1.66 تريليون دولار أرباح الأسهم العالمية في 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة تحفيز التجارة الدورة الأولى من «منتدى تكنولوجيا التجارة» تنطلق بأبوظبي 27 فبرايررغم إخفاق شركات التعدين، حققت الأرباح العالمية للأسهم، ارتفاعاً بنحو 5% لتناهز رقماً قياسياً قدره 1.66 تريليون دولار خلال العام الماضي 2023.
وفي تقريرها الربع سنوي، الذي يشمل 1.2 ألف من الشركات العامة العالمية الكبيرة قياساً على قيمتها السوقية، أكدت جانوس هيندرسون، الشركة البريطانية الأميركية المتخصصة في إدارة الصناديق، أن 86% من هذه الشركات، زادت من حصة توزيع أرباح أسهمها، أو أبقت عليها كما كانت في العام الماضي.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي 2023، نمواً قوياً في الأرباح بلغت نسبته 7.2%، فيما يتوقع أن تصل أرباح الأسهم إلى نحو 1.72 تريليون دولار للعام 2024، بارتفاع قدره 3.9%، وفقاً لوول استريت جورنال.
ويبدو أن موجة التشاؤم، التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، لا تقوم على أسس صحيحة في السنة الماضية، حيث إنه وبصرف النظر عن النظرة المستقبلية غير المؤكدة، تميز أداء الأسهم بنمو قوي.
وظلت تدفقات السيولة النقدية للشركات، قوية في معظم القطاعات، حيث أظهرت دعماً قوياً لأرباح الأسهم، بحسب تقرير الشركة.
وعلى الرغم من الآثار السالبة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تأثيرها على عمليات توزيع أرباح الأسهم، من خلال زيادة وتيرة بطء نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف التمويل للشركات، يظل الأمل قائماً في تحقيق أرباح أفضل للأسهم خلال العام الجاري.
ومن المتوقع وعلى ضوء وتيرة نمو أرباح الأسهم الأميركية خلال الربع الأخير من العام الماضي، استمرارها بقوة أكثر على مدى هذا العام ككل، بينما أخذت الشركات اليابانية في توزيع أرباح أكثر لحاملي أسهمها، مع بوادر تشير لأداء أفضل في آسيا وأوروبا. وسجلت 22 دولة حول العالم، بما فيها، أميركا وفرنسا وألمانيا والمكسيك وإندونيسيا وكندا وإيطاليا، أرقاماً قياسية في توزيع الأرباح. وتساهم أوروبا، باستثناء المملكة المتحدة، بنحو 40% من الزيادة العالمية، في حين ارتفعت نسبة التوزيع في المنطقة 10.4% لرقم قياسي قدره 300.7 مليار دولار.
كما ساهمت اليابان أيضاً، برقم قياسي في نمو أرباح الأسهم العالمية، حيث قامت 91% من الشركات، إما بزيادة الأرباح، أو تركها على ما هي عليه.
واستحوذت أميركا، على النصيب الأكبر من نمو أرباح الأسهم العالمية، رغم أن الزيادة التي حققتها عند 5.1%، متلائمة مع متوسط الزيادة العالمية.
وفيما يتعلق بالقطاعات التجارية، احتلت البنوك صدارة القائمة، حيث تم توزيع 220 مليار دولار من أرباح الأسهم في 2023، بزيادة قدرها 15% عن العام 2022، حيث ساهمت بنسبة 26%. كما حل بنك الإنشاءات الصيني وجي بي مورغان تشيس، على رأس القائمة في العام 2023.
أما فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، سجل قطاع سلع المستهلك الأساسية، زيادة بنحو 9%، في حين بلغت النسبة في السلع الكمالية 7٪ والنفط والغاز والطاقة 12% والصناعات 9% والتقنية 10% والرعاية الصحية وقطاع الأدوية 9% والاتصالات والإعلام 6% وكذلك 6% من نصيب المرافق.
ومُني قطاع التعدين، بأكبر نسبة من التراجع السنوي قدرها 11.5%، بنحو 23 مليار دولار، بما في ذلك، افتقاره لأرباح الأسهم الخاصة.
وحلت 5 شركات أميركية ضمن قائمة أفضل 10 شركات، من بينها مايكروسوفت وأبل، في المركزين الأول والثاني على التوالي.
ورغم أن نسبة أرباح الأسهم، كانت ضئيلة في كلا الشركتين عند 0.74% و0.56% على التوالي، إلا أن ما تتمتع به الشركتان من رؤوس أموال ضخمة قدرها 3 تريليونات دولار لمايكروسوفت ونحو 2.6 تريليون دولار لأبل، هو السبب وراء هذه الزيادة الكبيرة في حجم الأرباح.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم العالمية التعدين الاقتصاد العالمي تریلیون دولار العام الماضی أرباح الأسهم
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإستونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا بلغ 26.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً عن 22.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
وشهدت صادرات مصر إلى إستونيا استقراراً نسبياً حيث سجلت 3.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت الواردات المصرية من إستونيا لتصل إلى 23 مليون دولار مقارنة بـ18.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب المصري على المنتجات الإستونية.
أبرز السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا
تشمل قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث جاءت في مقدمتها، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 841 ألف دولار، الزجاج ومصنوعاته بقيمة 614 ألف دولار، ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.
فيما يتعلق بالواردات المصرية من إستونيا، فقد تنوعت لتشمل سلعًا ذات طابع صناعي وتجاري، أبرزها، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية، التي سجلت وارداتها 12 مليون دولار، الورق ومصنوعات من عجائن الورق، بقيمة بلغت 2 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ200 ألف دولار لنفس الفترة من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في حجم الاستثمار الإستوني بمصر.
أما فيما يخص التحويلات المالية، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إستونيا 610 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بارتفاع عن 549 ألف دولار في العام المالي السابق 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين الإستونيين في مصر 223 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ254 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.
تأتي هذه البيانات في سياق الإحصاءات الديموغرافية التي تظهر أن عدد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا حوالي 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً ملحوظاً بين البلدين.
تسعى مصر وإستونيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعد زيارة رئيس جمهورية إستونيا إلى مصر خطوة هامة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.