«الدبيبة» ينفي شائعات تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
فنّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، مبينا بالأرقام والإحصائيات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الـ3 الأخيرة.
جاء ذلك خلال استضافته، اليوم الأحد، على مائدة الإفطار، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عددا من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية.
وبحسب ما نقلت منصة “حكومتنا”، فقد رحب الدبيبة في كلمة افتتاحية بالحضور، مبينا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات ستجرى في شهر رمضان مع عدد من النخب والفاعلين في المجتمع، للتباحث بشأن مختلف الملفات السياسية بغية الوصول إلى حل لها.
وشهد اللقاء الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر، عددا من الكلمات والمداخلات من قبل الحاضرين، الذين أكدوا على ضرورة طي المراحل الانتقالية والعبور سريعا إلى المرحلة المستقرة الدائمة، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تجرى وفق قوانين عادلة، مشددين في الوقت ذاته على طرح مسودة الدستور للاستفتاء كحل مناسب ومرضٍ للجميع.
هذا وأفصح الدبيبة في كلمته عما حققته حكومة الوحدة الوطنية من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي استلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، مشددا على عدم القبول وفقا لهذه المعطيات بفرض ضريبة على سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إفلاس الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية سعر صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
المجلس الشرعي الإسلامي يدعو إلى انتخاب رئيس للدولة: ليقوم النواب بمهامهم
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجرى التداول في الشؤون الإدارية والوقفية والإسلامية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية.
وتوقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمام "تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية رغم كل المبادرات والمساعي الداخلية والعربية والدولية"، وشدد على "ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات والمساعي المحلية والخارجية للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان لإنقاذه مما هو فيه وتعيده الى الطريق القويم"، داعيا إلى الحوار، وإلى أن يقوم النواب بمهامهم.
ونبه من "خطورة العدوان الصهيوني على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية والنوايا الخبيثة والماكرة تجاه وطننا"، داعيا الى "التمسك بأهداب الوحدة الوطنية للوقوف في وجه جرائم الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وبقاعه وهي جرائم ضد الإنسانية يشجّعه عليها سكوت المجتمع الدولي على الجرائم الأشدّ بشاعة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي الأراضي اللبنانية".
وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية "التحرك بفعالية لوضع حدّ لهذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقّه في الحياة وفي ممارسة سيادته الوطنية على أرضه".
ودعا المجلس كذلك الى "تفعيل التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية وتنفيذها"، وكذلك اتخاذ وتفعيل الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك إصدار مذكرات القاء القبض بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين والإداريين الصهاينة لارتكابهم لجرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والتي أكدت على أن ما يرتكبه العدو الصهيوني في قطاع غزة من قتل جماعي ومن تدمير عشوائي للمستشفيات والمدارس والبيوت ، يقع في إطار حرب الإبادة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين