اجتماع وزاري للدول المطلة على البحر الأحمر يناقش تداعيات غرق السفينة "روبيمار"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ناقش اجتماع وزاري للدول المطلة على البحر الأحمر التداعيات المحتملة الناجمة عن غرق السفينة "روبيمار"، التي استهدفها الحوثيون في فبراير الماضي.
وأقر الاجتماع مساندة اليمن في الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
واستعرض الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي ضم وزير المياه والبيئة اليمني ووزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر، وأمين عام الهيئة، حادثة غرق السفينة "روبيمار" والتأثيرات المحتملة على البيئة البحرية ومستجدات الوضع بهذا الجانب.
وشدد الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد دول الإقليم للحيلولة دون وقوع حوادث التلوث البحري ،والتي يمثل تهديد مباشر للبيئة في منطقة البحر الأحمر.
بدوره، استعرض وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بخلية ادارة أزمة السفينة "روبيمار" واللقاءات المتعددة التي عقدت مع كافة الاطراف المعنية بالحادثة ومستجدات الاوضاع المترتبة من غرق السفينة على تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ..داعياً الى ساندة الحكومة اليمنية ودعمها بشتى الوسائل من أجل مواجهة تبعات الآثار السلبية المحتملة.
واتخذ مجلس الهيئة، قراراً بدعم ومساندة اليمن في الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة والعمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم.
في سياق آخر، بحث وزير المياه والبيئة الشرجبي، مع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية والأوروبية "سيداري"،جملة من القضايا ذات الصلة بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة بفعل التغيرات المناخية والتلوث والاعاصير والفيضانات، وتناول عرضا تقديميا مقدما من وزارة المياه والبيئة حول وضع السفينة المنكوبة روبيمار وتداعياتها على النظم البيئي والحيوي والكائنات الحية البحرية.
وطالب أعضاء مجلس أمناء سيداري، البدء بعمل خطة واضحة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز القدرات على اعتماد الاقتصاد الخضر وتنفيذ بعض المشاريع وووضع الخطط والأنشطة الخاصة بالحفاظ على المياه ومنع تلوثها أو استنزافها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الدول المطلة اجتماع وزاري السفينة روبيمار المیاه والبیئة البحر الأحمر غرق السفینة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المحيط الهندي يناقش آفاقا جديدة للشراكة البحرية وضمان حرية الملاحة
بدأت اليوم أعمال مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تستضيفه سلطنة عمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، تحت رعاية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين سبل تعزيز الشراكات البحرية، وتحسين الروابط التجارية، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، وضمان حرية الملاحة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ والحوكمة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية والأمنية بين الدول المطلّة على المحيط الهندي، بالإضافة للدول التي لديها مصالح في هذا المحيط، كما يسعى إلى إطلاع الدول والمشاركين على المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان في مختلف الجوانب ومنها البنية الأساسية والموانئ التي تعزز من كون سلطنة عُمان وجهة استثمارية جاذبة.
وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في كلمته: يجمعنا اليوم إيمان مشترك بأن المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية، بل هو شريان للحياة الاقتصادية، ومنصة للتبادل، وجسر للتواصل والصداقة، ونحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا.
وأضاف معاليه: ترتكز الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية للموانئ، والخدمات اللوجستية، ونأمل أن يتيح لنا هذا المؤتمر تطوير استراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع، ولا تقتصر شراكتنا على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب، مشيرا إلى إن سياسة سلطنة عمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال معاليه: نحن ندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل، فمن خلال هذه المبادئ، يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، ولطالما كانت عمان أمة بحرية على مدى آلاف السنين، حيث شكل المحيط بالنسبة لأسلافنا بوابة للتجارة وتبادل الثقافات، وهو لا يزال كذلك حتى اليوم، ولقد قدم كل مجتمع مهاراته، وسلعه، ورؤاه الفريدة، ومن خلال الشراكة البحرية، تمكنا جميعًا من الاستفادة من هذا التنوع، مضيفا أن هذا التعاون لم يكن ليتحقق دون حوار لوضع القواعد، وتعاون لتنفيذها، وثقة في حسن نوايا الشركاء، وهو ما أدى إلى تطوير قانون البحار.
وأفاد معاليه: منذ القرن السابع، أسس البيزنطيون الأعراف البحرية، بينما رسخ الفقيه الهولندي هوغو غروشيوس في القرن السابع عشر مبدأ “البحر الحر”، الذي أصبح حجر الأساس للقانون البحري الدولي، وفي القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي، مشيرا إلى أن المؤتمر يعكس الإيمان بأن الشراكة هي الوسيلة الأنجح للحفاظ على بحارنا، فالسيادة البحرية وحرية الملاحة والعدالة لا تتحقق من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل عبر التعاون والانخراط البناء، موضحا أنه من خلال الشراكة، يمكن لدول الجنوب أن تتحدث بصوت واحد، ويمكننا تعزيز الأمن البحري عمليًا، وفهم دوافع الجهات التي تهدد استقرار بحارنا، ومعالجة القضايا من جذورها، كما نرى المحيط الهندي جسرًا وليس حاجزًا، فإن سلطنة عمان تنظر إلى جميع الدول على أنها شركاء، تجمعنا بهم مصالح مشتركة أكثر مما تفرقنا، كما تلتزم بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية.
من جهته قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة كلمته: يعد المحيط الهندي ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة وهي تشهد تحولا وتطورًا كبيرًا في العالم، حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة، مضيفا أن المحيط الهندي هو نقطة الربط بين البلدان المختلفة ولكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ وكل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة.
وعبر فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية السنغافوري عبر الاتصال المرئي عن شكره لسلطنة عمان لتنظيم هذا المؤتمر، نظرا لأهميته الكبيرة في تبادل التجارب والآراء حول العديد من المواضيع حيث يعتبر المحيط الهندي المحرك الأساسي للتجارة في المنطقة منذ القدم، ووصلة عبور بين الكثير من الدول.
وأشار سوبرامينام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي إلى ثقة بلاده بقدرات الجنوب العالمي على الانخراط بفعالية مع القوى الدولية والجهات المؤثرة، مؤكدا على أهمية تعزيز اقتصادات المنطقة خاصة بعد التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود وتعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي.
وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل في تصريح له على أهمية استضافة سلطنة عُمان لأعمال المؤتمر بحكم الموقع الجغرافي المميز لها والعلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط الهندي، موضحا أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم خصوصًا أن سلطنة عُمان تسعى حاليًا إلى تعزيز دورها في المنظمات الدولية في الجانب البحري والمنظمات الدولية، وهناك جهود بين عدة جهات من ضمنها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للتحول إلى التنقل الأخضر والموانئ الخضراء والممرات البحرية.
وتضمن اليوم الأول جلسات نقاشية ركزت على تعزيز التعاون الإقليمي والأمن البحري وتضخيم صوت الجنوب العالمي، إلى جانب التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع البحري، كما سيطرح وزراء خارجية 27 دولة خلال المؤتمر رؤى دولهم حول التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز الشراكات البحرية، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيس من المؤتمر وهو إيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة.
واستعرضت الجلسة الأولى بعنوان "رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية" سبل تعزيز التعاون البحري بين الدول المطلة على المحيط الهندي، مع التركيز على الفرص الجديدة للشراكات الاستراتيجية في مجالات النقل البحري والاستثمار في البنية الأساسية، إضافة إلى تطوير المبادرات التي تعزز الاستدامة والابتكار في القطاع البحري، فيما ركزت الجلسة الثانية "تعزيز صوت الجنوب العالمي" على أهمية دور دول الجنوب العالمي في تشكيل مستقبل النظام الاقتصادي والسياسي البحري، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز حضور هذه الدول في المحافل الدولية، بما يضمن تحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
وتناولت الجلسة العامة الثالثة "تأمين المصالح الاقتصادية البحرية" التحديات والفرص المتعلقة بحماية المصالح الاقتصادية البحرية، بما في ذلك الأمن البحري، ومكافحة القرصنة، وحماية الموارد البحرية، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الهندي، فيما جاءت الجلسة الرابعة بعنوان "تعزيز سلاسل الإمداد البحرية - التغلب على الاضطرابات وزيادة المرونة" وبحثت الحلول المبتكرة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد البحرية، والتكيف مع الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، بما يضمن استمرارية تدفق التجارة العالمية، وتحقيق التكامل اللوجستي الفعّال بين الموانئ والمراكز التجارية، وناقشت الجلسة الأخيرة "استكشاف آفاق جديدة - تطور المشهد البحري في القرن الحادي والعشرين" التحولات الكبرى في قطاع الملاحة البحرية، وتأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الصناعة البحرية، مع استشراف مستقبل التجارة والنقل البحري في ظل المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة