كيف تعاملت الدولة مع مروجي الشائعات التي تستهدف المساس بالبلاد.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:
عقوبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه
وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئس امن الدولة السعودي: عودة المعارضين إلى المملكة متاحة .. بشرط
أكد مسؤول أمني سعودي أن العودة إلى البلاد متاحة أمام المعارضين في الخارج الذين تم استغلالهم سابقًا من جهات أو كيانات قدمت لهم دعمًا ماليًا لأغراض مغرضة، شريطة عدم تورطهم في جرائم خاصة.
وأوضح عبد العزيز الهويريني، رئيس أمن الدولة السعودي، في مقابلة تلفزيونية بُثَّت الأحد، أن الدولة تتبع نهج المعالجة وليس العقاب، ولن تقوم بالتشهير بمن يقررون العودة.
وأشار الهويريني، نقلًا عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الدعوة مفتوحة لكل من غُرِّر بهم واستُغلوا، مؤكدًا أن من كانوا في مرحلة الأفكار أو المعارضة فقط، ولم يرتكبوا جرائم جنائية، لن يتعرضوا لأي عقوبات.
وشدد المسؤول السعودي على أن المملكة ترحب بكل من يرغب في العودة، في إطار سياسة تسوية الأوضاع وتعزيز الاستقرار الداخلي.
وأوضح أنه يُمكن لأولئك الأشخاص الاتصال بالرقم المعلن (990)، وتحديد شخصيته ومكان إقامته لتسهيل العودة إلى البلاد، أو يكلف أحد أفراد عائلته بالتواصل مع الجهة المعنية لهذا الغرض، مبيناً أن سفارات السعودية في الخارج جميعها على استعداد لاستقبالهم وتيسير عودتهم.
وأكد الهويريني، في حديثه عبر برنامج «حكاية وعد» على قناة «إم بي سي»، أن الدولة لن تشهر باسم أي مواطن طلب العودة من الخارج، عادّاً ذلك دليلاً على أنها تعالج ولا تعاقب، ما لم يرتكب أي عمل مخالف قبل مغادرته البلاد.
ونوّه بأن المجتمع السعودي كان شريكاً في مكافحة التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أن «20 في المائة من الموقوفين في البلاد كانوا برغبة من أسرهم أو بالترتيب معهم، لأنهم تأكدوا من تلقاء أنفسهم أن الدولة تحمي أبناءها من استغلال المتطرفين لهم».
يشار إلى أن البرنامج تناول في حلقته الثانية من الموسم الثالث، التي عُرضت الأحد، جهود السعودية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، حيث روى كبار القادة الأمنيين ما حقّقته البلاد في ذلك خلال فترة وجيزة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع