أنها تعد خطوة لمستقبل أرقى للنقل والتنقل بمكة المكرمة.
وحرصت الهيئة على توفير أحدث التقنيات والمواصفات المستخدمة عالميًا في جميع مركبات خدمة (أجرة مكة) لتكون "صديقة للبيئة وذات موثوقية عالية، إذ تعمل بنظامي "الهايبرد والكهربائي"، مما يعزز مكانة مكة مدينةً ذكيةً ومستدامة تجمع بين التطور التقني وتسهيل وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والمقيمين فيها.
ودخلت الخدمة حيز التنفيذ منذ اليوم الاثنين 13 يناير 2025 بشكل مرحلي متوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تخصيص 47 موقعًا موزعة في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة في مواقع المحطات الرئيسية وحول منطقة الحرم، لضمان سهولة الوصول وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة.
وتعد مدينة مكة أول مدينة بالمملكة تعمل بترخيص بنظام امتياز عقود التشغيل لخدمات النقل (أجرة مكة) من خلال المشغلين الذين يمتلكون أسطول السيارات المعتمد من قبل المركز العام للنقل والمُرخص من الهيئة العامة للنقل، لتقديم خدمات نقل راقية ذات جودة عالية وفق المعايير المعتمدة، تمكّن المستفيدين من الدفع عبر خيارات متعددة: كالدفع النقدي، وبطاقات الائتمان، إلى جانب التزام (أجرة مكة) بتعريفة الإركاب المعتمدة من الهيئة العامة للنقل بواسطة عدّادات إلكترونية؛ فإن مركباتها تتضمن وسائل إضافية لتعزيز سلامة الركاب والسائقين، تشمل: كاميرات مراقبة داخل المركبة لمتابعة الأحداث وضمان الأمان، وحساسات لقياس عدد الركاب لتوفير تجربة آمنة ومنظمة، إضافة لزر لحالات الطوارئ للاستجابة السريعة عند الحاجة، ومركز اتصال متخصص لخدمة المستفيدين.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المركبات إلى نحو 1800 مركبة بنهاية عام 2025م، مما يسهم في تحسين خدمات النقل وتلبية الطلب المتزايد في مدينة مكة المكرمة.
يذكر أن المركز العام للنقل يعمل في مكة المكرمة كمظلة موحّدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية ولتنسيق جهود الجهات العاملة فيه، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة لتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة وتحقيق التكامل في قطاع النقل، ويعمل المركز على تحقيق أهدافه التي تتلخص في رفع جودة قطاع النقل لتأمين أرقى الخدمات لسكان وزوار مكة المكرمة، ورفع معايير السلامة والمحافظة على البيئة وتوحيد الخطط من خلال رؤية وخارطة طريق واحدة لتحقيق التكامل والتواؤم بين التوجهات الإستراتيجية للجهات العاملة في القطاع وتنسيق جهود الجهات من خلال توحيد الجهود التنفيذية لزيادة كفاءة وفاعلية خدمات قطاع النقل وتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة من خلال النمو في زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكامل في القطاع، والوصول لمرحلة التميز في مستوى خدمات النقل والذي يتطلب التكامل بين وسائل النقل وبين الجهات المعنية بالنقل.