مستقبل غامض لـ تيك توك.. والمشرعون الأمريكيون يرونه أداة صينية "خبيثة"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يواجه تطبيق الفيديو الصيني "TikTok" تيك توك مصيرًا غامضًا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب منذ أيام على مشروع قانون يلزم شركة ByteDance الصينية المالكة ببيع تيك توك أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.
ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيصبح قانونًا حيز التنفيذ، لكنه يعكس مخاوف المشرعين من أن تيك توك قد يعرض الأمريكيين لتأثيرات بكين “الخبيثة” ومخاطر أمن البيانات.
ومع بدء تزايد المخاوف المتعلقة بأمن البيانات في الولايات المتحدة، سعى تيك توك إلى طمأنة المشرعين بأن البيانات التي تم جمعها عن المستخدمين الأمريكيين ستبقى في البلاد ولا يمكن لموظفي شركة ByteDance المالكة في بكين الوصول إليها.
وتتبع شركة ByteDance نفس القواعد التي تتبعها العديد من الشركات الصينية الأخرى لكسب العملاء والثقة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، فإنها تقلل من جذورها وعلاقاتها الصينية.
وعلى الرغم من ذلك فإن الموافقة على مشروع القانون إذا تمت الموافقة عليها في كلا المجلسين فقد يهدد مستقبل التطبيق للأبد، كما قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانونًا.
وقال أليكس كابري، كبير المحاضرين في جامعة سنغافورة الوطنية لـ شبكة ABC News الأمريكية إنه مع صعود القومية التكنولوجية، التي تعتبر القدرات التكنولوجية من الأصول الاستراتيجية الوطنية، أصبحت شركات التكنولوجيا الصينية ملزمة بموجب قوانين وقواعد بكين بتسليم البيانات وأصبحت "ممثلا بحكم الأمر الواقع" للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
ويسعى مشروع القانون -الذي وافق عليه مجلس النواب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ- إلى إزالة التطبيقات من متاجر التطبيقات أو خدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة ما لم يقطع التطبيق علاقاته مع الشركة الأم ByteDance التي تخضع لسيطرة الخصوم الأجانب.
وقال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك في جلسة استماع أخرى بالكونجرس العام الماضي، : "نحن لا نزيل المحتوى أو نروج له نيابة عن الحكومة الصينية". وفي مقابلة حديثة مع مجلة Wired، أقر تشيو بأن الأصول الصينية للشركة أعطت تيك توك"عجزًا أكبر في الثقة مقارنة بمعظم الشركات الأخرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكي شركة ByteDance حظر تيك توك فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
فيتو أمريكي يعطل قراراً في مجلس الأمن بشأن غزة.. ما تفاصيله؟
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقد صوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.
وكان مشروع القرار يطالب بإطلاق سراح الاسرى وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ”المعيب”، مشددا على أن إسرائيل “لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين”.
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: “أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة”.
وأضاف: “مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر”، مبرزا: “لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن”.
وتابع: “سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة”.