كيف تعاملت الدولة مع مروجي الشائعات التي تستهدف المساس بالبلاد.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:
عقوبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه
وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل خارجية النواب: مصر تعاملت من منظور أخوي مع القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر عبر تاريخها اصطفت داعمة للقضية الفلسطينية.
وأوضح الخولي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه في الكثير من الفترات التي غض فيها العالم الطرف عن القضية الفلسطينية كانت مصر دائمًا تتحدث وتسعى وتحاول وتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في حل هذه القضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر دومًا كانت صوت الحكمة أمام العالم بأن هذا الإقليم لن يشهد استقرارًا إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بوصف القضية الفلسطينية على لسان القيادة السياسية بأنها أم القضايا، مشيرًا أن مصر سعت بكل ما أوتت من قوة وقدمت تضحيات من شهدائها في دعم القضية الفلسطينية فضلًا عن سعيها بكل قوة عن طريق العملية السياسية.
ولفت إلى أنه على الطرف الآخر تعاملت مصر في هذه القضية بشرف شديد في حين أنه كان هناك أطراف كثيرة تسعى لاستغلال القضية الفلسطينية لإحراز مكاسب سياسية معينة أو لدعم أطراف على حسب أطراف أخرى، إلا أن مصر قدمت نموذج شديد الإحترام في السعي نحو توحيد البيت الفلسطيني والتعامل في القضية الفلسطينية من منظور أخوي بحت في حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم.
وأشار إلى السعي المصري الدؤوب لتطوير قطاع غزة قبل 7 أكتوبر وما شهدناه من تنمية في مناطق عدة من غزة بدعم مصري وسعي مصري دؤوب لتوفير حياة كريمة لأشقائنا في قطاع غزة، إلا أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة أدت إلى تدمير كل ذلك، مضيفًا أنه من خلال الموقف المصري الحاسم أمام المجتمع الدولي هناك محددات وضعتها مصر وضحت منذ وقت مبكر أن المساعي الحالية في تهجير الفلسطينيين هي غرضها تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن مسألة التهجير إلى سيناء خط أحمر بالنسبة لمصر، وعندما تضع مصر الخطوط الحمراء فلا يستطيع أحد أن يتجاوزها _بحسب تعبيره_، وذلك في ظل العجز الدولي في حل القضية الفلسطينية وغض الطرف من العديد من الأطراف للإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، والبشاعة في الممارسات الإسرائيلية تجاه شعب أراد الحياة والعيش، وأراد أن يحصل على حقه المشروع في إقامة دولته.
وتابع: وفي ظل ذلك ما زالت المساعي المصرية حثيثة ودؤوبة لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يتعلق بإدخال المساعدات وعدم استغلال استخدام سلاح التجويع تجاه الشعب الفلسطيني ووقف كل الممارسات الباطشة من جانب إسرائيل والعمل على طرف آخر في استقبال الوفود من الفصائل الفلسطينية في سعي حثيث أيضا لتوحيد البيت الفلسطيني مما يسهم في قدرة الفلسطينيين على تجاوز هذه الفترة الصعبة وعلى الحصول على حقوقهم المشروعة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا